الثلاثاء 24 نيسان 2018

الفصل الثاني : : التعريفات

المادة 2

التعريفات
 

تُعتمد في سياق تطبيق أحكام هذا القانون التعريفات الواردة في القانون رقم 132/2010 وفي القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) كما تلك الواردة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالأنشطة البترولية في لبنان إضافة الى التعريفات التالية:
الشركة المرتبطة:
هي شركة تتحكم بالشخص المعنوي المرتبطة به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتحكّم الأخير، أو تخضع والأخير لتحكّم شركة ثالثة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الشركة الزميلة:
هي الشركة التي يكون للشخص المعنوي تأثير فعّال عليها ولا يمكن اعتبارها شركة مرتبطة بالشخص المعنوي أو شريكاً تجارياً معه.

الأطراف ذات العلاقة:
يعتبر طرف ذو علاقة أي شخص طبيعي أو معنوي له صلة بأي شخص طبيعي أو معنوي آخر يخضع لأحكام هذا القانون وذلك بالنسبة الى الأشخاص التاليين:
1 - أي شخص أو أعضاء عائلة هذا الشخص المقربين من الشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون في حال توفر الشروط التالية:
أ - في حال كان هذا الشخص يتحكم أو يشارك بالتحكم بالشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون.
ب - في حال كان هذا الشخص من مستخدمي الإدارة الرئيسية للشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون أو شركته الأم.
2 - أي شخص معنوي له علاقة بالشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون في حال توفر الشروط التالية:
أ - في حال كان الشخص المعنوي والشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون ينتميان الى مجموعة شركات واحدة (ويشمل هذا الشركات الأم والشركات المرتبطة والشركات الزميلة).
ب - في حال كان الشخص المعنوي شركة زميلة للشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون أو يدخل في شراكة تجارية مندمجة مع الشخص المعنوي الخاضع لهذا القانون.
ج - إذا كان الشخص المعنوي متحكما به من قبل الشخص المُعرّف في البند (1) بشكل آحادي أو بشكل مشترك.
د - إذا كان الشخص الطبيعي المُعرّف في الفقرة (أ) من البند (1) من مستخدمي الإدارة الرئيسية للشخص المعنوي أو للشركة الأم لهذا الشخص المعنوي.
التحكّم:
التحكّم بشركة يعني امتلاك أكثرية حقوق التصويت في تلك الشركة أو القدرة على تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة أو أعضاء الهيئة الإدارية المماثلة.

الشركة الأم (Parent company):
هي الشركة التي تمتلك ما يكفي من الأسهم للتصويت في شركة أخرى للسيطرة على الادارة والعمليات من خلال التأثير أو انتخاب مجلس ادارتها على أن تعتبر الشركة الثانية كشركة تابعة للشركة الأم.

الوكيل:
الشخص الطبيعي أو المعنوي المُقيم في لبنان والذي يمكن أن يكون مستقلاً أو غير مستقل عن موكله لكنه يملك في الحالتين السلطة الكافية للقيام بأعمال ترتّب حقوقاً أو موجبات على موكله.

المقاول الثانوي:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يرتبط مع الشركة صاحبة الحق في الأنشطة البترولية أو الشركة صاحبة الحق المُشغّلة ليقوم بأي من الأنشطة البترولية المرتبطة أو الناتجة عن اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج.

المتعاقد الثانوي:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستعين به المقاول الثانوي للقيام بأي جزء من الأنشطة البترولية الناجمة عن اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج أو الأنشطة المتعلقة بها.

المقيم:
يعتبر مقيما في لبنان:

1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتنفيذ أشغال أو خدمات في لبنان لمدة تزيد عن 183 يوما بشكل متواصل أو متقطع خلال أي اثني عشر شهراً متتالياً.
2 - كل شخص معنوي يتم إنشاؤه وفقاً للقوانين اللبنانية.
3 - كل شخص طبيعي:
- لديه في لبنان محل لمزاولة المهنة.
- مستخدم أو أجير لدى اي شخص طبيعي أو معنوي.
- مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطّع، خلال فترة 12 شهراً، أو يكون بتصرفه منزلاً دائماً في لبنان يُشكّل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.
لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:
أ - حصراً لغاية الانتقال من دولة الى أخرى.
ب - حصراً للخضوع لعلاج طبّيّ.
المنشأة الدائمة:
. تعتبر منشأة دائمة مقيمة في لبنان كل مكان عمل ثابت يمارس من خلاله نشاط اقتصادي بصورة كاملة أو جزئية ضمن الأراضي أو المياه البحرية اللبنانية وفقاً للتعريف المُحدّد لهذه المياه في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
2 . تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» على وجه التخصيص ما يلي:
أ - مكان للإدارة.
ب - فرع.
ج - مكتب.
د - مصنع.
ه - ورشة.
و - مزرعة، أو أي أراضي مزروعة.
ز - منجم، بئر نفط أو غاز، مقلع حجارة، أو أي مكان آخر لاستكشاف أو استخراج الموارد الطبيعية.
ح - موقعاً للبناء، أو مؤسسة للإنشاء أو التجميع أو التركيب، أو أعمال إشراف ذات علاقة بها، ولكن فقط إذا استمرت الأعمال فيها لمدة أو مُدد يبلغ مجموعها أكثر من 183 يوماً خلال أي اثني عشر شهراً متتالياً.
حساب الوقف الدائم للتشغيل (Escrow Account):
هو الحساب المصرفي الذي يُنشئه صاحب الحق لتغطية كلفة التخطيط والإعداد والتنفيذ لخطة وقف الأنشطة البترولية والوقف الدائم لتشغيل المنشآت.

