الخميس 21 أيلول 2017

القسم الثالث : : موجبات القيمين على ادارة هيئات الاستثمار الجماعي

المادة 11

على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي إبلاغ هيئة الأسواق المالية عند تجاوز ملكية أي شخص، طبيعي أو معنوي، أو مجموعة اقتصادية واحدة 5% من مجموع حصص الصندوق المشترك للإستثمار أو 5% من مجموع أسهم رأسمال شركة الإستثمار المشترك.
لغاية تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر شخصاً طبيعياً واحداً، زوج هذا الشخص وأصوله وفروعه الذين هم على عاتقه.
كما تعتبر، للغاية نفسها، مجموعة اقتصادية واحدة:
أ - مجموعة الشركات التي يملك شخص طبيعي أكثرية حقوق التصويت فيها أو التي تمارس إحداها (الشركة الأم) سلطات الإدارة والمراقبة على الشركات الأخرى (الشركات التابعة) التي تكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت الإشراف الدائم للشركة الأم. ويستمد حق الإشراف من حيازة الشخص الطبيعي أو الشركة الأم لغالبية رأس مال الشركات التابعة، أو من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها، أو من حق تسمية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء وفقاً لما تنص عليه المادة الحادية والعشرين من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981.
ب - مجموعة مؤلفة من شركتين أو أكثر لا تتوافر فيها شروط الفقرة السابقة لكن تساهم كل منها بما لا يقل عن عشرين بالمئة من رأس مال الشركة أو الشركات الأخرى.

المادة 12

على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي إبلاغ هيئة الأسواق المالية فوراً في الحالتين الآتيتين:
1 - في حال تم تعليق التداول بأسهم أو حصص هيئة الإستثمار الجماعي على أن تقوم بالوقت نفسه بنشر هذا الخبر في نشرة الأسواق المالية المنظمة، إذا كانت مسجلة لديها وفي صحيفتين محليتين واسعتي الإنتشار.
2 - في حال تدنت القيمة السوقية لأسهم أو حصص هيئة الإستثمار الجماعي عما يعادل أو يزيد عن 25% من القيمة في بداية السنة المالية.

المادة 13 - معدلة

«يحظر على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي:
1 - تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف أكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.
2 - دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب «الهيئة» مع توظيفات الشركة التي أنشأت الصندوق أو تلك المولجة بالإدارة.
3 - الإقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وأدوات مالية بما فيها إعادة شراء أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير إلا لغاية 20% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك سواء كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها مدرجة أو غير مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة. يمكن تجاوز نسبة ال 20% المحددة في هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس هيئة الأسواق المالية بناءً على طلب معلّل بهذا الخصوص.»

المادة 14

يمكن للقيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي توظيف أموال «الهيئة» في الحصص أو الأسهم أو الصكوك كافة التي تصدرها الشركة المولجة بالإدارة أو لدى أي صاحب حصة أو سهم في «الهيئة» أو أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه مصالح مشتركة مع «الهيئة» إذا توفر الشرطان التاليان:
1 - موافقة هيئة أصحاب الحصص أو الجمعية العمومية العادية للمساهمين في «الهيئة».
2 - أن تكون التوظيفات المنوي إجراؤها لدى الأشخاص المذكورين أعلاه بذات شروط التوظيفات المشابهة.

المادة 15

على القيمين على إدارة «الهيئة» أن يراعوا في توظيف أموالها ما يأتي:
1 - أن تعكس نسبة 65% على الأقل من هذه التوظيفات السياسة التوظيفية المعلنة «للهيئة» لجهة نوعية السندات وتوزيعها الجغرافي ونسبة مخاطرها.
2 - أن تكون نسبة 85% من مجموع توظيفات الشركة ذات الرأسمال المتغير في أدوات مالية سهلة التسييل (liquide).

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
20/04/2017
الصفحة
1869-1884