الخميس 26 تشرين الثاني 2020

الفصل الثالث: : المرتبات والترقية

المادة 454

ان سلسلة مراتب ورواتب القضاة محددة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 455 - معدلة

يرقى القضاة الشرعيون في ملاكهم وفقا للاحكام المنصوص عنها في نظام الموظفين العام, ويقوم مجلس القضاء الشرعي بالنسبة اليهم مقام مجلس الخدمة المدنية.

يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية من جميع التعويضات والاضافات على الرواتب التي تقرر لسائر القضاة العدليين.

المادة 456

يحدد ملاك المحاكم الشرعية في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 457 - معدلة

تعطى اضافة على الراتب لا يتجاوز قيمتها خمسة عشر بالمئة للقضاة خارج مدينة بيروت .
حددت الاضافة على الراتب المنصوص عليها في هذه المادةعلى الوجه التالي:
- /120.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم الجيه - عاليه وشحيم.
-/160.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم جبيل صيدا - بعقلين وشتورا.
-/200.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس - زحلة وبر الياس.
-/240.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا في مراكز بقية المحاكم.
يحدد مقدار هذه الاضافة وشروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية. لا تدخل هذه الاضافة في حساب التقاعد

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.