الثلاثاء 12 كانون الأول 2017

الباب الاول: : أحكام تتعلق بالرواتب والأجور

المادة 1

يُرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إلى /675.000 / ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

باستثناء القضاة وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية:
1 – تحوّل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية وموظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر ومجلس الجنوب، وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا القانون، ويُخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.
تُطبق أحكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي عند تعيينهم وقبل نقلهم إلى الخارج وعلى الذين أُعيدوا أو انتدبوا إلى الإدارة المركزية بعد انقضاء سنة واحدة على عودتهم إلى لبنان.
2 – تحوّل سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 14 و15 و16 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

- يستمر موظفو السلك الخارجي، ولمدة سنة واحدة من تاريخ عودتهم إلى الإدارة المركزية، بالاستفادة من هذه الجداول دون سائر التعويضات الملحقة بالراتب والتي يستفيدون منها أثناء عملهم في الخارج.
- تخضع الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج والمحددة بموجب هذه الفقرة للمضاعفة وفقاً للأحكام التي ترعى بدل الاغتراب، ولا تخضع للأحكام المتعلقة بفرق القطع.
- تعتمد لاحتساب الزيادة المشار إليها العملات الآتية:
- الدولار الأميركي - الجنيه الاسترليني - اليورو - الفرنك السويسري والين الياباني.
تشكل كل عملة نسبة 20 % من الزيادة على قيمة الراتب المحول بتاريخ التحويل.
3 – تحول سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً للجدول الجديد رقم 17 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
4 – تُفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر الموظف الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الأعلى.
5 – تحول سلاسل رواتب العسكريين الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً للجداول الجديدة رقم 18 و19 و20 و21 و22 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
6 - تعتبر الجداول المنوّه عنها أعلاه جزءاً لا يتجزّأ من هذا القانون.

المادة 3

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية نفاذ هذا القانون غير خاضعة لموجب الاسترداد.
كما لا يستحق بأي حال من الأحوال أي فروقات على تعويضات أو أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتباراً من 1/2/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 4

1 - عند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى من ذات الفئة أو الرتبة إنما لكل منهما جدول رواتب مختلف، يحتفظ بالدرجة دون الراتب، وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.
2 - لا يحق لأي من أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي الذين ينقلون من السلك التعليمي إلى الإدارات العامة، الاحتفاظ بالدرجات الاستثنائية المعطاة لهم بموجب قوانين خاصة، ما لم تكن الغاية من هذا النقل تعيينه بوظيفة مفتش معاون تربوي أو رئيساً لمنطقة تربوية حيث يبقى محتفظاً بالدرجات الاستثنائية المشار إليها طالما لم ينقل ثانية من هذه الوظيفة إلى وظيفة إدارية أخرى.

المادة 5

لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عليه في هذا القانون، في حال كان قد استفاد من أحكام القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011، سوى الفرق بين الزيادة المقررة بموجب هذا القانون والزيادات التي حصل عليها بموجب القانون المذكور.

المادة 6

لا يستفيد المهندس او الطبيب أو الصيدلي من جداول الرواتب المخصصة للمهندسين أو الأطباء أو الصيادلة إلا في حال كان يشغل وظيفة تتضمن من بين شروطها شرط حيازة شهادة في الهندسة أو الطب أو الصيدلة.

المادة 7

لا تدخل الدرجات الاستثنائية التي تعطى للموظفين بموجب قوانين خاصة، في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة إلى فئة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى.

