الخميس 14 كانون الأول 2017

الفصل الاول: : مواد الموازنة

المادة 1

تحديد أرقام الموازنة
تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2017 وتنتهي في 31 كانون الأول 2017 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

الاعتمادات
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبيّنة في ما يأتي:

العام2017 (ليرة)  
الموازنة العامة   
الجزء الأول 21،420،563،406،000
الجزء الثاني 2،485،485،518،000
مجموع الموازنة العامة 23،906،048،924،000
الموازنات الملحقة  
مديرية اليانصيب الوطني 115،800،000،000
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 45،264،000،000
الاتصالات 2،615،996،101،000
مجموع الموازنات الملحقة 2،777،060،101،000
المجموع العام 26،683،109،025،000

وذلك وفقا للجداول رقم (3،2،1 و4) الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

الواردات
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

العام 2017 (ليرة)  
الموازنة العامة  
الجزء الأول - الواردات العادية 16،416،072،000،000
الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية 7،489،976،924،000
مجموع الموازنة العامة 23،906،048،924،000
الموازنات الملحقة  
مديرية اليانصيب الوطني 115،800،000،000
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 45،264،000،000
الاتصالات 2،615،996،101،000
مجموع الموازنات الملحقة 2،777،060،101،000
المجموع العام 26،683،109،025،000

وذلك وفقا للجداول رقم (7،6،5و8) الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

اجازة الجباية
يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5 - 6  -7- 8) الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

الاجازة بالاقتراض
1- يجاز للحكومة في اطار تمويل استحقاقات أصل الدين وضمن حدود العجز المقدر في تنفيذ الموازنة نقديا وفي إنفاق الاعتمادات المدورة الى العام 2017 والاعتمادات الاضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة لتغطية هذا العجز، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
2 - تطلع وزارة المالية مجلس النواب فصليا على:

- العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة .
- إنفاق الاعتمادات المدورة والاضافية .
- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها.
- نتيجة إصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية المجاز إصدارها بموجب البند الأول من هذه المادة.
- سلفات الخزينة.

المادة 6

حسابات القروض
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيّد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض ويقيّد عليها القيم التي تدفع تسديدا للأقساط والسندات المستحقة.

المادة 7

تطبيق أحكام اتفاقيات الهبات النقدية والقروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا
1- يخضع الانفاق من اتفاقيات الهبات النقدية والقروض الخارجية التي تعقد مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بعد إقرارها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء او قوانين صادرة عن المجلس النيابي سواء أكان هذا الانفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الاجنبي لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة حسب الاصول ويجب ان لا يتعارض تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والمراسيم المتعلقة بالهبات النقدية في اي حال من الاحوال مع قيد الهبات النقدية وفقا للاصول في الموازنة.
2 - يجري تحويل الاموال الواردة من الجهات الواهبة الى الادارات العامة عبر وزارة المالية. تفتح وزارة المالية طيلة مدة تنفيذ المشروع، وبعد صدور مرسوم قبول الهبة الاعتمادات اللازمة لها والمدرجة فيه وذلك مرة واحدة او تباعا في موازنة السنة المالية الجارية وفي موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك بحسب القيمة النقدية المحولة في كل سنة مالية من قبل الجهات الواهبة الى حساب التبرعات والهبات العائد للخزينة اللبنانية.
3 - لا تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 على الاعتمادات الاضافية المتعلقة بالهبات التقدية حيث يمكن نقل هذه الاعتمادات من بند الى آخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، وبعد أن تثبت الادارة المعنية رغبة الجهة الواهبة بإجراء هذا النقل.
4 - تطبق أحكام المادة 104 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) على السلفات المالية الطارئة المعطاة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية ويمكن تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الطارئة والمتعلقة بالهبات المعطاة خلال سنة مالية معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية لحين انتهاء تنفيذ الاعمال المتعلقة بالهبة، الى موازنات السنوات المالية اللاحقة.
5 - يتم تدوير ارصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية الى موازنات السنين اللاحقة.

المادة 8

فتح الاعتمادات الاستثنائية
تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او إضافية أو بنقل اعتمادات في موازنة العام 2017، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات مائة مليار ليرة لبنانية، ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 9

إجازة نقل الاعتمادات
1- يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من فصل الى آخر ومن بند الى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويطبق هذا التدبير على احتياطي كل موازنة ملحقة.
2 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين زالمتعاقدين والاجراء والمتعاملين في الادارات العامة من الادارة المنقول منها الى الادارة المنقول اليها.
يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
3 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية - المخصصة لهيئة ادارة السير والاليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
4 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة للمحروقات لصالح الاجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات من فصل الى فصل آخر بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 10

لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية
تلحظ في الموازنة العامة (وزارة المالية - مديرية المالية العامة) الاعتمادات المطلوبة لدعم فوائد القروض الاستثمارية (زراعية، صناعية، سياحية، وتكنولوجية ومعلوماتية) وهوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية.
تحدد أصول وشروط الاستفادة من الفوائد المدعومة وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان، ويخضع الانفاق للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

المادة 11

اعتمادات المعالجة الصحية
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا، الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص.

المادة 12

اقتطاع حصة من الايرادات المحصلة لصالح البلديات للقرى التي ليس فيها بلديات
تقتطع وزارة المالية من الايرادات المحصلة لصالح البلديات، قبل توزيعها، مبلغ ستة مليارات ليرة، تخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، توزع الايرادات بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
تستبدل عبارة الرسم البلدي على المحروقات بعبارة الايرادات المحصلة لصالح البلديات أينما وردت في موازنات السنين السابقة.

المادة 13

الحد الأقصى لسلفات الخزينة المجاز اعطاؤها لمؤسسة كهرباء لبنان
تعتبر الاعتمادات الملحوظة في هذا القانون لمؤسسة كهرباء لبنان على التنسيب (9/1/14/4351/3/26/1) بمثابة السقف الاعلى للمبالغ الممكن تحويلها من الخزينة اللبنانية بموجب سلفات خزينة الى المؤسسة المذكورة ويسجل دينا عليها.

المادة 14

الاجازة للحكومة فتح اعتماد اضافي بمرسوم لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب
يجاز للحكومة فتح اعتماد إضافي بقيمة اقصاها 500 مليار ل.ل. بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب عند إقرارها في مجلس النواب.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
52 ( Attached )
تاريخ النشر
07/11/2017
الصفحة
1-189