المعاملة غير التفضيلية (Arm's Length):
مبدأ يتم على أساسه تقييم العمليات التي تتم بين الشركات المرتبطة والأطراف ذات العلاقة كما لو أنها تمت بين شركات غير مرتبطة وضمن شروط تنافسية حرة.

فصل الموارد (Ring fencing):
هو المبدأ الذي لا يسمح بإجراء مقاصة بين الإيرادات الخاضعة للضريبة المتأتية من اتفاقي استكشاف وانتاج معينة وبين الأعباء القابلة للتنزيل المتكبدة في اتفاقية استكشاف وإنتاج أخرى.

التكاليف الرأسمالية:
لغايات ضريبية، يقصد بالتكاليف الرأسمالية
الأموال المدفوعة ثمناً لاكتساب أصول ثابتة جديدة أو إجراء تحسينات تزيد في عمر أو في انتاجية أصول ثابتة موجودة، تجري رسملتها واستهلاكها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
تكاليف الاستكشاف:
لغايات ضريبية، يقصد بتكاليف الاستكشاف جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تنشأ عن انشطة الاستكشاف وأنشطة التقويم التي أجريت خلال مرحلة الاستكشاف والتي تتكبدها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة خلال مرحلة الاستكشاف والتقويم في اطار التنقيب عن البترول، بما فيها:
- المسوحات والدراسات لغايات الاستكشاف.
- حفر محاور التنقيب عن البترول وحفر آبار المياه كجزء من عمليات الاستكشاف.
- اليد العاملة، المواد والخدمات المستخدمة في حفر الآبار بهدف اكتشاف مكامن جديدة أو بهدف تقويم امتداد المكامن التي قد تمّ اكتشافها على أن لا تكون هذه الآبار مكتملة باعتبارها آباراً لغايات الانتاج.
- المنشآت المُستخدمة حصرياً في دعم الاستكشاف بالإضافة الى المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية المُشتراة.
- النفقات الداعمة للأنشطة البترولية والمرتبطة بمرحلة الاستكشاف.
المصاريف العامة والادارية المخصصة للاستكشاف.
- الفوائد المستحقة على الديون والقروض المتكبدة خلال مرحلة الاستكشاف.
تكاليف التطوير:
لغايات ضريبية، يقصد بتكاليف التطوير التكاليف المتكبدة خلال عملية التطوير للأإنشطة البترولية، بما فيها:
- التكاليف المتعلقة بأنشطة التقويم التي أجريت خلال مرحلة التطوير.
- حفر الآبار المكتملة كآبار انتاج والآبار المُعدّة لغايات الانتاج من أحد المكامن المُكتشفة بصرف النظر عما آذا كانت هذه الآبار ناضبة أو منتجة.
- استكمال الآبار من خلال تركيب أغطية أو معدات أو أية طريقة أخرى بعد الانتهاء من حفر بئر ما لغايات وضع هذه الآبار في الخدمة كآبار إنتاج.
- تكاليف الحفر غير الملموسة مثل اليد العاملة، المواد المستهلكة والخدمات التي لا قيمة متبقية لها وتمّ تكبدها في حفر وتعميق الآبار لغايات الانتاج.
- المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية المكتسبة والمتعلقة بعمليات التطوير.
- تكاليف المواقع والمنشآت والمعدات التابعة لها المستخدمة في الانتاج.
- دراسات الهندسة والتصميم المتعلقة بالمنشآت.
- النفقات الداعمة للأنشطة البترولية والمرتبطة بمرحلة التطوير.
- المصاريف العامة والادارية المخصصة للتطوير.
- الفوائد المستحقة على الديون والقروض المتكبدة خلال مرحلة التطوير.
تكاليف التشغيل:
لغايات ضريبية، يقصد بتكاليف التشغيل التكاليف المتكبدة من أجل ممارسة الأنشطة البترولية والتي لا تدخل ضمن تكاليف الاستكشاف والتطوير، وتشمل هذه التكاليف ما يلي:
- تشغيل، خدمة، صيانة وإصلاح الآبار لغايات الانتاج وجميع المنشآت المكتملة خلال التطوير والانتاج.
- عمليات التخطيط، الانتاج، المراقبة، القياس، والاختبار المتعلقة بتدفق البترول، جمعه، استخلاصه، معالجته، تخزينه ونقله من المكمن الى نقطة التسليم، عملا بما تنص عليه خطة التطوير والانتاج الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء.
- تكاليف حساب الوقف الدائم للتشغيل،
- النفقات الداعمة للأنشطة البترولية والمرتبطة بمرحلة الانتاج،
- المصاريف العامة والادارية غير المخصصة لتكاليف الاستكشاف والتطوير،
- الفوائد المستحقة على الديون والقروض المتكبدة خلال مرحلة الإنتاج.
المصاريف العامة والادارية:
لغايات ضريبية، يقصد بالمصاريف العامة والإدارية:
- تكاليف المكاتب الرئيسية والميدانية والتكاليف الإدارية التي تم تكبدها ضمن الأراضي والمياه البحرية اللبنانية والتي تشتمل على أعمال الإشراف والإدارة والمحاسبة وخدمات الأجراء والمستخدمين.
- تكاليف الإدارة العامة المدفوعة لشركات مرتبطة غير مقيمة في لبنان لقاء خدمات إدارة الأنشطة البترولية والتي تشمل خدمات المعلوماتية، التوجيه والإشراف، خدمات الإدارة المالية، الخدمات القانونية والمحاسبية والخدمات المرتبطة بالأجراء والمستخدمين.
التكاليف القابلة للاسترداد:
هي التكاليف التي تتكبدها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة، الى المدى المسموح به في اتفاقية الاستكشاف والانتاج، خلال قيامها بتنفيذ الأنشطة البترولية.

