الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018

الفصل الرابع: : تربية الحيوانات الزراعية واستخدامها في العمل

المادة 13

موجب الاستحصال على ترخيص:
مع مراعاة الأحكام التي تطبق في إعطاء تراخيص انشاء واستثمار منشآت تربية الحيوانات الزراعية والمسالخ، تخضع هذه المنشآت لأحكام هذا القانون بما يتلاءم مع طبيعتها.
تحدد بقرار مشترك بين وزيري الزراعة والداخلية والبلديات والمنشآت التي تتلاءم طبيعتها مع احكام هذا القانون.

المادة 14

ايداع التقارير الطبية الدورية:
على كل صاحب منشأة لتربية الحيوانات الزراعية ايداع وزارة الزراعة خلال الشهر الأول من كل سنة تقريراً ينظمه الطبيب البيطري المعتمد لديه بشأن الوضع الصحي للحيوانات ووضع المزرعة بشكل عام.

المادة 15

ذبح الحيوانات:
لا يجوز الذبح الا في المسالخ والمنشآت المعدة لذبح الحيوانات الزراعية المرخص لها.
مع مراعاة احكام هذا القانون وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الزراعة، الشروط الفنية والصحية التي تخضع لها المسالخ والمنشآت المعدة لذبح الحيوانات الزراعية.

المادة 16

استخدام الحيوانات في العمل:
يحظر تشغيل الحيوانات التي لا تسمح لها صحتها أو سنها بالعمل، أو إذا كانت ظروف العمل أو المعدات المستخدمة فيه تهدد سلامتها أو نموها أو تتجاوز قدراتها الطبيعية او تعرضها لأية ضائقة أو ألم أو معاناة. تحدد انواع الحيوانات التي يجوز استخدامها في العمل بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
07/09/2017
الصفحة
3097-3102
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.