الخميس 14 كانون الأول 2017

الفصل الثاني : : بيع الحيوانات ومراكز التكاثر

المادة 8

موجب الاستحصال على ترخيص أو تقديم تصريح:
تخضع كل منشأة لبيع الحيوانات أو للتكاثر لموجب الاستحصال على ترخيص مسبق أو تقديم تصريح لدى السلطات المختصة وفقا للقوانين المرعية الإجراء، وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة، وبعد التثبت من توافر الشروط المحددة في هذا القانون.
مع مراعاة احكام هذا القانون، يصدر وزير الزراعة قرارا يحدد فيه لائحة الحيوانات التي يسمح ببيعها أو تكاثرها في هذه المنشآت.
في حال عدم التزام صاحب الترخيص في أي وقت بالتقيد بالموجبات المحددة في هذا القانون، يحق للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بوقف تنفيذ العمل بالترخيص أو سحبه وإحالته الى القضاء المختص.
في حال عدم التزام صاحب التصريح في أي وقت بالتقيد بموجبات هذا القانون، يحق للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بمنع صاحب التصريح من القيام بالأعمال موضوع التصريح لمدة سنة على الأكثر وإحالته الى القضاء المختص.

المادة 9

موجبات خاصة بمنشآت بيع الحيوانات:
فضلا عن الموجبات المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا القانون، يلتزم مالك المنشأة بتنفيذ الموجبات الآتية:
1.9 تأمين الإشراف الصحي الدوري على الحيوانات بواسطة طبيب بيطري.
2.9 مسك سجلات بمصادر الحيوانات المعروضة في المنشأة وانتقال حراستها.
3.9 مع مراعاة المادة 7 من هذا القانون، اذا كانت الحيوانات المعروضة للبيع مستوردة من الخارج ومدرجة في أي من ملاحق اتفاقية سايتس، يجب أن تحتفظ المنشأة بالمستندات الخاصة بالاستيراد والتصدير وفقا للقوانين المرعية الإجراء. يجب تسليم الحارس الجديد نسخاً عنها.
4.9 تدريب العاملين في المنشأة على العناية بالحيوانات والرفق بها.
5.9 مسك سجل طبي عام للحيوانات الموجودة في منشأة واحدة وتسليم إفادة صحية صادرة عن طبيب بيطري الى الحارس الجديد.
6.9 عدم تخطي عدد الحيوانات المسموح به وفقاً لمواصفات المنشأة ومساحتها.
7.9 التأكد من زرع رقاقات الكترونية تعريفية بواسطة طبيب بيطري في الكلاب والحيوانات المعدة للبيع في المنشأة. تحدد هذه الحيوانات وانواع الرقاقات بقرار يصدر عن وزير الزراعة.
8.9 الامتناع عن بيع أي حيوان لشخص تحت ال 16 سنة دون موافقة ولي أمره الصريحة.
9.9 الامتناع عن بيع الحيوانات الشاردة.

المادة 10

موجبات خاصة بمراكز التكاثر:
بالإضافة الى الشروط العامة، تخضع مراكز التكاثر الى شروط خاصة تحدد بقرار صادر عن وزير الزراعة، على أن يراعى في ذلك فصيلة الحيوان وسنه وسلامته وصحته.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
07/09/2017
الصفحة
3097-3102