الإثنين 19 شباط 2018

الفصل الاول: : ضريبة الدخل على الانشطة البترولية

المادة 3

مبادىء احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة
 

لغايات احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة، على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة التقيّد بما يلي:
1 - اعتماد مبدأ فصل الموارد بحسب اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج
(
Ring Fencing by Exploration and Production Agreement).
2 - اعتماد محاسبة التكلفة الكلية Full Cost Basis of Accounting بما لا يتعارض مع الشروط المنصوص عنها في سياق هذا القانون.
3 - فصل التكاليف وتخصيصها وفقاً للغاية التي يتم تكبّد هذه التكاليف لأجلها بحيث تعتبر كافة تكاليف الاستكشاف والتطوير تكاليف رأسمالية وتعتبر كافة تكاليف التشغيل نفقات تشغيلية. وفي ما يتعلق بالمصاريف العامة والإدارية، فإن هذه المصاريف تُخصص بشكل منتظم لتكاليف الاستكشاف وتكاليف التطوير وتكاليف التشغيل.
4 - اعتماد مبدأ الاستحقاق في تسجيل القيود المحاسبية على أن يطبق هذا المبدأ أيضاً على المكلفين الآخرين من مقاولين ثانويين ومتعاقدين ثانويين وشركات مُشغّلة من غير أصحاب الحقوق.
5 - تطبيق السقوف الواردة في فقرة الأعباء القابلة وغير القابلة للتنزيل، على الأعباء والتكاليف قبل تخصيصها بين تكاليف رأسمالية ونفقات تشغيلية.

المادة 4

احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة،
 

لغايات احتساب الربح الخاضع للضريبة، يتم تقييم النفط الخام والنفط غير الخام بصورة مطابقة لطريقة التقييم وفق ما هي محددة في القانون 132/2010 ونصوصه التطبيقية.
إن النتيجة الضريبية لسنة مالية معينة للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة هي مجموع الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البترولية المشمولة بالقانون 132/2010 بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها مزاولة الأنشطة في تلك السنة، على أن تستوفي الشروط التالية:
- أن تكون ضرورية بهدف تحقيق الإيرادات.
- أن تكون أعباءً فعلية مثبتة بالمستندات.
- أن لا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في الأنشطة البترولية.
تدخل في حساب النتيجة بصورة خاصة العائدات والإيرادات التالية:
- الإيرادات الناتجة عن بيع أو تحويل أي منفعة من البترول المُستخرج وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 132/2010 ونصوصه التطبيقية.
- الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات.
- الإيرادات التي تحققها الشركات صاحبة الحقوق البترولية، والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة، عند تنازلها جزئياً أو كلياً عن حقوقها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
- العائدات الناتجة عن استعمال المنشآت والملكيات الفكرية.
- عائدات الضمان أو التأمين.
- أرباح فروقات الصرف.
- العائدات الناتجة عن توزيع فائض الأموال من حساب الوقف الدائم للتشغيل.
- عائدات الفوائد.
- المبالغ المحصّلة من الموردين والمصنعين أو من عملائهم الناتجة عن تعويض عن شوائب في المواد والمعدات.
- الإيرادات الناتجة عن التفرغ عن الأصول الثابتة المادية وغير المادية والمالية.
- الإيرادات الاستثنائية الأخرى والتنازلات من الدائنين والمساهمين عن ديونهم.
- المحسومات الممنوحة لاحقاً والتي تعتبر بمثابة إيرادات.
مع مراعاة المبادئ المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون، تدخل في حساب الأعباء المقبولة التنزيل التكاليف والأعباء والنفقات التالية:
- تكاليف التشغيل، كما هي معرفة في المادة الثانية من هذا القانون، بما فيها:
1 - المبالغ المدفوعة كرواتب وأجور للمستخدمين والأجراء، المنافع والتقديمات الأخرى التي يحصلون عليها، تعويضات التمثيل والمبالغ المدفوعة لهم تعويضاً عن صرفهم من الخدمة وفقاً لحدود تعين بقرار يصدر عن وزير المالية.
2 - اشتراكات وأعباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق تعويضات نهاية الخدمة وأكلاف الضمان الصحي المدفوعة لصالح الأجراء والمستخدمين.
3 - تكاليف حساب الوقف الدائم للتشغيل.
4 - المصاريف العامة والادارية على أن يحدد سقف تكاليف الإدارة العامة المدفوعة للشركات المرتبطة المقيمة وغير المقيمة في لبنان ب 5،0% من مجموع تكاليف الاستكشاف والتطوير والتشغيل السنوية كما هي مُعرّفة في المادة الثانية من هذا القانون.
5 - الفوائد والأعباء المدفوعة المتعلقة بالديون والقروض المعقودة في سبيل ممارسة العمل وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة غير التفضيلية.
- استهلاكات الأصول المادية وغير المادية بما فيها التكاليف الرأسمالية المتضمنة تكاليف الاستكشاف والتطوير المحتسبة على أساس نسب ثابتة من سعر كلفة الأصل التاريخية دون إضافة الفروقات الناتجة عن عمليات إعادة التقييم. تحدد أصول احتساب هذه الاستهلاكات وتطبيقها بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الطاقة والمياه.
- الرسوم التي تستوفيها الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 132/2010.
أعباء الضمان أو التأمين.
- تكاليف تدريب المستخدمين والأجراء وموظفي القطاع العام الواردة في النصوص القانونية.
- جميع الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلف ما خلا الضرائب المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني من الباب الثاني من هذا القانون وفي المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
- خسائر المواد الأولية والخسائر الناتجة عن دمار أو تضرر أو تلف الأصول والموافق عليها من قبل هيئة ادارة قطاع البترول.
- الخسائر الناتجة عن التفرغ عن الأصول القابلة للاستهلاك خلال السنة الضريبية.
- خسائر الديون الهالكة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها على ان يتم تحديد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير المالية ووزير الطاقة والمياه.
- الخسارة الناتجة عن المبالغ المدفوعة للغير كتعويض، شرط أن تكون هذه الخسائر مُثبتة بمستندات.
- فروقات الصرف السلبية المحققة.
- المؤونات المدخرة لمواجهة خسائر الديون عند إعلان الإفلاس أو لدفع تعويضات الصرف من الخدمة وتعويضات طوارئ العمل.
لا تعتبر من الأعباء المقبولة التنزيل ضريبياً:
- فوائد رأس المال.
- الخسائر التي تصيب المُكلف من جراء أعمال مؤسسات أو فروع وكالات أو مكاتب أو سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له أو كان تابعا لها وأن اقتصرت التبعية على الإشراف.
- النفقات والأعباء التي يتكبدها المُكلف عن مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتب أو سواها في الخارج سواء كان تابعاً لها أو كانت تابعة له.
- الفوائد المستحقة على الديون والقروض الممنوحة للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة في كل من الحالتين التاليتين:
أ - الفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز مرة ونصف (150%) الرساميل الخاصة في حالة الرسملة الرقيقة.
ب - الفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز 60% (ستون بالمئة) من رصيد التكاليف القابلة للاسترداد الموافق عليها من قبل هيئة ادارة قطاع البترول.
تُحتسب الفوائد غير المقبولة ضريبياً وفقاً للحالتين المذكورتين أعلاه وتُعاد الى النتيجة الضريبية الأعلى بينهما.
يتم تحديد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير المالية.
قيمة التكاليف المدفوعة بتاريخ سابق لتوقيع اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج.
- الضرائب المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني من الباب الثاني من هذا القانون وفي المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وكذلك الضرائب والرسوم المدفوعة أو المستحقة لدولة أجنبية عن إيراد محقق في لبنان أو لأي سبب آخر، وكذلك الغرامات على أنواعها.

