الإثنين 17 كانون الأول 2018

الفصل العاشر : : في عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبعض النشاطات الأخرى

المادة 109

في حالات التمانع الخاصة:
1 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة. 
كل من ينتخب نائباً من هؤلاء  يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه. 
2 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحادات البلديات او أي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
كل من ينتخب نائباً من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكماً.

المادة 110

في النشاطات المهنية المحظرة:
لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
17/06/2017
الصفحة
2239
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.