الثلاثاء 12 كانون الأول 2017

الباب الثاني : : أحكام مختلفة

المادة 21

تُمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه.
على الحكومة إنجاز مسح شامل يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل واقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها.
على الجهات المكلفة من مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص إنجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر وإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلة الإدارة وتطويرها وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء لإقراره مع نسخة توجّه إلى مجلس النواب.

المادة 22

 العطلة القضائية
تكون مدة العطلة القضائية السنوية لكل قاضٍ شهراً ونصف الشهر، ويعود لمجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة أن يحدد موعدها لكل قسم أو غرفة أو دائرة قضائية في الفترة الواقعة بين 15 تموز و 30 أيلول من كل سنة. 

المادة 23

دوام العمل الرسمي 
يُعدّل دوام العمل الرسمي من /32/ ساعة إلى /35/ ساعة أسبوعياً موزعة كما يأتي:
- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف.
- ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عشرة على أن تُعطى ساعتان للصلاة.

المادة 24

 الدوام النصفي للموظفة المتزوجة
- يمكن للموظفة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواعٍ خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.
- يعطى الدوام النصفي بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناءً على طلب معلّل من صاحبة العلاقة.
- تحدّد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف الموظفة بالعمل الإضافي طيلة مدة إفادتها من الدوام النصفي.
- يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه. أما المتزوجة من أفراد الهيئة التعليمية التي ترغب بالإفادة من الدوام النصفي فعليها تقديم طلب الاستفادة خطياً بين أول حزيران والخامس من تموز من السنة الدراسية المنوي الاستفادة من الدوام النصفي خلالها.
- يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات تعاونية موظفي الدولة وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن تقتطع من أنصاف الرواتب المصروفة لها كامل المساهمة الشهرية الإلزامية المترتبة قانوناً لصالح التعاونية.
- يحظّر على المستفيدة من هذا الدوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت وفق ما تفرضه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من نظام الموظفين، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للأنظمة النافذة.
- خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف أو المعاش التقاعدي أو المحسومات التقاعدية.

المادة 25

العمل الإضافي 
- يُعيّن الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى.
- يتحمّل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على كافة الإدارات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 26

يُلغى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983(نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
- إذا توفي الموظف، وكانت مدة خدمته دون العشر سنوات، اعطي اللبنانيون من أصحاب الحق من أفراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة.
وإذا كانت خدماته قد تجاوزت العشر سنوات، يحق لأفراد عائلته المشار إليهم أعلاه الاستفادة من المعاش التقاعدي إذا اختاروا هذا المعاش. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتدنى المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى الرسمي للأجور النافذ في أي وقت.

المادة 27

إضافة فقرة إلى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
يُضاف إلى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الجديدة الآتي نصها:
"يُقطع المعاش عن الأولاد الذكور الأعلاّء المتأهلين إذا كان أبناؤهم الذكور قد أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون الدراسة، إلا إذا كان هؤلاء في كلتا الحالتين أعلاّء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 28

 لا يعود راتب الموظف إلى السريان بعد توقفه لأي سبب كان إلا بمعاودة هذا الموظف لعمله وفقاً للأصول.

المادة 29

حفظ الحق في الأقدمية
 - يحتفظ الموظف الذي يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، بنصف عدد الدرجات التي كانت له في فئته السابقة.
 - لأجل تحديد الراتب الأساسي الجديد للموظف المعني، تضاف الدرجات التي احتفظ بها والمشار إليها آنفاً إلى درجة تعيينه في جدول الرواتب العائد لوظيفته الجديدة، وتعتبر نصف الدرجة حال وجودها سنة أقدمية.
 - تطبق هذه الأحكام على الموظفين الذين جرى أو يجري ترفيعهم إلى الفئة الأولى بعد 1/1/1999 ويعاد تكوين راتبهم الأساسي وفق الأحكام المبينة أعلاه دون أن يترتب على ذلك أية مبالغ أو حقوق مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 30

 أحكام تتعلق بتعيين المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي
تُلغى اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المادة السادسة من القانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012 وتعتمد الأحكام الآتية لتعيين المدرّسين في التعليم الأساسي الرسمي:
- يُعيّن المدرّسون في التعليم الأساسي الرسمي الذين يحملون الإجازة الجامعية والإجازة التعليمية في الدرجة التاسعة من السلسلة الموحدة لأفراد الهيئة التعليمية.
- لا يستفيد المعنيون بحسب أحكام هذه المادة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001. أما حملة الإجازة الجامعية الذين قد يحصلون على إجازة تعليمية بعد تعيينهم، فيستفيدون من درجتين استثنائيتين فقط وفق الأسس المنصوص عليها في القانون المذكور.
- لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تتدنى رواتب المعنيين بأحكام هذه المادة بنتيجة إعادة تكوين وضعهم المالي، عن الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل صدور هذا القانون.

المادة 31

 وضع نظام موحّد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام
على الحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبق في تعاونية موظفي الدولة وصناديق تعاضد القضاة العدليين والشرعيين وأساتذة الجامعة اللبنانية وسائر الأسلاك العسكرية والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات واتحاداتها، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 32

 يضاف إلى نص الفقرة (ح) من المادة 152 من القانون رقم 102 تاريخ 16/9/1983 قانون الدفاع الوطني ما يأتي:
خلافاً لأي نص آخر لا يجوز أن تحفظ وظائف الفئتين الأولى والثانية لقدماء العسكريين، حيث يبقى التعيين في هاتين الوظيفتين خاضعاً لأحكام نظام الموظفين.
يستمر الموظفون الذين عُيّنوا قبل تاريخ العمل بهذا القانون بإشغال الوظيفة التي عُيّنوا فيها حتى انتهاء خدماتهم.

المادة 33

إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق
على الحكومة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون إعادة النظر بسياسة الدعم في مختلف القطاعات عن طريق إجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الاقتصادية و/أو الاجتماعية الناتجة عن هذا الدعم، وذلك لجهة القرار المناسب في ضوء نتائج تلك الدراسة، وإبلاغ مجلس النواب بنتيجة الدراسة.

المادة 34

تحديد إنفاق المحروقات في الإدارات العامة
1 - خلافاً لأي نص آخر، يحظّر إنفاق اعتمادات المحروقات الملحوظة في موازنات مختلف الإدارات العامة، إلا للسيارات العسكرية والمدنية المكلّفة بمهمات من قِبل المرجع الصالح ولصالح الخدمة العامة فقط.
2 - تلغى جميع الإعفاءات من الرسوم والعلاوات والجعالات ويتم شراء المحروقات المستهلكة من قِبل كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارات العامة المدنية بسعر السوق.

المادة 35

 تقييم أداء الموظفين
على الحكومة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون أن تضع، بموجب مشروع قانون، نظاماً حديثاً لتقييم الأداء الوظيفي، في ضوء التوصيف الوظيفي في مختلف الملاكات الادارية، يأخذ بالاعتبار معايير الانتاجية والكفاءة.
يُعتد بتقييم الأداء لمساءلة الموظفين وفقاً للنصوص المرعية والمستجدّة، مع الحفاظ على مرجعية هيئات الرقابة والتأديب والقضاء الاداري للتظلم من أي تدبير ينال من الموظفين في هذا السياق.

المادة 36

يعمل بهذا القانون في سائر مواده فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
37
تاريخ النشر
21/08/2017
الصفحة
2992 - 3024