الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019

الباب الرايع : ادارة النفايات الصلبة الخطرة

المادة 25

تحديث اللائحة الوطنية للنفايات الصلبة الخطرة
تحدث اللائحة الوطنية المتعلقة بالنفايات الصلبة الخطرة والصناعية، المحددة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 88/64 بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، وذلك كل ثلاث سنوات كحد أقصى أو كلما دعت الحاجة، بهدف تأمين الاستدامة والفعالية ومجاراة التطور العلمي في حقل إدارة النفايات الصلبة الخطرة.

المادة 26

استيراد وتصدير ونقل النفايات الخطرة
لا يجوز أن يتم أي استيراد أو تصدير للنفايات الصلبة الخطرة إلا بعد موافقة وزارة البيئة ووفقا لأحكام القانون رقم 387 الصادر في 4 كانون الاول 1994 الذي أجاز للحكومة الانضمام الى معاهد بازل بشأن التحكم بحركة النفايات الصلبة الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

المادة 27

القواعد العامة في إدارة النفايات الصلبة الخطرة
(1) يمنع خلط مختلف فئات النفايات الصلبة الخطرة مع غيرها من فئات النفايات الصلبة الخطرة وكذلك مع غيرها من فئات النفايات الصلبة غير الخطرة. إلا أنه يمكن خلال القيام بمعالجة أو التخلص من النفايات الصلبة بطريقة مرخصة أن تسمح وزارة البيئة بصورة استثنائية، وبناء لطلب الجهة أو الشخص المرخص له بإدارة النفايات الصلبة الخطرة، بخلط نسبة معينة من بعض النفايات الصلبة الخطرة مع غيرها من النفايات الصلبة غير الخطرة، على أن لا يسبب هذا الخلط أي خطر على البيئة ويحسن من سلامة عمليات المعالجة والتحضير.
(2) تحدد أصول إدارة النفايات لخطرة بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
(3) يتوجب على مؤمني الخدمات، والمشغلين، ومنتجي النفايات الصلبة الخطرة ومستخدميها ومستورديها وناقليها إدارة هذه النفايات بطريقة لا تسبب أي ضرر على البيئة وتتوافق مع المعايير والشروط البيئية المحددة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4533-4545
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.