الثلاثاء 24 نيسان 2018

الفصل الخامس: : الضريبة على القيمة المضافة

المادة 16

تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
 

1 - تخضع للضريبة على القيمة المُضافة عمليات تسليم الأموال أو تقديم الخدمات الخاضعة للضريبة أو المُعفاة من الضريبة مع حق الحسم، التي تتم ضمن الأراضي اللبنانية أو المياه البحرية وفقاً للتعريف المُحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) والتي يقوم بها الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة البترولية أو موردو الخدمات والمواد لهؤلاء الأشخاص.
2 - يمكن للشركات المساهمة من أصحاب الحقوق البترولية وفقا للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 أن تطلب إخضاعها اختيارياً للضريبة على القيمة المُضافة منذ تاريخ تسجيلها في وزارة المالية.
3 - تُعفى من الضريبة على القيمة المُضافة مع حقّ الحسم عملية تسليم أو نقل المنتجات البترولية الى خارج الأراضي اللبنانية وخارج المياه البحرية وفقاً للتعريف المُحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) شرط أن تكون هيئة ادارة قطاع البترول قد وافقت على عمليات التصدير.
4 - يحق للشركات المساهمة من أصحاب الحقوق البترولية وأصحاب الحقوق البترولية المُشغّلة حسم الضريبة على القيمة المُضافة المدفوعة التي تحملتها نتيجة قيامها بأعمال متعلقة بالأنشطة البترولية منذ تاريخ بدء مفعول تسجيلها في الضريبة على القيمة المُضافة حتى قبل تحقيق أي ايرادات.
5 - يحق للشركات المساهمة من أصحاب الحقوق البترولية وأصحاب الحقوق البترولية المُشغّلة حسم كامل الضريبة على القيمة المُضافة المتكبدة بهدف تصميم، شراء، إنشاء، تركيب، تشغيل وصيانة الآلات والمعدات حتى ولو كانت مدفوعة على بناء وتطوير هذه الآلات والمعدات مهما كانت المواد التي صنعت أو أنشئت بها بما فيها المواد التي تستخدم عادة في إنشاء الأبنية كالإسمنت، الحديد وغيرها.
6 - تُعفى من الضريبة على القيمة المُضافة عند الاستيراد كافة الأموال المُعفاة من الرسوم الجمركية المنصوص عنها في المادة 21 من هذا القانون التي يستوردها كل صاحب حق أو صاحب حق مشغل أو وكيلهم لاستخدامها في الأنشطة البترولية.
7 - إن العمليات التي تجري بين أصحاب الحقوق البترولية من جهة وأصحاب الحقوق البترولية المُشغّلة من جهة أخرى، والتي تندرج مباشرة ضمن إطار اتفاقية الاستكشاف والإنتاج والتي تشتمل فقط على عمليات توزيع المصاريف، تبقى غير خاضعة للضريبة على القيمة المُضافة ولا يتوجب إصدار فواتير لإثبات هذا النوع من العمليات بل يُكتفى بالكشف الشهري الذي يصدره أصحاب الحقوق البترولية المُشغّلة في حين تخضع لأحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة الخدمات التي يتم تبادلها فيما بين أصحاب الحقوق. كما ويحق للشركات صاحبة الحقوق البترولية أو صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة أن تمارس حق الحسم بموجب هذه الكشوفات كل بنسبة الحصة العائدة لها.
8 - تعتبر الشركات صاحبة الحقوق البترولية أو صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة ممثلاً قانونياً لكل شخص غير مقيم أدى تعامله معها الى تنفيذ أية عملية تسليم أموال أو تقديم خدمات على الأراضي اللبنانية أو المياه البحرية وفقاً للتعريف المُحدّد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) ومهما بلغت قيمة رقم الأعمال الذي يحققه. كما على الشركات صاحبة الحقوق البترولية أو صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة التي تستعمل على الأراضي اللبنانية أو المياه البحرية وفقاً للتعريف المُحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) خدمة اكتسبتها من جهة مقيمة خارج الأراضي اللبنانية أو المياه البحرية، أن تصرح عن الضريبة المتوجبة عن هذه الخدمة مهما بلغت قيمتها وأن تؤديها الى الادارة الضريبية، وفقًا للأصول القانونية.
9 - يحق لصاحب الحق وصاحب الحق المُشغل أن يقدم طلب استرداد نصف سنوي لرصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بالرغم من عدم تحقق أية ايرادات، وعلى الادارة الضريبة البتّ بهذا الطلب وتسديد المبلغ الموافق على استرداده خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا توجبت فائدة سنوية بمعدل فائدة سندات الخزينة لستة أشهر تحتسب عن فترة التأخير بالتسديد.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
48
تاريخ النشر
12/10/2017
الصفحة
3494-3508