الأحد 26 أيار 2019

الفصل الثالث: : حراسة الحيوانات

المادة 11

موجبات الحارس:
يجب أن يتقيد الشخص الراغب بحراسة حيوان بالشروط المحددة في هذا القانون.
يجب على الشخص الراغب بحراسة كلب أو أي حيوان آخر محدد في قرار وزير الزراعة المشار اليه في البند 7.9 من المادة 9 أعلاه أن يسجل انتقال الحراسة له لدى وزارة الزراعة، ويمكن أن يتم ذلك بواسطة المنشأة التي أجرت عملية نقل الحراسة أو البريد المضمون.
يسدد الحارس رسماً وقدره خمسين ألف ليرة لبنانية. ويسجل أي تفرغ لاحق للحراسة وفق الاصول نفسها ولقاء  رسم مماثل.
يعفى من رسم التسجيل الاشخاص المعوقون ومراكز الانقاذ المنشأة وفقا لاحكام المادة 23 من هذا القانون.
يجب على الحارس أن يتأكد من زرع رقاقة الكترونية في جسم الحيوان وعدم تسييبه.

المادة 12

الحيوانات الشاردة
مع مراعاة احكام هذا القانون، ولا سيما المادة 4 منه، تضع وزارة الزراعة التوجهات العامة للتعامل مع الحيوانات الشاردة، بما في ذلك الوسائل المقبولة لتحديد السنل وللقبض عليها ومراقبة داء الكلب ووجوب امهال اصحابها مدة زمنية معقولة لاستعادتها ومعايير الايواء واجراءات مكافحة الامراض.
تضع البلديات خطة للتعامل مع الحيوانات الشاردة بناء على توجهات وزارة الزراعة وتعمل على تنفيذها سواء مباشرة أو بالتعاقد مع احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 23 ادناه.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
07/09/2017
الصفحة
3097-3102
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.