المادة 8

يعطى موظفو الملاك الفني في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الموجودون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون درجتان استثنائيتان عن كل كفاءة من كفاءات مراقبة الحركة الجوية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 663 تاريخ 4/2/2005 ( قانون سلامة الطيران المدني ) مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 9

-  يُعطى موظفو الإدارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفو الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية، العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب ويحتفظون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.
-  يُعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملون في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.
-  يُعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون المعينين قبل 1/1/2010 ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج، وكذلك المعينين بعد هذا التاريخ المصنفين على الدرجة الاولى يعطوا ست درجات، ويعطى درجتان لحملة الاجازة الجامعية المعينين بعد 1/1/2010. 
-  يُعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي من حملة شهادتي BT و TS العاملون في الخدمة الفعلية بعد 1/1/2010 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 10

يضاف إلى التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون في الإدارات العامة، والمتعاقدون الإداريون في الجامعة اللبنانية، والمتعاقدون في الملاك المؤقت للمشروع الأخضر وفي مجلس الجنوب، زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:
1 – تنـزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
2 – تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
- 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
3 – يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والتعويض الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/1/2012.
4 – لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة 11

يضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:
1 – تنـزل من الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
2 – تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
- 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
3 – يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012.
4 – من أجل احتساب قيمة الأجر اليومي يقسم الأجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدور كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة لصالح المستفيد.

المادة 12

- يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على أن تحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
- لا يجوز أن تتدنى التعويضات الشهرية للمتعاقدين وفقاً للأصول بعقود سنوية لدى مصلحة التعليم والإرشاد الزراعي للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في ملاك التعليم الزراعي الرسمي بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 13

تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك.
ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت الداخلين في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرتب والرواتب المحوّلة.

المادة 14

أ – يعطى المستخدمون والمتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة ( الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر ) في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تُضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1 – تنـزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
2 – تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
- 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
3 – يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.
4 – لا يجوز أن يتدنى أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
ب – تحول سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفقاً للأسس المبينة في البند (أ) أعلاه وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية.

المادة 15

أ - يعطى الموظفون والمتعاقدون والأجراء في البلديات واتحادات البلديات زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1– تنـزل من أساس الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
2– تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
- 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
3– يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.
4– لا يجوز أن يتدنى أساس الراتب الشهري للموظفين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
ب – تحول سلاسل رواتب موظفي البلديات واتحادات البلديات وفقاً للأسس المبينة في البند ( أ ) أعلاه وذلك بموجب قرارات تصدر عن المجلس البلدي أو عن اتحاد البلديات المختص وفقاً للأصول وتقترن بمصادقة سلطة الوصاية.

المادة 16

- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء في الادارات العامة والمكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين» وذلك بدلاً من «الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين»، كما توحدّ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات، بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.
- يُعاد، تبعاً لما تقدم، تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون أن يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدنى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.

المادة 17

مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية أصول تطبيق أحكام هذا القانون، على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ومراكز الخدمات الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد حسم الزيادات المدفوعة اعتباراً من تاريخ 1/5/2008.
أما المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها فيتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقاً للأصول المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة، بما يتوافق مع الأحكام والجداول الواردة في هذا القانون.

المادة 18

أولاً: باستثناء المتقاعدين المستفيدين من أحكام القانون رقم 173/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) والقانون رقم 206/2012 (تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) والقانون رقم 364/2001 (إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية)، يُعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:

1- اعتباراً من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية المحددة بموجب القانون رقم 63/2008، بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على أن لا تقل قيمة هذه الزيادة  عن 300 ألف ليرة. يُدوّر كسر الألف لصالح الخزينة.
2 -  وبعد عام تُدفع زيادة مماثلة.
 3-  عام 2019 يُدفع الباقي بكامله.
ثانياً: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 364/2001 تاريخ 16/8/2001 على الوجه التالي:
-  وإما معاشاً تقاعدياً مقداره الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في القطاع العام، يضاف إليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى.
-  تستحق المعاشات التقاعدية المُحتسبة وفقاً لهذا القانون كاملة بتاريخ نفاذه ودون أي مفعول رجعي.

المادة 19

تصحح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، عند الاقتضـاء، الأخطاء المادية الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 20

1 – يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي ينفذ حكماً بعد شهر.
2 – تغطى الاعتمادات المجاز فتحها بموجب البند (1) من هذه المادة بالواردات المرتقبة لتغطية كلفة إعطاء زيادة غلاء معيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
37
تاريخ النشر
21/08/2017
الصفحة
2992 - 3024