الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

الفصل الحادي عشر: : في عقد الزواج

المادة 348

يتولى اجراء عقد الزواج القضاي الشرعي او المأذون.

المادة 349

يجب ان يشتمل عقد الزواج:
آ- اسم الطرفين وموطن كل منهما وشهرتهما ومذهبهما وتاريخ ولادتهما واسم ولي امرهما وعن الزوجة اذا كانت بكرا ام ثيبا.
ب - وقوع العقد وتاريخه ومكانه.
ج- اسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.
د- مقدار المهر المعجل والمؤجل وما قبض من المعجل نقدا او جهازا.
ه- توقيع اصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

المادة 350

تتولى المحكمة الشرعية تسجيل عقد الزواج حرفيا في سجلاتها الرسمية بعد تصديقه من القاضي الشرعي خلال ثماني واربعين ساعة من وروده كما تتولى ابلاغ دوائر الاحوال الشخصية بذلك خلال شهر من تاريخ الزواج وكل تقصير في ابلاغ هذه الدوائر يكون المسؤول عنه رئيس قلم المحكمة الشرعية.

المادة 351

تعطي المحكمة لكل من الطرفين بناء على طلبهما صورة مصدقة من عقد الزواج المسجل لديها.

المادة 352

في الاماكن البعيدة عن مركز المحكمة الشرعية والداخلة في نطاقها يحق للقاضي ان يخول احد المأذونين من مذهبه المقيدين على الجدول صلاحية اجراء عقد النكاح وفقا للاحكام المتعلقة بذلك.

المادة 353

بعد ان ينظم المأذون العقد يرسله مع اوراقه الى قاضي المحكمة التابع لها في مدة ثماني واربعين ساعة من تاريخ العقد, فيؤمن القاضي تسجيل العقد في سجل المحكمة الخاص بذلك كما يؤمن ارسال بيان به الى دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية.

المادة 354

اذا وجد المأذون مانعا من عقد النكاح او حصل لديه اعتراض في هذا الشأن فيتوقف عن اجراء العقد ويرفع الامر الى القاضي الذي ينظر فيه ويفصله طبقا لاحكام قانون العائلة.

المادة 355

ان مخالفة المأذون لاحكام المواد السابقة تستوجب ترقين اسمه من الجدول ولا يمنع ذلك من الملاحقة الجزائية.

المادة 356

يحظر على القضاة والمأذونين والمساعدين القضائيين وموظفي المحاكم الشرعية كافة أخذ اي اجر على عقود الزواج الجارية داخل المحكمة في اوقات الدوام أم بعدها كما يحظر عليهم تعقيب معاملات الزواج.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.