الأربعاء 22 تشرين الثاني 2017

االقسم الاول : : شروط الاقامة والترخيص

المادة 1 - معدلة

مع مراعاة القوانين النافذة ولا سيما المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968
يحظر على كل شخص، حقيقي أو معنوي، إستقطاب أو تجميع المدخرات والأموال في لبنان، بصورة منظمة أو عرضية، وبأية وسيلة كانت، بغية إجراء توظيف مشترك عن طريق هيئات إستثمار جماعي (صناديق أو شركات استثمار مشترك)، من أي فئة كانت، إلا بعد الاستحصال على الترخيص المسبق من هيئة الأسواق المالية. كما يحظر الترويج لهيئات الاستثمار الأجنبية أو الوطنية وتشجيع أي مستثمر، بأية وسيلة كانت، على توظيف أمواله فيها إلّا اذا أحيط علماً بالمخاطر والأعباء والعمولات التي تترافق مع التوظيف المقترح وبعد تزويده بالمعلومات كافة التي من شأنها التأثير على قراراته وإلتزاماته المالية،
«وبعد الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة التوظيف المقترح (Suitability) لملف المستثمر (Investor Profile)» .

 

المادة 2

يحظّر الترويج أو التسويق لهيئات إستثمار جماعي أجنبية، كما يحظر عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان، إلّا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس هيئة الأسواق المالية.
يعلق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على الترخيص بترويج أو تسويق لهيئات إستثمار جماعي أجنبية كما وعرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان على:
أ - إثبات خضوع «الهيئة» المنوي عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان لأنظمة ولأحكام مشابهة لتلك المطبقة على نظيراتها في لبنان.
ب - توفر الخصائص التالية لدى «الهيئة»:

1 - استقلال مهام «المدير» عن مهام «الوديع» بحيث لا تجتمع الصفتان لدى أي منهما.
2 - تحمل «المدير» المسؤولية عن الوكلاء الذين يعينهم اذا كان نظام «الهيئة» يسمح له بإنابة مهامه للغير.
3 - قيام «المدير» بإدارة «الهيئة» وفقاً للنظام العائد لها وانطلاقاً من المصلحة الحصرية لأصحاب الأسهم أو الحصص.
4 - بقاء موجودات «الهيئة» خارج كتلة أموال «المدير» في حال إعلان توقفه عن الدفع أو إفلاسه بحيث لا تطبق في شأنها أحكام ومفاعيل توقف «المدير» عن الدفع أو إفلاسه.
5 - قيام «الوديع» بمهامه وفقاً لنظام «الهيئة» وانطلاقاً من المصلحة الحصرية لأصحاب الحصص أو الأسهم.
6 - إبراز ما يثبت أن «الوديع» يقوم بالأعمال التالية:
- بالإجراءات كافة المتعلقة بالإدارة العادية لموجودات «الهيئة».
- بتنفيذ تعليمات «المدير» ما لم تكن مخالفة لنظام «الهيئة».
7 - إبراز ما يثبت قيام «الوديع» بالتأكد من أن:
- عمليات الإصدار والبيع وإعادة الشراء وإلغاء الحصص المنفذة لصالح «الهيئة» أو لصالح «المدير» تتم وفقاً لنظام «الهيئة».
- احتساب قيمة الحصص يتم وفقاً لنظام «الهيئة».
- عائدات «الهيئة» تخصص وفقاً لما هو محدد في نظامها.
ج - أن يتضمن كتاب طلب الترخيص المستندات التالية:
1 - ملخصاً وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 7)، مرفقاً به المستندات اللازمة مع الإشارة بشكل دقيق الى الصفحات التي تتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق رقم 7 المذكور.
2 - نسخة أصلية عن كتيب التسويق موقعة من «مدير» هيئة الاستثمار الجماعي و«الوديع» و«الممثل» في لبنان.
3 - نظام «الصندوق» ونظام «الشركة» اذا كان «الصندوق» منشأ كشركة استثمار مشترك مهما كان شكلها.
4 - نسخة طبق الاصل لإفادة حديثة صادرة عن سلطات الرقابة في بلد المنشأ، تفيد عن حصول «الهيئة» على الترخيص المطلوب وخضوعها للرقابة المستمرة للسلطات المذكورة.
5 - البيانات المالية الفصلية والسنوية.
6 - الصلاحيات الممنوحة من «الهيئة» لتسويق حصصها أو أسهمها أو عقد تمثيل، عند الاقتضاء، موقعاً وفقاً للأصول بين «المدير» وبين «الممثل» في لبنان.