المادة 5

نقل العجز
 

يمكن للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة نقل العجز الحاصل في سنة معينة الى السنوات اللاحقة، على أن يُغطى هذا العجز تباعاً من كامل أرباح الشركات المُحقّقة خلال أي سنة من تلك السنوات اللاحقة، ويبقى رصيد العجز أو الأرباح خاضعاً للأحكام القانونية الواردة في هذا القانون.
في حال قرر المكلف التنازل عن كل أو جزء من حصة مشاركته في اتفاقية استكشاف وإنتاج، يحق للمتنازل إتاحة الفرصة للمتنازل له للاستفادة من جزء من الخسائر المدورة يوازي الجزء المتنازل عنه، وبالتالي يصبح للمتنازل له الحق بإطفاء هذا الجزء من الخسائر المدورة من أرباحه المستقبلية. في هذه الحالة لا يعود بإمكان المتنازل الاستفادة من إطفاء هذه الخسائر من خلال الأرباح المحققة في السنوات اللاحقة.
تُحدّد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 6

في الاستثناءات
 

تخرج عن نطاق هذا القانون عمليات الاستثمار في الاوراق المالية، بما فيها عمليات التحوط (HEDGING) وعمليات العقود الاشتقاقية (DERIVATIVES)، وتخضع هذه العمليات لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
 
تُحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 7

معدل الضريبة
 

تخضع أرباح الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة لضريبة نسبية قدرها 20% من النتيجة الخاضعة للضريبة المُحتسبة وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 8

الايرادات الضريبية من الانشطة البترولية
 

تُحدّد وجهة ضريبة الدخل المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة في قانون انشاء الصندوق السيادي عند صدوره.

