الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019

الفصل السابع: : في تنظيم حدائق الحيوانات

المادة 20

استثمار حديقة الحيوانات:
يخضع استثمار حديقة الحيوانات لموجب الاستحصال على موافقة وزارة الزراعة بعد التثبت من توافر الشروط المحددة في هذا القانون.
بالإضافة للشروط العامة المحددة في هذا القانون، يشترط في منح الموافقة المسبقة توافر الشروط التالية:
1 . أن يكون احد اهداف المشروع الحفاظ على الفصائل والثروة الحيوانية بشأن التنوع البيولوجي وتأمين البيئة الملائمة للحيوانات الموجودة في حدائق الحيوانات وتوفير المعلومات حول الأنواع المعروضة.
2 . أن يحدد الحد الأقصى للحيوانات التي يجوز وضعها في الحديقة وفقاً لأنواعها.
أن يحدد عدد الحيوانات الموجودة وانواعها.
3 . أن تقدم دراسة مفصلة توضح كيفية تربية وتلبية حاجات كل فصيلة من فصائل الحيوانات، بالإضافة الى مواصفات الحظائر والبيئة المحيطة على نحو يسمح للحيوانات بالتصرف قدر الإمكان وفقا لسلوكها الطبيعي.
4 . أن تؤمن الموارد البشرية اللازمة للاستجابة لاحتياجات الحيوانات وان يكون مالك المنشأة أو أحد العاملين فيها على الأقل حائزاً على شهادة جامعية في العلوم الحيوانية أو متمتعاً بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في منشأة تعنى بالرفق بالحيوانات.

المادة 21

الحيوانات الموجودة في الحدائق:
تضع وزارة الزراعة لائحة بالحيوانات التي يحظر عرضها في حدائق الحيوانات.
يحظر ادخال أي نوع جديد من الحيوانات الى حديقة الحيوانات إلا بعد الاستحصال على موافقة وزارة الزراعة المسبقة. كما يحظر على اصحاب الحدائق بيع الحيوانات أو تقديمها كهبة أو إعارتها أو إيداعها لدى الغير دون الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة.

المادة 22

موجبات مالك الحديقة:
يعتبر مالك الحديقة حارساً للحيوانات مع الالتزام بالموجبات التالية:
1 . التقيد بالشروط المبينة في هذا القانون تحت طائلة سحب الموافقة المسبقة أو وقف العمل بها وفقاً للأصول.
2 . ابلاغ وزارة الزراعة بكل حيوان جديد يتم إدخاله الى الحديقة من ضمن الأنواع التي تم الموافقة عليها سابقا مع تبيان مصدره خلال مهلة شهر من وصوله مع حفظ الشهادات القانونية لهذه المصادر. كما يتوجب ابلاغ وزارة الزراعة بكل حالة ولادة أو وفاة مع تبيان اسبابها ضمن المهلة المحددة اعلاه.
3 . اتخاذ التدابير اللازمة من اجل منع الزائرين من إيذاء الحيوانات.
4 . تأمين السلامة الدائمة لحيوانات الحديقة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
07/09/2017
الصفحة
3097-3102
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.