الإثنين 19 شباط 2018

الفصل الثاني : : ضريبة الدخل على الرواتب والاجور

المادة 11

ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
 

تتناول هذه الضريبة الرواتب والأجور والتعويضات والمخصصات ومعاشات التقاعد العامة والخاصة، والمخصصات لمدى الحياة التي يتقاضاها المستخدمون والأجراء العاملون لدى أشخاص يمارسون الأنشطة البترولية أو لدى موردي الخدمات والمواد لهؤلاء الأشخاص، والتي تترتب في الأراضي اللبنانية والمياه البحرية اللبنانية وفقاً للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
ويستثنى من هذه الضريبة:
أ - معاشات التقاعد المستحقة وفقاً لنصوص قانونية أو نظام دائم شامل لكافة المستخدمين والأجراء مصادق عليه من وزارة العمل.
ب - تعويض الصرف من الخدمة المستحق وفقاً للقوانينه النافذة في لبنان.
ج - التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة المستحقة لضحايا حوادث العمل.

المادة 12

المنافع والمبالغ القابلة للتنزيل
 

تُنزل من الدخل الخاضع للضريبة على الرواتب والأجور المنافع والمبالغ التالية:
أ - المبالغ المستحقة لصندوق التقاعد، صندوق التأمين الصحي وما يشابهها المُثبتة بمستندات قانونية وذلك للمستخدمين والأجراء غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب - التعويضات المُستحقة لقاء نفقات التمثيل.
ج - بدلات النقل والانتقال بما فيها مصاريف السفر في رحلات العمل.
د - بدلات الطعام والملبس المستحقة بمناسبة القيام بالعمل.
ه - منح التعليم، الولادة، الزواج أو وفاة أحد أفراد العائلة شرط أن تكون بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين والأجراء مُصادق عليه من وزارة العمل.
و - المبالغ المُستحقة لقاء تدريب المُستخدم أو الأجير بغض النظر عن مكان التدريب، عندما يكون الهدف منه هو تحسين وتطوير المهارات العملية في تأدية عمله المتوجب عليه في لبنان.
ز - المبالغ المُستحقة لقاء الاستحصال على تأشيرات الدخول وإجازة العمل وبطاقات الإقامة في لبنان للمستخدم أو الأجير الأجنبي وأفراد عائلته إضافة الى مصاريف السفر الشخصية له ولعائلته من والى لبنان والمرتبطة ببدء أو ترك العمل فيه.
تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 13

تسديد الضريبة المتوجبة على دخل المستخدمين والاجراء
 

1 - تُطبق الشطور والمعدلات المنصوص عليها في الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) على المداخيل التي يحققها المُستخدم أو الأجير بعد إجراء التنزيلات المنصوص عليها في المادة السابقة.
2 - يلتزم أرباب العمل بكافة الموجبات المنصوص عليها في الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل).
3 - تنتقل جميع حقوق وموجبات رب العمل غير المُقيم المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل الى المُستخدم أو الأجير المقيم وبصورة خاصة في ما يتعلق بتقديم التصاريح وتسديد الضريبة.
4 - يلتزم رب العمل المُقيم الذي يتعاقد مع جهة غير مقيمة لتنفيذ أشغال أو خدمات في لبنان تُنفّذ من خلال أشخاص غير مقيمين بالتصريح وتسديد الضريبة عن رواتب هؤلاء الأشخاص.
تُحدّد دقائق تطبيق هذه البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
48
تاريخ النشر
12/10/2017
الصفحة
3494-3508