الخميس 14 كانون الأول 2017

الفصل الرابع: : مواد متفرقة

المادة 57

تقسيط الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
1- تقسّط الديون المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدولة لغاية تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. على عشر أقساط سنوية، يسدد القسط الاول قبل نهاية العام 2017 .
2 - تترتب على الديون المقسّطة فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 58

آلية صرف المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام
يخضع إنفاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة كمساهمات ومساعدات لغير القطاع العام، لآلية تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

المادة 59

إيداع جميع الاموال العائدة للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان
خلافا لاي نص آخر، تودع جميع الاموال العائدة للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على هذه المشاريع.

المادة 60

إلغاء المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية واستبدالها بنص جديد
يلغى نص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية (مشروع قانون صادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 114 (جديدة):
1- تلغى اعتمادات الجزء الاول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .

المادة 61

كيفية اقتطاع ضريبة الدخل والمساهمة الالزامية لتعاونية موظفي الدولة من فروقات سلسلة الرتب والرواتب
خلافا لاحكام قانون ضريبة الدخل، يقتطع من فروقات سلسلة الرتب والرواتب ضريبة دخل بنسبة 3% للفترة الممتدة من 1/1/1996 ولغاية 31/12/1998 .
أما فيما يتعلق بالمساهمة الالزامية الشهرية التي تقتطع من رواتب الموظفين لصالح تعاونية موظفي الدولة والسارية المفعول في حينه وقدرها 1% . فلا تقتطع من أصل هذه الفروقات عن ذات الفترة المشار اليها أعلاه.

المادة 62

إخضاع الموازنات والحسابات المالية لبعض الجهات التي تستفيد من مساهمات في الموازنة العامة لمصادقة وزارة المالية
خلافا لاي نص آخر، تخضع الموازنات والحسابات المالية للمؤسسات العامة والصناديق، والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة ما لم يكن هناك نص خاص أيا كانت تسميتها، في حال كانت تستفيد من مساهمات مالية تلحظ  في الموازنة العامة للدولة، لمصادقة وزارة المالية، على ان تقوم بايداع وزارة المالية في مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان من كل عام، مشروع موازنتها مشفوعا بكافة المستندات التبريرية والاحصاءات والايضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها.
يخضع لذات الموجب المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة، أي صندوق عام يستفيد من مساهمة الدولة لتمويل تقديماته الى المنتسبين اليه أيا كانت تسميته او الادارة التي يتبع لها او يلحق بها.

المادة 63

تنظيم اقتناء المركبات في القطاع العام
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. لكل جهة على حدة وقبل الحصول على اية مركبة من تاريخ صدور هذا القانون، كيفية توزيع واستخدام الآليات في كافة الادارات والمؤسسات العامة، ويحدد العدد المتاح لكل منها والسعر الاقصى لكل آلية بحسب وجهة استعمالها  إضافة الى صفة مستخدميها، وذلك بناء على اقتراح الوزراء المختصين ومن هو مولج قانونا بموازنة الوحدة وبعد إجراء جردة مفصلة كاملة بالموجود وضمها الى الاقتراح.

المادة 64

إلغاء المادة 236 من قانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عنه بنص جديد
تلغى المادة 236 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 10/12/1963، وتستبدل باالنص التالي:
المادة الجديدة:
خلافا لأي نص او تدبير آخر، تطبّق على البعثات اللبنانية المسلكية والقنصلية، التعليمات المالية الصادرة بالقرار المشترك عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين بتاريخ 29/4/1999 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بآليات عقد النفقات وصرفها وشروط عقدها وحجز الاعتمادات وتدويرها سنويا وأصول مسك السجلات وتنظيم القيود وقبص الاموال وصرفها.

المادة 65

الحسابات المالية والمدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا
على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام ينشر هذا القانون وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا خلال فترة لا تتعدى السنة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية.

المادة 66

العمل بالقانون
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
52 ( Attached )
تاريخ النشر
07/11/2017
الصفحة
1-189