الجمعة 18 أيلول 2020

احكام عامة :

المادة 357

تحرير التركة هو تعيين الاموال المتروكة عن مورث وعند الاقتضاء توزيع المنقول منها وقسمته بين الورثة وسائر اصحاب الحقوق.

المادة 358

يجوز تحرير التركة في الحالات التالية:
1- اذا طلب ذلك احد الورثة او احد اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية.
2- اذا كان بين الورثة او اصحاب الحقوق في التركة قاصر يتيم الاب او شخص فاقد الاهلية او غائب لا وكيل له او كان الورثة مجهولين.

المادة 359

يقدم طلب تحرير التركة للمحكمة البدائية من مذهب المتوفى التابع لها محل افتتاح التركة وينظر به في غرفة المذاكرة.
لكل مدعي حق في التركة يتضرر من القرار القاضي بتحريرها ان يراجع المحكمة الصالحة لاثبات الحقوق التي يدعيها ولا توقف المداعاة معاملات تحرير التركة الا اذا قررت المحكمة ايقافها لاسباب هامة لقاء كفالة تضمن كل عطل وضرر ينشأ عن ذلك.

المادة 360

يجري تحرير التركة بواسطة خبير يعينه القاضي, او مساعد قضائي ينتدبه لهذا الخصوص .

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.