الخميس 26 تشرين الثاني 2020

الفصل التاسع : : المساعدون القضائيون الشرعيون

المادة 475

ان ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية محدد بالجدول الملحق بهذا القانون وتسري عليهم القواعد المحددة للمساعدين القضائيين العدليين فيما يتعلق بسلسلة الرواتب والترقية.

المادة 476 - معدلة

لا يقبل في ملاك المساعدين القضائيين الشرعيين للوظائف الكتابية إلا من كان:
1- لبنانيا أتمّ الثامنة عشرة من عمره من مذهب المحكمة ذات العلاقة.
2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
3- حائزا على الشهادة الثانوية الشرعية أو اجازة من احدى الكليات الشرعية المعترف بهما من لجنة المعادلات التي يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية، ومرتديا الزي الديني إذا كان سنّيا.
4- حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها إذا كان جعفريا.
5- نجح بالمباراة أمام مجلس القضاء الشرعي الأعلى.
ولا يستثنى من ذلك - ما عدا شرط الشهادة أو الاجازة الشرعيتين - الا المترشحون الى الدورات المحصورة التي يقررها مجلس القضاء الشرعي الأعلى بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختصة وموافقة مرجع المحاكم الشرعية لترقية العاملين في ملاكات الموظفين والأجراء لدى المحاكم الشرعية، فتلحظ الشروط التي يقرّها مجلس القضاء الشرعي الأعلى باعتباره يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية.
ويعتبر الالتزام بالزي الديني أحد الشروط الخاصة لوظيفة المساعد القضائي لدى المحاكم الشرعية السنّية، وتشكل مخالفته سببا لفقدان أحد شروط التعيين في هذه الوظيفة، ويطبّق هذا الشرط على جميع المساعدين القضائيين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون.
وينطبق هذا القانون على الوضع الراهن في المحاكم الشرعية الجعفرية لا سيما الاجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الشرعي الأعلى بحق الجعفريين بعد تاريخ 24/8/2005.

المادة 477

فيما عدا الاستثناءات المبينة في هذا القانون تطبق على المساعدين القضائيين الاحكام الواردة في نظام الموظفين على ان يقوم مجلس القضاء الشرعي الاعلى مقام مجلس الخدمة المدنية.

المادة 478

يعين المساعدون القضائيون في المحاكم الشرعية بمرسوم بناء على اقتراح من مرجع المحاكم الشرعية.

المادة 479

يعين المباشرون في المحاكم الشرعية من حملة الشهادة الابتدائية او ما يعادلها اما الحجاب فيطبق عليهم نظام موظفي الدولة.

المادة 480

يعطى المباشرون المكلفون بالتبليغ تعويض انتقال تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية. يجري التكليف بقرار من مرجع المحاكم الشرعية بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا.

المادة 481

ان المساعدين القضائيين الذين يخلون بواجبات الوظيفة او يعرضون باعمالهم كرامتهم او كرامة الوظيفة يستهدفون لاحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
4- كف اليد مع حسم الراتب لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر.
5- تنزيل الدرجة.
6- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد شرط ان يكون هذا القرار بالاجماع وان اتخذ بالاكثرية استحق نصف تعويض الصرف او معاش التقاعد.
في حال انزال الرتبة او الدرجة يحتفظ المساعد القضائي بمدة اقدميته للترقية واذا فرضت عليه عقوبة التنبيه واللوم مرتين سواء أكان ذلك من المفتش او المجلس التأديبي فان العقوبة التالية لا يمكن ان تكون الا انزال الدرجة.

المادة 482

يمكن ان يقرر اللوم وحسم الراتب بقرار من مرجع المحاكم الشرعية اما العقوبات الاخرى فيقررها المجلس التأديبي ويمكن لمفتش المحاكم الشرعية انزال عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة ايام بقرار منه.
يؤلف المجلس التاديبي لكل من المذهبين من مستشار من المحكمة العليا رئيسا وقاضيين شرعيين عضوين, يعينون بقرار من مرجع المحاكم الشرعية بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختص ويقوم لدى هذا المجلس بوظيفة الادعاء العام القاضي المنتدب للنيابة العامة لدى المحكمة العليا.

المادة 483

يحال المساعد القضائي على المجلس التأديبي بقرار من مرجع المحاكم الشرعية ويجتمع هذا المجلس بناء على دعوة من رئيسه وتجري المناقشة سريا ويعطى القرار بجلسة علنية ويرسل الى مرجع المحاكم الشرعية للتنفيذ.

المادة 484

تسمع اقوال المساعد القضائي المحال على المجلس التأديبي او على الاقل يدعى للدفاع عن نفسه ولا يمكن ان يستعين الا بمحام واحد.

المادة 485

كل مساعد قضائي احيل على المجلس التأديبي يمكن كف يده مؤقتا عن الوظيفة في القرار الذي يحيله على المجلس التأديبي.

المادة 486

كل حكم من اجل جناية او جنحة شائنة اكتسب الدرجة القطعية يستلزم حتما عزل المساعد القضائي المحكوم عليه.
اما الجنح التي تعد شائنة فهي على الاخص:
-التزوير
- السرقة
- الاحتيال اساءة الائتمان
-اختلاس المال
- ابتزازه
- التهويل
- والتعرض للاخلاق والاداب العامة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.