الخميس 26 تشرين الثاني 2020

الفصل السابع: : في التفتيش والتأديب والملاحقة الجزائية

المادة 461 - معدلة

"يتولى مراقبة حسن سير القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي واعمال القضاة وموظفي المحاكم الشرعية مفتش واحد غير متفرغ من الدرجة الثامنة على الاقل لكل من المحاكم يتم انتدابه من القضاة العدليين من مذهب المحكمة المختصة وذلك بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويكون عضوا في مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويحدد تعويضه الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب ويحتفظ كل منهم بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهم تقاريره الشهرية الى مجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".

المادة 462 - معدلة (ملغى)

ينتدب قاض من الملاك العدلي من مذهب كل من المحكمتين الشرعيتين لمعاونة كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين بمهام التفتيش يجري الانتداب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختص .

المادة 463 - معدلة (ملغى)

يتقاضى كل من المفتشين الاصليين والقاضيين المدنيين علاوة على رواتبهم تعويضا شهريا مقطوعا بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح المرجع الاسلامي الاعلى للقضاء الشرعي في السلطة التنفيذية.

المادة 464 (ملغى)

يضع كل من المفتشين قبل بدء كل سنة قضائية برنامج التفتيش السنوي وتقريرا عن اعمال التفتيش في السنة السابقة يرفعه الى مرجع المحاكم الشرعية مع الاقتراحات المناسبة. يجري تفتيش كل محكمة مرتين في السنة على الاقل.

المادة 465

يقترح المفتش احالة القضاة وموظفي المحاكم الى مجلس التأديب اذا ظهر له في التحقيقات ما يوجب هذه الاحالة وله ان يقرر توقيف القاضي او الموظف المحال الى مجلس التأديب عن العمل مدة عشرة ايام ريثما يبت بأمره في مرسوم الاحالة.

المادة 466 - معدلة

كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبيا. يعتبر بنوع خاص اخلالا بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد معين لافهام الحكم عند ختام المناقشة والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المذاكرة وابداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم".

المادة 467 - معدلة

يمكن لكل من رئيس المحكمتين الشرعيتين العليين
ان يوجه تنبيها للقضاة التابعين له.

المادة 468

ينظر مجلس القضاء الشرعي في تأديب القضاة وموظفي المحاكم الشرعية بناء على مرسوم الاحالة.
يشترك في تأليف مجلس التأديب مستشار من المحكمة الشرعية العليا من مذهب القاضي المحال ينتدبه مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

المادة 469

يعين الرئيس مقررا من بين اعضاء المجلس ويمكنه ان يقوم هو نفسه بوظيفة المقرر. يجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتضاء ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا ابطاء.

المادة 470

يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له. تجري المحاكمة بصورة سرية. يتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور الموآخذ بها. يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او باحد زملائه واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط. يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر ويكون هذا القرار معللا.
لا يقبل قرار المجلس اية طريق من طرق المراجعة بما في ذلك مراجعة الابطال امام مجلس الشورى ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية. يبلغ هذا القرار الى مرجع القضاء الشرعي.

المادة 471

لا يجوز نشر او اعلان اية معاملة من معاملات الملاحقة التأديبية ما عدا القرار النهائي اذا تضمن عقوبة الصرف او العزل.

المادة 472

يقوم رئيس المحكمة الشرعية العليا التابع لها القاضي المحال بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي. ولا يشترك في الحكم.

المادة 473

ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين.
4- انزال الدرجة.
5- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز السنة.
6- الصرف من الخدمة.
7- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد. في حال انزال الدرجة يحتفظ للقاضي بمدة اقدميته للترقية.
في حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.