الأحد 21 تشرين الأول 2018

الفصل الاول: : الرسوم الجمركية

المادة 21

الاعفاء من تأدية الرسوم الجمركية
 

1 - يُطبق قانون الجمارك وتعديلاته في ما لا يتعارض مع الأحكام الواردة أدناه.
2 - تُعفى من الرسوم الجمركية بما في ذلك الحدّ الأدنى ورسم الاستهلاك الداخلي، المعدات، الآلات والأدوات، المركبات وقطع الغيار، المواد، التي ليس لها مثيل في الإنتاج الوطني ويستوردها كل صاحب حق أو صاحب حق مُشغّل أو وكيلهم لاستخدامها في الأنشطة البترولية أو اعادة تصديرها. تحدد هذه السلع بموجب لوائح مقترحة من هيئة ادارة قطاع البترول (تتضمن رموز النظام المنسق للسلع) على أن يتم الموافقة عليها من قبل وزير المالية بعد استطلاع رأي كل من وزارة الصناعة والمجلس الأعلى للجمارك.
3 - تُعفى أيضاً عمليات استيراد الأدوات المنزلية، الملابس، الأمتعة الشخصية المُعدّة للاستخدام الشخصي من قبل المستخدمين الأجانب العاملين لدى صاحب الحق أو صاحب الحق المشغل في لبنان، أو من قبل أسرهم بما يتوافق مع قانون الجمارك لا سيما المادة 316 منه.
تحدّد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك.
 4 - فيما عدا ذلك فإنه يخضع لوضع الإدخال المؤقت طبقاً لما هو مُحدد في المادة 282 من قانون الجمارك.

المادة 22

ادارة وثائق الاستيراد والتصدير واعادة التصدير
 

تتم عمليات الاستيراد والتصدير بموجب البيانات الجمركية المُحددة لهذه العمليات، تُرفق فيها جميع المستندات والوثائق المطلوبة وفقاً للأصول.
يبقى لإدارة الجمارك الحق في المطالبة بإبراز الوثائق التي تراها مناسبة لإثبات أن السلع التي يتم استيرادها أو إعادة تصديرها، ستستخدم أو قد استخدمت للأنشطة البترولية.

المادة 23

التحويلات والاستبعادات
 

1 - إن السلع التي تمّ اعفاؤها عند الاستيراد عملاً بأحكام المادة الواحدة والعشرون من هذا القانون لا يجوز بيعها أو التنازل عنها أو نقلها أو تأجيرها أو تحويل وجهة استعمالها في لبنان إلا بعد اعلام ادارة الجمارك وتأدية الرسوم الجمركية عنها وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها بتاريخ التنازل عنها ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم تلك المواد للغير إلا بعد انجاز المعاملات الجمركية بصددها.
2 - إن السلع، المستوردة والتي تكون قد أعفيت من الرسوم الجمركية عملاً بأحكام المادة الواحدة والعشرون من هذا القانون والمنوي التخلص منها بدون مقابل (يتم استبعادها من السجلات بنهاية عمرها الانتاجي)، يتم إما اعادة تصديرها الى الخارج أو اتلافها على ذمة أصحاب العلاقة بموافقة واشراف الجمارك والمراجع المختصة، وفقاً للأصول النظامية، إذا كان الإتلاف لا يلحق ضرراً بالبيئة بعد استيفاء ما يتوجب عنها من رسوم كخردة.
3 - يتم احتساب قيمة الرسوم الجمركية المذكورة في هذه المادة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في قانون الجمارك.

المادة 24

الضمان الاجتماعي
 

لا يتوجب على رب العمل تسديد أي اشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المستخدمين والأجراء الأجانب العاملين لديه ولا يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثالثاً من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.
ويبقى المستخدمون اللبنانيون وسائر المستخدمين والأجراء الأجانب غير المشمولين بأحكام الفقرة أعلاه خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتوجب على ربّ العمل تسديد الاشتراكات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
48
تاريخ النشر
12/10/2017
الصفحة
3494-3508