الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019

الفصل الاول: : المسؤوليات

المادة 30

مسؤوليات عامة
(1) تقع مسؤولية جمع النفايات المنزلية ونقلها على عاتق الإدارة المحلية التي يمكن ان تستعين بالقطاع الخاص تحت إشرافها، وفق أحكام هذا القانون.
(2) تقع مسؤولية معالجة النفايات وتحضيرها والتخلص النهائي منها على عاتق الإدارات المحلية والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، التي تستعين بالقطاع الخاص تحت إشرافها، وفق أحكام هذا القانون.
(3) تقع مسؤولية إدارة النفايات غير المنزلية على عاتق منتجيها ومستخدميها ومستورديها وموزعيها تحت إشراف وتوجيه وزارة البيئة وفقا لما هو محدد في الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وعليهم تحمّل كلفة إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن عملياتهم ونشاطاتهم بالإضافة الى الأكلاف الناتجة عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن منتجاتهم. كما عليهم أن يؤمنوا الأعمال الوقائية ويخففوا من انتاج النفايات الصلبة خلال عمليات التصميم، الانتاج، الاستهلاك  والتخلص من هذه المنتجات.
(4) لوزارة البيئة، بالتنسيق مع الإدارات المحلية، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات الضرورية لإزالة لأخطار التي تؤثر على سلامة البيئة والناتجة عن النفايات الصلبة أو عملية إدارتها.

المادة 31

ازالة النفايات الصلبة الموجودة في  الأملاك الخاصة والعامة بطريقة غير قانونية
(1) في حال تم رمي هذه النفايات بعد تاريخ صدور هذا القانون:

أ) تقع مسؤولية إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الأملاك الخاصة والتي يمكن أن تسبب ضرراً على البيئة، على عاتق المالك أو مستثمر هذه الأملاك. وفي حال تمنعه عن ذلك، يتوجب على الإدارة المحلية نقلها على نفقة المالك أو المستثمر.
ب) في حال تم رمي نفايات صلبة على أملاك خاصة دون معرفة أو اذن المالك أو المستثمر، فإنه يتوجب عليه إخطار الإدارة المحلية، التي عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحميل نفقة هذه الإجراءات لمسببها.
ج) تقع مسؤولية إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الأملاك العامة على الإدارة المحلية، التي عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحميل نفقة هذه الإجراءات لمسببها.
(2) في حال تواجد هذه النفايات قبل تاريخ صدور هذا القانون:
تقع مسؤولية إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الأملاك الخاصة أو العامة على عاتق وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة المحلية.

المادة 32

وجوب التصريح عن إرهاق عقاري لمتقضيات البيئة
يجب على اصحاب العقارات التي تم استعمالها كمراكز لفرز النفايات أو معالجتها أو تحضيرها أو التخلص النهائي منها، اتخاذ الإجراءات التالية:
- إبلاغ أمانة السجل العقاري لتدوين ذلك في الخانة المخصصة لوصف العقار في صحيفة العقار العينية.
- في حال بيع العقار، التصريح عن الاستعمال السابق للعقار تحت طائلة إلغاء العقد.
- في حال بيع العقار ووجوب القيام بأشغال ترتبط بما بعد إقفال مركز إدارة النفايات، يتوجب إعلام الشاري وتوقيعه اتفاق يتحمل بموجبه كامل المسؤولية لتنفيذ الاشغال المطلوبة.

المادة 33

قواعد وأحكام المسؤولية المدنية
(1) يتحمل مؤمنو الخدمات، والمشغلون، ومنتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزعوها المسؤولية المدنية عني أي ضرر أو خطر على الييئة أو على الآخرين، ينتج عن النفايات الصلبة الموجودة تحت رعايتهم وعن النشاطات التي يقومون بها وعن المنتجات الثانوية المتولدة منها.
(2) يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة تحمل مسؤولية معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير، الناتجة عن نفاياتهم وعن إدارتهم للنفايات الصلبة وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4533-4545
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.