محاسبة التكلفة الكلية (Full Cost Method of Accounting):
هي الطريقة المحاسبية التي تسمح برسملة تكاليف الاستكشاف وتكاليف التطوير بغض النظر عن النتيجة الاقتصادية للاكتشاف.

الأصول الثابتة:
أصول مادية أو غير مادية ذات عمر إنتاجي متوقع لأكثر من سنة واحدة، وهي مدرجة في الميزانية العمومية للشركة صاحبة الحق البترولي، أو للشركة صاحبة الحق البترولي المُشغّلة، أو المقاول الثانوي،
أو المتعاقد الثانوي.
التهرب من الضريبة:
يُقصد بالتهرب من الضريبة، كل عمل ينتج عنه تخفيض أو إلغاء لهذه الضريبة، أو تأجيل لتاريخ استحقاقها، أو زيادة في قيمة الضريبة المطلوب تنزيلها أو استردادها، دون وجه حقّ.

ينتج هذا التهرب الضريبي عن:
1) كل عمل يقوم به المكلف بهدف إخفاء إيرادات.
2) كل عمل يقوم به المكلف بهدف اختلاق أعباء صورية.
3) كل عمل يقوم به المكلف بهدف إخفاء العمل أو الاتفاق الحقيقي بغية تخفيض الضريبة المتوجبة أصولاً على العملية الفعلية.
4) كل عملية يقوم بها المكلف والتي بالرغم من كونها قانونية في الشكل، ترمي بصورة أساسية الى التهرب من دفع قيمة الضريبة المتوجبة أصولاً أو الحصول على تخفيضات ضريبية دون وجه حقّ.
تعتبر العمليات المنصوص عنها في البندين 3 و4 أعلاه ناتجة عن تهرب ضريبي متى كانت قيمتها تزيد أو تنخفض عن 10% من القيمة السوقية العادلة للعملية كما لو تمت بين أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض وضمن شروط تنافسية كاملة مقارنة مع عمليات مشابهة حصلت بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة.
الرسملة الرقيقة (Thin Capitalization):
تعتبر الشركة في حالة رسملة رقيقة متى تخطت قيمة ديونها قيمة الرساميل الخاصة.

لغايات تطبيق هذا المبدأ، تعتبر من ضمن الرساميل الخاصة المبالغ التي توظفها الشركة الأم في فرعها، وكذلك القروض غير المنتجة لفوائد أو إيرادات مشابهة والممنوحة من الشركة الأم لشركة مرتبطة أو فرع.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
48
تاريخ النشر
12/10/2017
الصفحة
3494-3508