المادة 3 - معدلة

يعلق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على الترخيص بإنشاء صندوق مشترك للاستثمار في لبنان على الشروط التالية:
1 - أن تكون الشركة المعنية بإدارة الصندوق شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الأساسي التالي:

أ - التخصص بإدارة صناديق مشتركة للاستثمار وعدم جواز قيام الشركة بأي تجارة أو صناعة أو نشاط ما غريب عن هذا النشاط.
ب - عدم جواز تدني رأسمال الشركة عن ملياري ليرة لبنانية يحرر نقداً بالكامل لدى مصرف لبنان عند الاكتتاب.
ج - تمثيل كامل رأسمال الشركة بأسهم اسمية.
د - ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس هيئة الأسواق المالية قبل تنفيذ أي تفرغ عن أسهم الشركة يؤدي الى اكتساب أحد الاشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق ال 10% من مجموع أسهمها، وقبل إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي.
2 - أن يتضمن نظام الصندوق ما يأتي:
أ - وجود أحكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من أصحاب الحصص وآلية تبديلها، تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح أصحاب الحصص على أن يكون لها صلاحية إتخاذ القرارات المناسبة، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء مهمة مدير الصندوق، وفقاً لنظام خاص يحدد جميع الإجراءات الواجب اتباعها.
ب - وجود آلية تحديد كيفية إجراء أي تعديل جذري من قبل مدير الصندوق على مضمون نظام الصندوق أو على كتيب التعريف. على أن يُشترط كحد أدنى، أن تتم دعوة أصحاب الحصص للتصويت على التعديل عن طريق النشر في جريدتين محليتين ويشترط توفر نصابا وأكثرية في الجلسة الاولى لا يقلان عن 51% من كل من عدد أصحاب الحصص في الصندوق والحاضرين منهم، وفي حال عدم توفر النصاب في الجلسة الاولى يجب دعوة أصحاب الحصص الى جلسة ثانية على أن يحدد نصابها وأكثريتها مسبقاً في نظام الصندوق.
علماً أنه في حال كان الصندوق يتضمن عدة فئات من الحصص، يجب حصر آلية الحصول على الموافقة المطلوبة أعلاه بأصحاب الحصص من الفئة المعنية بالتعديل وليس بجميع أصحاب حصص الصندوق. يعتبر تغيير جذري على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- اي تغيير في الأهداف والمعايير والسقوف الإستثمارية للصندوق كما هي مذكورة في المستندات المتعلقة بالصندوق.
- أي تغيير في سياسات الرافعة المالية ونسبها من قيمة الأصول الصافية للصندوق،
- أي إقتراض من الصندوق (إن وُجد)،
- أي تغيير في القيود المفروضة على الإستثمارات (المذكور في كتيب التعريف)،
- أي تغيير اختياري من قبل المدير على الرسوم أو النفقات التي يتم تحميلها الى الصندوق أو أي تعديل من قبله على طريقة احتساب الرسوم والنفقات التي يتم تحميلها الى الصندوق والتي يمكن ان تؤدي الى التأثير على قيمة الأصول الصافية للصندوق،
- أي تعديل على الحقوق والموجبات المرتبطة بحصص الصندوق.
ج - ضرورة تضمين عقود وصكوك الاكتتاب بحصص الصندوق ما يشير صراحة الى تفويض بإدارة الصندوق ممنوح من المكتتب الى الشركة مع مراعاة أحكام البند (ب) أعلاه.
د - إصدار حصص الصندوق بصورة اسمية وإمكانية إدراجها في سوق مالية منظمة.
ه - إعداد كتيب تعريف (Prospectus)، على مسؤولية المصدر الكاملة، ينص بشكل واضح وصريح على عدم علاقة هيئة الاسواق المالية بمضمونه ويعرف بشكل وافٍ عن الصندوق (إنشاؤه، موضوعه، استراتيجيته، إدارته، مكان حفظ موجوداته، الأتعاب والعمولات والمصاريف بما فيها عمولة البيع أو الإسترداد إذا ما وجدت التي يحق للإدارة تقاضيها، كيفية إصدار الحصص والأحكام الخاصة بتداولها وبتسعيرها، الأحكام الخاصة باقتراض الصندوق، السنة المالية العائدة للصندوق، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، كيفية توزيع الأرباح والفوائد وذكر الضرائب اذا وجدت، التصفية وجميع المعلومات الأخرى الجائز نشرها والتي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الشفافية بخصوص الصندوق...) على أن لا يوزع هذا الكتيب على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم إلا بعد اعلام هيئة الأسواق المالية به وموافقتها على الترخيص بإنشاء الصندوق. على المعنيين بإدارة الصندوق تيويم مضمون الكتيب دورياً وفقا لتغير المعطيات الهامة، كما عليهم الإمتناع عن إعطاء أية معلومات تتعارض مع تلك الملحوظة في الكتيب المذكور أو تزيد عنها.
و - تنظيم المحاسبة والبيانات المالية والوضعيات التقييمية المطلوبة وفقاً للنموذج والمهل المحددة في هذا القرار.
ز - وضع تحت تصرف أصحاب الحصص في الصندوق التقارير السنوية والفصلية الموافق عليها من قبل مفوضي المراقبة التي توضح أوضاع الصندوق المالية وعلى الأخص العمليات الإقتراضية وتفصيل الأرباح والخسائر والمصاريف الإدارية والفوائد المدفوعة أو المستوفاة.
ح - الإلتزام بكافة التعليمات العامة والخاصة التي يمكن ان تصدرها هيئة الاسواق المالية بخصوص ادارة الصندوق وعملياته.
3 - إلتزام مفوضي المراقبة الذين يقومون بالتدقيق بعمليات الصندوق بوضع تقارير عن الصندوق بشكل مستقل عن التقارير التي يعدّونها حول أعمال الشركة التي تدير شؤونه أو التي تحفظ موجوداته.
4 - إعلام هيئة الأسواق المالية «بالوديع» الذي سيكلف بحفظ موجودات الصندوق والذي يجب أن يكون مصرفاً أو مؤسسة مالية أو أي مؤسسة توافق عليها هيئة الأسواق المالية. 

