الجمعة 18 أيلول 2020

النبذة الثانية: : في بيع المنقول

المادة 394

يجرى بيع المنقول العائد لفاقد الاهلية في ردهة البيت او في أقرب سوق من مكان وجود الاموال المراد بيعها.

المادة 395

يعلن عن البيع بالنشر في الصحف وباللصق على الجدران في ساحة المدينة او البلدة او القرية وفي اللوحة المعدة للاعلان على باب الدائرة كل ذلك قبل الموعد المحدد بثمانية ايام على الاقل الا اذا كانت الاموال عرضة للتلف او لتقلب الاسعار حيث يمكن تقصير هذه الهلة من يوم الى يوم او من ساعة الى ساعة.

المادة 396 - معدلة

يحدد القاضي عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المراد بيعها وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القضية لا تتعدى الثلاثماية ليرة او كانت هناك ضرورة تستدعي الاسراع بالبيع بسبب تعرض الاموال للتلف او لتقلب الاسعار.
يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".

المادة 397

يجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المعدة لها ويثبت اللصق بمحضر من الكاتب او المباشر او مختار البلدة. ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة وضمها في ملف معاملة البيع.

المادة 398

تجرى المزايدة بحضور المساعد القضائي الذي يكلفه القاضي في الموعد والمكان المعينين ويحال المال على الزائد الاخير الذي يدفع الثمن الاكبر.
يمكن الاستعانة بدلال البلدية او بدلال يختاره المساعد القضائي المكلف بالبيع وتعين اجرته من المحصول وتعتبر من نفقات البيع.

المادة 399

يجرى تقدير قيمة المال المراد بيعه بمعرفة خبير يعينه القاضي من بين الخبراء المدونين على الجدول ويشار الى ذلك في اعلانات الطرح. ولا يجوز اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض تلثي القيمة المقدرة.

المادة 400

الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات والاحجار الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بعد وصفها وصفا دقيقا ويشار الى ذلك في اعلانات الطرح.
ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار قيمتها المعينة حسب وزنها وسعر معدنها.

المادة 401

اذا لم يتم البيع وفاقا للمادتين السابقتين فعلى القاضي ان يعين موعدا جديدا في خلال مهلة اقصاها شهران بعد الموعد الاول. ويمكنه ان يوسع نطاق معاملات النشر واللصق.
ويتم البيع في هذه المزايدة لمن يعرض الثمن الاكبر ويدفعه حالا.

المادة 402

لا يقبل احد في المزايدة الا اذا ابرز شهادة من المحكمة الشرعية تثبت ايداعه في المصرف المختص مبلغا يوازي ثمن الطرح.

المادة 403

اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المراد بيعها مجددا للبيع على عهدته. وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن الموضوع اخيرا.
ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه.

المادة 404

يجوز للقاضي الفرد اذا كان المراد بيعه اسهما من اي نوع كانت واسنادا قابلة للتداول وايرادات مؤيدة وحصص موصين في الشركات وكانت هذه الاسهم والاسناد ذات شأن ان يستعين بأحد ارباب المصارف في بعض اجراءات البيع وعليه على ضوء ذلك ان يقرر ما يجب ان يتخذه من اجراءات الاعلان.

المادة 405

تحصل المزايدة بشأن هذه الاسهم والاسناد بمعرفة القاضي الفرد في جلسة علنية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.