الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019

الفصل الاول: : التخطيط والتنسيق

المادة 10

الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
(1) تعدّ وزارة البيئة مشروع استراتيجية وطنيّة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وذلك من خلال منهجية تشاركية تطال القطاعين العام والخاص، بما فيه المجتمع المدني؛ تعرض الوزارة هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه حسب الأصول.
(2) يجب أن تقرّ الاستراتيجية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، على أن تعدّل كلّ ما دعت الحاجة أو بعد مرور عشر سنوات كحد أقصى.
(3) على مشروع  الاستراتيجية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أن يتضمن البنود التالية:

أ) رسالة، رؤية وقيم.
ب) تقييم الواقع الحالي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، كما وتحديد الجهات المعنية.
ج) تقييم الوضع العام لإدارة النفايات الصلبة بما فيه المكبات العشوائية والمراكز المنشأة لمعالجة النفايات الصلبة. العاملة منها وغير العاملة.
د) تقييم الحاجات المستقبلية (خدمات، بنى تحتيّة، ...) في موضوع إدارة النفايات الصلبة.
ه) الأهداف والأولويات، القصيرة والطويلة الأمد، للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، على سبيل المثال لا الحصر أنواع النفايات الصلبة الواجب معالجتها، المكبات العشوائية الواجب إقفالها وإعادة تأهيلها، الخ.
و) سبل إدارة مختلف أنواع النفايات الصلبة، التقنيات الفضلى الواجب اعتمادها، وتشجيع مبادئ التخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير ضمنها واسترداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات باتجاه الاقتصاد الدائري.
ز) مواقع فرز النفايات الصلبة ومعالجتها وتحضيرها والتخلص النهائي منها.
ح) سبل تأهيل المكبات العشوائية وإقفالها.
ط) الجدول الزمني المقدّر للتنفيذ.
ي) الكلفة المقدرة للأنشاء والتشغيل.
ك) مصادر التمويل وكيفية استرجاع الكلفة.
ل) لائحة بالحوافز المادية أو غير المادية الممكنة أو اللازمة.
م) النشاطات الواجب القيام بها من قبل الإدارات المحلية (التوجيه البيئي؛ الجمع والنقل؛ المعالجة والتخلص النهائي؛ الخ.)، والتي تضعها ضمن برامج محلية وفق لما هو محدد في المادة 11 من هذا القانون.
ن) المتطلبات الخاصة بمنتجي ومستخدمي وناقلي ومستوردي المواد التي ينتج عنها النفايات غير المنزلية: التصريح الدوري عن نوع النفايات وكمياتها؛ التخفيف من انتاج النفايات الصلبة في كل من مراحل التصنيع، التصميم، الاستخدام والتخلص النهائي؛ المعالجة؛ حماية البيئة من الآثار السلبية المحتملة لهذه النفايات.
س) كيفية تسهيل مشاركة القطاع الخاص في سائر مراحل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
ع) كيفية تشجيع المبادرات المحلية ومشاركة المجتمع المدني التي تهدف الى التخفيف من كمية النفايات الصلبة، وإعادة لاستعمالها وفرزها من المصدر.
ف) تسويق المواد التي يتم استرداها من النفايات عن طريق المعالجة (إعادة الاستعمال، التدوير، التسبيخ، التفكك البيولوجي وانتاج موارد الطاقة،...) بهدف التخفيف من كمية المواد الأولية المستهلكة.
ص) وسائل تقوية القدرات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (دورات تدريبية وغيرها).
ق) الإشراف والمراقبة والتقييم.
(4) يرفق مشروع الاستراتيجية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بدراسة تقييم بيئي استراتيجي حسب الأصول.

المادة 11

البرامج المحلية لإدارة النفايات الصلبة
(1) على كل إدارة محلية إعداد مشروع برنامج محلي لإدارة النفايات الصلبة وفقا لما هو محدد في الفقرة (3) من هذه المادة ووفقا لمضمون الاستراتيجية المقرّة من قبل مجلس الوزراء وعرضه على وزارة البيئة، مع نسخة الى وزارة الداخلية والبلديات، للموافقة عليه حسب الأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الاستراتيجية.
(2) يجب أن تقرّ وزارة البيئة البرامج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة إشهر من تاريخ صدور هذا القانون، على أن تعدّل كلّ ما دعت الحاجة أو بعد مرور عشر سنوات كحد أقصى.
(3) تحدّد البنود التي يجب أن تتضمنها البرامج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار صادر عن وزير البيئة، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) معلومات عن الإدارة المحلية وخصائص نفاياتها الصلبة.
(ب) وسائل الجمع والنقل - بما فيه مشاريع دفاتر الشروط.
(ج) مشاريع الفرز والمعالجة والتخلص النهائي بالطرق المجدية بيئيا واقتصاديا.
(د) الإشراف والمراقبة والتقييم لعمليات الجمع والنقل وتسويق المواد المفرزة والمعالجة وغيرها.
(ه) الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة؛ والحاجة الى مساعدة تقنية أو مالية.
(و) التعاون مع المجتمع المدني للتوجيه حول تخفيف انتاج النفايات الصلبة وفرزها ومعالجتها والتخلص النهائي منها.
(ز) التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ البرنامج المحلي.
(4) يمكن للإدارات المحلية التي تواجه مشاكل متشابهة في إدارة النفايات الصلبة أن تجمع جهودها في سبيل وضع مشاريع البرامج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وحسن تطبيقها.

المادة 12

لجنة التنسيق
(1) تشكل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية الإدارات الرسمية المعنية والهيئات الاقتصادية والأكاديمية والجمعيات التي تعنى بشؤون البيئة، هدفها تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة.
(2) يتم تأليف هذه اللجنة وتحديد طريقة عملها بقرار يصدر عن وزير البيئة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4533-4545
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.