الإثنين 19 تشرين الثاني 2018

المواد :

المادة 1

يمنع منعاً باتاً على مدار السنة وعلى جميع الاراضي اللبنانية صيد جميع الحيوانات التي لا تكون مشمولة بأية لائحة للطرائد المسموح بصيدها في موسم الصيد البري المرفقة بقرار من وزير البيئة المتعلق بافتتاح موسم الصيد البري كل عام، لا سيما الذئاب والضباع والثعالب كونها من انواع الحيوانات البرية المحلية والتي اصبحت نادرة في لبنان، ونظرا الى ان الضبع هو من الانواع المدرجة على اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة (IUCN)  والمتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض عالمياً.

المادة 2

ان أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وتقوم العناصر المذكورة في المادة الثامنة عشرة من الفصل المذكور بمراقبة تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة، فضلا عن أن صيد اي نوع من أنواع الحيوانات الممنوع صيدها او الاتجار بالطرائد خلافا لأحكام المادة الاولى من هذا القرار يؤدي الى مصادرة الحيوان وتسليمه الى وزارة البيئة لاتخاد الإجراء المناسب:
- لإطلاقه اذا كان حياً، في إحدى المحميات الطبيعية بناء للموئل المناسب له، وذلك عبر وزارة البيئة بعد وضع ملف له.
- لإتلافه إذا كان ميتاً أو تسليمه الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء الدراسات المناسبة.

المادة 3

يلغى اي نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
44
تاريخ النشر
11/10/2018
الصفحة
4529-4530
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.