الثلاثاء 19 أيلول 2017

المواد :

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 ويستبدل بالنص التالي:
«استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، تعتمد الأسس التالية لإنشاء عقود وتحديد عوائد حسابات الودائع الممكن ان تتلقاها المصارف الإسلامية والمرتبطة بنتائج المصرف السنوية أو بنتائج العمليات.
أولا: انواع الودائع:

1 - الحسابات الجارية والودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة وتطبق بشأن كل منها الأحكام والقوانين المرعية الإجراء.
2 - الودائع المتلقاة بموجب عقد مضاربة.
3 - الودائع المتلقاة بموجب عقد وكالة.
ثانيا: إنشاء عقد الوديعة:
1 - يجب ان يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البندين (2) و(3) من المقطع «أولا» اعلاه على الأقل وبشكل صريح، المندرجات التالية:
أ - مبلغ الوديعة المسلّمة الى المصرف المعني وشروط التصرف بها وتاريخ استحقاقها.
ب - حصة كل طرف من الربح على أن تكون نسبة مئوية شائعة وليست مبلغا محددا في عقود المضاربة.
ج - المصاريف كافة التي يتحملها رب المال.
د - إمكانية أو عدم إمكانية قيام المودع بسحب جزء أو كامل الوديعة قبل استحقاق أجلها وشروط هذا السحب.
2 - بالإضافة الى الشروط المذكورة في البند (1) من المقطع «ثانيا) هذا، يجب أن يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة، بندا صريحا يشير إلى أن النسبة المقتطعة لتكوين كل من حساب «احتياطي مخاطر الإستثمار» وحساب «احتياطي معدل الأرباح» هي على سبيل التبرع.
ثالثا: عوائد حسابات الودائع:
1 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف:
ترتبط النتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم الاتفاق على عقد الوديعة أن يكون للمصرف الإسلامي سلطة مطلقة في استثمار أموال صاحب الوديعة (الحسابات الجارية أو الودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة).
2 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بنتائج العمليات:
ترتبط نتائج الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة أو وفقا لأحكام عقد الوكالة بنتائج العمليات العائدة لها.
تدون داخل ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة في حال كان للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة (Significant Influence) في استثمار هذه الاموال وتدوّن خارج ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد الوكالة أو عقد المضاربة عندما لا يكون للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة في استثمار هذه الأموال.
3 - في ما يتعلق بتطبيق نسب النتائج:
تطبق النسبة العائدة لأصحاب الودائع في نهاية الفترة المالية المتفق عليها، دوريا أو سنويا، استنادا الى القيمة الدفترية (الرصيد المسجل في دفاتر المصرف)».

المادة 2

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - اضافة للإحتياطات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة على المصارف غير الإسلامية، على المصرف الإسلامي تكوين «احتياطي مخاطر الإستثمار» لتغطية الخسائر الناتجة عن عمليات الإستثمار الممولة من حسابات استثمار الزبائن بموجب عقود المضاربة ويتم الإقتطاع بما لا يقل عن 10% من صافي ارباح الإستثمار سنويا بعد اقتطاع نصيب المصرف بصفته مضاربا حتى يصبح مقدار المبلغ المجمع 20% من حسابات الإستثمار.
بغية احتساب «احتياطي مخاطر الإستثمار»، أو قسم منه، كجزء من المؤونات المطلوب تكوينها لتغطية الخسائر، يجب أخذ موافقة مسبقة من لجنة الرقابة على المصارف، أما في الحالات الاخرى، فيعود للجنة الرقابة على المصارف ضمن إطار الصلاحيات الممنوحة لها، حق الإعتراض على كل استعمال لحساب «احتياطي مخاطر الإستثمار» وكل تصرف به.
عند التصفية الرضائية للمصرف الإسلامي، لا يعدّ حكماً «احتياطي مخاطر الإستثمار» من حق مساهمي المصرف الإسلامي، ويكون التصرف بالرصيد المتبقي من الحساب بقرار من المصفي بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية للمصرف.
يستثمر المصرف الإسلامي «احتياطي مخاطر الإستثمار» حصرا لدى مصرف لبنان وتضاف العوائد  الناتجة عنه الى رصيد هذا الإحتياطي بعد اقتطاع حصة المصرف الإسلامي من العائد التي يمكن أن تبلغ 10%  كحد أقصى.
2 - يمكن للمصارف الإسلامية ان تكوّن «احتياطي معدل الارباح» بهدف تحسين العوائد على حسابات استثمار الزبائن عند تدنيها عن العوائد على العمليات المماثلة في السوق المصرفي.
يتم التكوين من ارباح العمليات قبل اقتصاع حصة المصرف بصفته مضاربا حتى يصبح مقدار المبلغ المجمع 5% من حسابات الاستثمار.
عند التصفية الرضائية للمصرف الإسلامي، لا يعد حكما «احتياطي معدل الأرباح» الخاص بحسابات الإستثمار العائدة للزبائن من حق مساهمي المصرف الإسلامي ويتم التصرف برصيد هذا الإحتياطي بقرار من المصفي بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية للمصرف.
تحصر إمكانية استثمار «احتياطي معدل الأرباح» الخاص بحسابات الاستثمار العائدة للزبائن لدى مصرف لبنان، وتضاف العوائد الناتجة عن توظيف الاموال الموجودة في حساب «احتياطي معدل الأرباح» الى رصيد الإحتياطي بعد اقتطاع حصة المصرف الإسلامي من العائد والتي يمكن ان تبلغ 10% كحد أقصى.»

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
20/04/2017
الصفحة
1866-1868