الخميس 21 أيلول 2017

القسم الرابع : : احكام مختلفة

المادة 16

على «الوديع» أن يقوم:
1 - بتزويد هيئة الأسواق المالية بالآتي:
- نظام مراقبة أعمال القيمين على إدارة «الهيئة» (Plan de Controle Annuel) الذي سيتبعه، وأي تعديل يطرأ عليه لاحقاً.
 تقرير نصف سنوي يحتوي على الآتي:

أ - لائحة بموجودات «الهيئة» المودعة لديه، تبين عددها وتفصيلاً لقيمها.
ب - لائحة بجميع العائدات المستحقة «للهيئة» والتي لم تبادر الى تحصيلها.
2 - بإبلاغ هيئة الأسواق المالية عن أية معلومات أو تجاوزات تتبين له في نطاق أعماله.

المادة 17

على كل من شركة الإدارة أو «الوديع» غير المقيم، تزويد هيئة الأسواق المالية بالنشرة السنوية التي تصدرها مع تقارير مفوضي المراقبة لديها.
ترسل هذه المعلومات قبل نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة.

المادة 18

على هيئة الإستثمار الجماعي أن تضع بتصرف المستثمرين، بالإضافة الى كتيب التعريف بها، البيانات المالية والتقارير كافة المتعلقة بتوظيفاتها والصادرة عنها وذلك في مكاتبها ولدى شركة الإدارة ولدى المؤسسات كافة التي تروج أو تسوق لأسهمها أو لحصصها.
كما وأن عليها أن تنشر بياناتها المالية السنوية في جريدتين محليتين واسعتي الإنتشار وفي نشرة الأسواق المالية المنظمة إذا كانت مسجلة لديها، ضمن مهلة لا تتجاوز موعد إرسال هذه البيانات الى هيئة الأسواق المالية.

المادة 19

على الذين يروّجون أو يسوّقون لهيئات إستثمار جماعي أجنبية أو يعرضون أو يبيعون أسهمها أو حصصها في لبنان، أن يضعوا بتصرف المستثمرين المعنيين، بالإضافة الى كتيب التعريف، البيانات المالية العائدة لهذه الهيئات وذلك في مكاتبهم ومراكز إدارتهم في لبنان. كما عليهم تزويد هيئة الأسواق المالية وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 8)، كل شهر، بتقرير عن حجم الإكتتاب بالحصص أو بالأسهم الحاصلة خلال الشهر والعائدة لتسويق «الهيئة» في لبنان.

المادة 20

يطلب من مفوضي مراقبة هيئات الإستثمار الجماعي أن يعدّوا تقاريرهم وفقا لتعليمات وحدة الرقابة على الأسواق المالية لدى هيئة الأسواق المالية المحددة تماشياً مع أصول التدقيق الدولية وعليهم أن يضمّنوا هذه التقارير آراءهم في المعلومات المختلفة المقدمة من إدارات هيئات الإستثمار الجماعي كما عليهم إبلاغ هيئة الأسواق المالية عن أية معلومات تتبين لهم في نطاق أعمالهم يرون ضرورة الإبلاغ عنها فور حصولها.

المادة 21

على مفوضي مراقبة هيئات الإستثمار الجماعي، وفي سياق الإيضاحات حول البيانات المالية المدققة، أن يعمدوا الى تقييم سياسات التوظيف المتبعة من «الهيئات» والمخاطر المتعلقة بها وأن يضمّنوا تقاريرهم تقييم المخاطر كافة بما فيها مخاطر الفوائد والقطع والبلد والعمليات على الأسهم ومشتقاتها والسندات ومشتقاتها.

المادة 22

يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلّق بالأسواق المالية).

المادة 23

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
20/04/2017
الصفحة
1869-1884