الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019

الفصل الثالث: : المراقبة

المادة 15

المراقبة الذاتية
(1) إن منتجي ومستخدمي وناقلي ومستوردي المواد التي ينتج عنها النفايات الصلبة غير المنزلية، ومؤمني الخدمات، والمشغلين ملزمون بالمراقبة الذاتية بشكل يومي وبالاحتفاظ بالسجلات وبتقديم تقارير شهرية وسنوية الى وزارة البيئة مباشرة أو من خلال الإدارة الرسمية المتعاقد معها في حال وجودها.
(2) تحدّد بنود تقارير المراقبة الذانية بقرار يصدر عن وزير البيئة.

المادة 16

الإشراف
(1) تشرف الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة على المشاريع المركزية.
(2) في ما خصّ المشاريع المشتركة التي يتم تلزيمها وفقا لأحكام القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017، تطبيق أصول الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
(3) تشرف الإدارات المحلية على مؤمني الخدمات والمشغّلين المتعاقدة معهم.

المادة 17

مراقبة الالتزام
(1) تراقب وزارة البيئة منتجي ومستخدمي وناقلي ومستوردي المواد التي ينتج عنها النفايات الصلبة غير المنزلية، ومؤمني الخدمات، والمشغّلين بشكل دوري عن طريق التدقيق بتقارير المراقبة الذانية وإجراء الكشوفت الميدانية كلّ 3 أشهر على الأقل.
(2) تحدّد آلية الكشوفات الميدانية والتقارير الخاصة بها بقرار يصدر عن وزير البيئة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4533-4545
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.