الأربعاء 23 أيلول 2020

النبذة الثالثة: : في بيع غير المنقول

المادة 406

يجرى بيع العقار او الحق العيني العائد لفاقد الاهلية استنادا لقرار تحقق منفعة فاقد الاهلية وفقا للاحكام المنصوص عنها بالمواد التالية:

المادة 407

يضع المساعد القضائي الشرعي المكلف باجراء المعاملات التمهيدية للبيع بناء على قرار انفعية البيع وعلى تكليف القاضي الفرد بيانا يذكر فيه:
1- العقار او العقارات او الحقوق المعينة المراد بيعها متضمنا مشتملاتها وحدودها واوصافها وما لها من حقوق وما عليها من اعباء او تكاليف وفاقا لقيود السجل العقاري او المستندات المبرزة الوصف بالحالة الراهنة مع ذكر اسماء المستأجرين وبدلات الاجارة عند الاقتضاء.
2- بالقيمة التخمينية المقدرة من قبل الخبير المعين اثناء المعاملات التمهيدية لقرار الانفعية.
3- مكان المزايدة وموعد اجرائها بالشهر واليوم والساعة وذلك في مهلة سابقة لا تقل عن عشرين يوما.
4- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده القاضي الفرد على اساس القيمة التخمينية.

المادة 408

يرسل المساعد القضائي المكلف بالاعمال التمهيدية للبيع خلال ثلاثة ايام من وضع لائحة الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة نسخة عنها الى النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا والى الوصي لبيان ملاحظاتهما عليها او اوجه الطعن فيها عن طريق الاعتراض عليها امام القاضي الفرد ضمن مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

المادة 409

ينظر القاضي الفرد الشرعي في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ الاخير في الملاحظات المقدمة واوجه الطعن المدلى بها ويصدر قراره بغرفة المذاكرة بالاخذ بها او بردها او بتصحيح لائحة الشروط.

المادة 410 - معدلة

يقبل قرار القاضي الفرد المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا او بناء على طلب الوصي. تنظر المحكمة الشرعية العليا في المراجعة وتبت فيها في غرفة المذاكرة دون دعوة احد الا اذا قررت خلاف ذلك.

ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية".

المادة 411

يضع المساعد القضائي المكلف بالمعاملات التمهيدية للبيع خلاصة لائحة الشروط بصيغة اعلان يذكر فيها:
1- هوية فاقد الاهلية المالك.
2- بيان العقار او العقارات او الحقوق العينية المراد بيعها ومشتملاتها واوصافها الراهنة واسماء الشاغلين او المستأجرين مقدار بدلات الاجارة وبدل الطرح المعين لكل منها.
3- موعد المزايدة بالسنة والشهر واليوم والساعة ومحل اجرائها بالتحديد.
4- النفقات الواجب دفعها علاوة عن البدل كما يقدرها القاضي.

المادة 412

يأمر القاضي بنشر الاعلان في صحيفة يومية كثيرة الرواج في موقع العقار وفي الجريدة الرسمية وفي الاماكن الاتية:
1- اللوحة المعدة للاعلانات لدى المحكمة الشرعية ولدى دائرة التنفيذ.
2- مقام فاقد الاهلية.
3- ابواب العقارات المراد بيعها.
4- باب دار البلدية وعند عدم وجودها فعلى باب منزل المختار في منطقة محل وجود العقار.
ويمكن للقاضي عند اللزوم ان يزيد عدد النشرات بناء على طلب الوصي او النائب العام.

المادة 413

يجب ان تتم معاملة الاعلان بالنشر واللصق قبل موعد المزايدة بعشرة ايام على الاقل.

المادة 414

يثبت النشر بابراز نسخة من عدد الصحيفة المتضمن الاعلان. ويثبت اللصق بمحضر ينظمه المباشر او الموظف المكلف بذلك يتضمن بيان اماكن اللصق.

المادة 415

تعقد جلسة المزايدة علنا امام القاضي الفرد الشرعي في دائرته او في محل آخر استنسبه واشير اليه في الاعلان. تفتح الجلسة بتلاوة الاعلان ثم يبدأ المباشر بالمناداة مرددا ذكر العقار او العقارات ومشتملاتها وحدودها واوصافها وثمن الطرح المقرر وكل عرض يتقدم به احد الراغبين في الشراء.

المادة 416

يقرر القاضي الفرد احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى الموازي لثمن الطرح او يربو عليه.
اذا لم يتقدم احد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين وتجري عندئذ معاملة الاعلان مجددا وللقاضي ان يكرر هذا العمل الى ان يتقدم راغب بالشراء كما له ان يقرر صرف النظر عن البيع.

المادة 417

يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة ان:
1- يودع قبل المباشرة بها لدى صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة مبلغا موازيا لثمن الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ والنفقات.
2- يعين مقاما مختارا له في مركز المحكمة الشرعية والا عد قلم المحكمة مقاما مختارا له.