المادة 9

ايرادات رؤوس الاموال المنقولة
 

1 - يمكن لشركة مؤهلة مسبقًا تمَّ منحها حقًا بتروليًا مرتبطًا باتفاقية استكشاف وانتاج وفقًا للمادة 12 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وترغب بتعيين شركة مرتبطة بها لتوقيع اتفاقية الاستكشاف والإنتاج (الشركة المرتبطة الموقعة) أن تنشئ الشركة المرتبطة الموقعة في لبنان، على أن تخضع الشركة المرتبطة الموقعة للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بدورة التراخيص.
2 - يجب أن تكون الشركة الموقعة شركة مساهمة يسمح موضوعها بالقيام بأنشطة بترولية.
3 - تُستثنى الشركة اللبنانية المؤسسة بموجب هذه المادة من أحكام المادتين 78 و144 من قانون التجارة في ما يتعلق بجنسية المساهمين وجنسية أعضاء مجلس الإدارة.
4 - يسقط الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة والمتعلق بالمادتين 78 و144 من قانون التجارة في حال لم تعد الشركة المشمولة بالاستثناء صاحبة حق بترولي، وتُعطى الشركة في هذه الحالة مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها.
5 - على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة إعلام الإدارة الضريبية عن أي عملية تفرغ مباشر أو غير مباشر، كلي أو جزئي، عن أسهمها أو غيرها من الحقوق خلال مهلة شهر من تاريخ حصولها.
6 - تخضع لضريبة رؤوس الأموال المنقولة الأرباح الناتجة عن التفرغ عن أسهم الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة، كما تخضع الأرباح الناتجة عن التفرغ عن أسهم الشركات التي تملك مساهمات في الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك على أساس نسبة حصة الاستثمار في ممتلكات غير منقولة أو حقوق بترولية في لبنان من مجموع الاستثمار في الشركة المُتفرغ عن أسهمها.
تُحدّد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
7 - تخضع الأرباح المذكورة أعلاه لنفس معدّل الضريبة على الأرباح التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
8 - على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة أن تُصرح عن عملية التفرغ عن الأسهم موضوع الفقرة السادسة أعلاه، وأن تُسدّد الضريبة المتوجبة على البائع خلال مهلة شهر من تاريخ حصولها.
9 - تبقى الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة وكافة المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون خاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته.
10 - تخضع لضريبة رؤوس الأموال المنقولة التعديلات على النتيجة الضريبية التي تجريها الإدارة الضريبية والتي تعود بالنفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مساهمين أو جهات مرتبطة، أو ناتجة عن عمليات التهرب الضريبي المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 10

الضريبة المقتطعة لدى المنبع
 

1 - يتوجب على، الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة، الشركات المُشغّلة من غير أصحاب الحقوق، المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين، التصريح فصلياً عن المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين وتأدية الضريبة فصلياً في حال توجبها وذلك خلال مهلة عشرين يوما من نهاية كل فصل ميلادي وفقاً لما يلي:
أ - مبالغ مستحقة لقاء شراء مواد:
مبالغ مستحقة لقاء شراء مواد يتم تركيبها داخل لبنان، تُكلف مصاريف التركيب على أساس 15% ربح و20% ضريبة في حال تمّ فصلها، أما إذا تعذر فصلها فتكلف كامل قيمة الشراء متضمنةً قيمة مصاريف التركيب على أساس 15% ربح 20% ضريبة.
مبالغ مستحقة لقاء شراء مواد تسلم خارج لبنان ولا تتضمن مصاريف تركيب فلا تكلف بأي ضريبة.
ب - مبالغ مستحقة لقاء تقديم خدمات مُنفّذة في لبنان أو خارجه لصالح الأشخاص المذكورين، تكلف على أساس 50% ربح وضريبة 20%.
ج - اما المبالغ المستحقة كفوائد، وحتى لو ارتبطت بعملية الشراء، فتكلف بالضريبة بمعدل 10% على كامل قيمتها وفق أحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.
2 - يتوجب على المكلفين المُشار اليهم أعلاه اقتطاع الضريبة إلا إذا ثبت أن الشخص الذي يتعاملون معه، والذي يمارس عملاً من خلال منشأة دائمة أو مقيماً في لبنان، مسجلاً لدى الادارة الضريبية.
أما بالنسبة للشخص المقيم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتلافي الازدواج الضريبي، يتوجب على هؤلاء المكلفين اقتطاع الضريبة المذكورة على المبالغ المستحقة له، على أن يطلب هذا الشخص استرداد الضريبة المقتطعة بناء لطلب يقدمه الى الادارة الضريبية.
تُحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
48
تاريخ النشر
12/10/2017
الصفحة
3494-3508