الأحد 26 أيار 2019

الفصل الثامن: : الغرامات

المادة 19

الغرامات
 

1 - تبقى المخالفات الضريبية التي ترتكبها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة خاضعة للغرامات المنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
2 - مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، تُفرض على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة التي لا تقوم بإعلام الإدارة الضريبية بالمعلومات المنصوص عنها في البند (5) من المادة التاسعة، غرامة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
3 - مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، وفي حالات التهرب الضريبي المُحددة في هذا القانون، تُستبدل الغرامة المنصوص عنها في المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمتعلقة بالتصاريح الضريبية غير الصحيحة بالغرامة التالية:
تُفرض على كل شخص يُصرح بأقل من الضريبة المتوجب التصريح عنها، غرامة قدرها ثلاثمائة بالمئة (300%) من الضريبة الإضافية المرتبطة بهذا التهرب، على أن لا تقل الغرامة عن 000 .000 .100 ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).
4 - يُطبق الحدّ الأدنى للغرامات خلال الفترة الضريبية المعنية، في حال وجود خسارة مدوّرة بالنسبة لضريبة الدخل أو رصيد مدوّر بالنسبة للضريبة على القيمة المُضافة.
5 - تُفرض جميع الغرامات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة بالدولار الاميركي.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
48
تاريخ النشر
12/10/2017
الصفحة
3494-3508
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.