المادة 418

يجوز لكل من اشترك في المزايدة وقام بموجب الايداع او الكفالة ولم يكن الزائد الاخير ان يسحب المال المودع او الكفالة فور حصول الزيادة عليه.

المادة 419

يترتب على صدور قرار الاحالة:
1- قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص بدفع الثمن والرسوم والمصاريف من غير حاجة الى انذار او طلب وذلك في خلال عشرين يوما.
2- اعتبار المشتري مالكا.

المادة 420

على القاضي الفرد ان يطلب تنفيذ قرار الاحالة بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة وقيام المشتري بدفع الثمن والرسوم. ويترتب على هذا التسجيل نقل الملكية بالنسبة للغير.

المادة 421

لا يقبل قرار الاحالة سوى الاستئناف لدى المحكمة الشرعية العليا للاسباب الاتية:
1- لعيب في اجراءات المزايدة.
2- لعيب في صيغة القرار.
3- لمخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات .

المادة 422

يحق لكل شخص ان يعرض في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة على القاضي الفرد الشرعي زيادة على الثمن المعين في قرار الاحالة, لا تقل عن عشرة بالماية ويكون ملزما بهذا العرض اذا لم يتقدم للشراء مزايد سواه.
واذا تعددت العروض فالعبرة للعرض الاكبر وللاسبق عند التساوي.

المادة 423

لا يقبل عرض الزيادة ما لم يقدم صاحبه كفالة مصرفية وافية او يودع صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة كامل الثمن المعروض وعلى صاحب العرض ان يختار مقاما له في مركز المحكمة الشرعية اذا لم يكن له مقام في منطقتها.

المادة 424

على المساعد القضائي المكلف بالتمهيد لمعاملات البيع ان يبلغ تصريح عرض الزيادة الى المشتري في خلال ثلاثة ايام والا استهدف الى غرامة من عشر الى ماية ليرة.

المادة 425

تجري بشأن المزايدة الاضافية معاملة الاعلان واجراءات البيع وفاقا للقواعد المقررة للمزايدة الاولى ويذكر في الاعلانات مقدار الزيادة بالاضافة الى بدل البيع.

المادة 426

 يترتب على صدور قرار الاحالة الاولى نتيجة للمزايدة الاضافية الغاء حقوق المشتري الاول وقيام المشتري الثاني ومقامه على وجه رجعي. وتبقى سائر الاثار بما يتعلق بالاحالة الاولى قائمة.

المادة 427

لا تقبل اية زيادة بعد الاحالة التي تلي الزيادة الاضافية.

المادة 428

على المشتري ان يبادر الى دفع الثمن والقيام بموجباته الاخرى في ثمانية ايام من صدور الاحالة.
واذا تخلف جاز للقاضي الفرد الشرعي من تلقاء نفسه او بناء عى طلب النائب العام او الوصي ان ينذر المشتري بوجوب تنفيذ موجباته في خلال ثلاثة ايام والا يعاد البيع على عهدته.

المادة 429

اذا انقضت المهلة المعينة في المادة السابقة من غير جدوى يقرر القاضي الفرد اعادة البيع بوجه المشتري وفاقا للقواعد المرعية في البيع الاول. ويذكر في الاعلانات بدل الطرح والبدل الذي انتهت اليه الاحالة واجراء البيع على عهدة المشتري الناكل.

المادة 430

يحق للمشتري الناكل لغاية تقرير الاحالة الثانية ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته بدفع ما يترتب عليه من جراء شرائه والنفقات التي نجمت عن تأخره والتعويض الذي يقدره القاضي بسبب التأخير اعتبارا من المهلة المعينة للدفع.

المادة 431

تجري المزايدة على عهدة المشتري الناكل ويقع البيع فيها وفاقا للقواعد المرعية في المزايدة الاولى وبالاستناد الى لائحة شروط البيع نفسها.

المادة 432

يترتب على صدور قرار الاحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الغاء حقوق هذا الاخير واقامة المشتري الجديد مقامه على وجه رجعي.

المادة 433

اذا انتهت المزايدة الجديدة الى ثمن يفوق الثمن الذي اقترنت به المزايدة الاولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل من التزاماته الا بقيام المشتري الجديد بدفع الثمن فعلا ولا يستفيد من فرق الثمن لان ذلك يعود لفاقد الاهلية.

المادة 434

اذا تقررت الاحالة بما يقل عن الثمن المعين في الاحالة الاولى وجب على المشتري الناكل ان يدفع الى المحكمة البدائية لحساب فاقد الاهلية الفرق مع النفقات التي استوجبها نكوله.
ويكون هذا الموجب مضمونا بالكفالة او بالمبلغ المودع قبل المزايدة وعند عدم الكفاية ينفذ عليه من بقية ثروته استنادا الى قراري الاحالة بدون حاجة الى حكم.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.