الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

النبذة الاولى: : في ادارة اموال فاقدي الاهلية

المادة 388

يتولى القاضي الفرد الشرعي ادارة اموال فاقدي الاهلية التابعين لمذهبه والمقيمين في نطاق قضائه بغية انمائها والحفاظ عليها والانفاق عليهم منها.

المادة 389

فاقدو الاهلية الخاضعون للولاية المحددة في المادة السابقة هم:
آ- الايتام دون الثامنة عشرة من عمرهم قبل ان يقرر القاضي بلوغهم سن الرشد.
ب - المحجور عليهم لغته او جنون او سفه وتبذير.
ج- الاشخاص الذين تقرر المحكمة الشرعية موقتا تولي ادارة اموالهم ريثما يبت بأمر الحجر عليهم.

المادة 390

يعاون القاضي الفرد في مهامه بادارة اموال فاقدي الاهلية مساعد قضائي او اكثر يحدد عددهم وفقا لمقتضيات المصلحة.

المادة 391

يتمتع القاضي الفرد بحق:
1- تمثيل ادارة اموال فاقدي الاهلية.
2- الترخيص للوصي بشراء المنقول وغير المنقول او بيعه او مبادلته كل ذلك تحت اشراف القاضي اذا تحققت منفعة فاقد الاهلية.
3- تسجيل عقود الرهونات والتأمينات بعد التأكد من ان القيمة البيعية هي ثلاثة اضعاف قيمة الدين.
4- تقرير البناء عند ثبوت منفعة فاقد الاهلية.
5- قبض النقود ودفعها بواسطة المصرف المقبول من الحكومة والمحدد من المحكمة الشرعية العليا في نطاق المحكمة البدائية الشرعية.
6- مراقبة القيود ومقارنة حسابات المصرف والسجل الموجود لديه.
7- تنفيذ عقود الرهونات والتأمينات لدى جميع المراجع المختصة مباشرة او بواسطة من يوكله من المحامين في سبيل استيفاء الدين وملحقاته والمصاريف والرسوم.

المادة 392

ان القرارات التي يصدرها القاضي والتدابير التي يتخذها تقبل المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب الوصي او احد الاوصياء او النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الوصي والنائب العام ولا تكون نافذة الا بعد انقضاء المهلة دون مراجعة. والمحكمة العليا تنظر فيها في غرفة المذاكرة لاجازتها او تعديلها او فسخها والبت بأمرها.

المادة 393

يحظر على القاضي الاحتفاظ بالنقود والحلى والاسهم والاسناد وسائر المنقولات العائدة لفاقدي الاهلية بمناسبة ادارة اموالهم وعليه ان يودعها جميعها في المصرف المقرر اعتماده من قبل المحكمة الشرعية العليا من بين المصارف المقبولة من الدولة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.