المادة 4

يعلق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على الترخيص بتأسيس فرع شركة أجنبية في لبنان تكون مهامه إنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار على توافر الشروط التالية:
1 - أن تكون الشركة الاجنبية متخصصة بإدارة صناديق مشتركة للاستثمار وخاضعة لرقابة دائمة من قبل هيئة حكومية أو مهنية في البلد الحاملة جنسيته أو في البلد الذي تجري فيه عملياتها الرئيسية.
2 - أن تخصص لأعمال فرعها في لبنان مبلغاً، مدفوعاً بكامله، لا يقل على الدوام عن ملياري ليرة لبنانية.
3 - أن تتعهد خطياً بالتقيد بأي من أو بالموجبات كافة المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار وذلك وفقاً لما يفرضه عليها مجلس هيئة الأسواق المالية.

المادة 5 - معدلة

يعلق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على إنشاء شركة استثمار مشترك، ذات رأسمال ثابت (closed end -- capital fixe) أو متغير (open end -- capital variable)، على توافر الشروط التالية:
أن تكون الشركة المنوي تأسيسها شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الأساسي التالي:
أ - أن تكون غايتها محصورة بتوظيف أموالها وإفادة مساهميها من نتائج إدارتها لموجوداتها.
ب - أن لا يقل رأسمالها في أي وقت عن عشرة مليارات ليرة لبنانية مدفوعة بكاملها.
ج - اشتراط عدم جواز تذرّع المساهمين القدامى، في حال كانت الشركة ذات رأسمال متغير، بأي حق أفضلية عند إصدار أسهم جديدة أو إعادة شراء الأسهم.
د - إصدار أسهم الشركة بشكل إسمي، وإمكانية إدراجها اذا كانت الشركة ذات رأسمال ثابت في سوق مالية منظمة، ونشر سعر السهم مرة واحدة على الأقل شهريا بوسائل الإعلام إذا كانت ذات رأسمال متغير.
ه - أن تكون أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير قابلة لإعادة الشراء، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل الشركة خلال مهلة معينة من تاريخ العرض، وفقاً لما هو محدد في نظامها، مع إمكانية هذه الأخيرة بتعليق إعادة شراء الحصص إذا قضت بذلك ظروف استثنائية وذلك بصورة مؤقتة ووفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي.
و - الالتزام بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (1)، وفي كل من الفقرات (ب) لجهة تضمين نظام لشركة نظام الشركة آلية محددة لإجراء التغييرات الجذرية المنصوص عنها في هذه الفقرة و(د) و(ه) و(و) و(ز) من البند (2)، والبندين (3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار.

المادة 6

يعلق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على الترخيص بتأسيس فرع شركة استثمار مشترك أجنبية في لبنان على توافر الشروط التالية:
1 - أن تكون الشركة الأجنبية العاملة في لبنان معتبرة كشركة استثمار مشترك في نظر القانون الذي تخضع له.
2 - أن تخصص الشركة الاجنبية لأعمال فرعها في لبنان مبلغاً مدفوعاً بكامله لا يقل على الدوام عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.
3 - أن يلتزم الفرع في لبنان بالفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) من البند (2) وبالبندين (3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار.

المادة 7

مع مراعاة أحكام هذا القرار:
يمكن لمؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك، شرط أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية المسبقة على ذلك.
على مؤسسات الوساطة المالية أن تخصص لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
20/04/2017
الصفحة
1869-1884