الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

الفصل العاشر: : في التحكيم في دعاوى التفريق

المادة 337

لكل من الزوجين ان يطلب التفريق بسبب الضرر الناشىء عن الشقاق او سوء العشرة كالضرب والسب والاكراه على محرم او تعاطي المحرم.

المادة 338

للقاضي بعد ثبوت الضرر ان يسعى للاصلاح بين الزوجين ويمهل الفريقين للمصالحة مدة لا تقل عن شهر. فاذا لم يتم الصلح عين القاضي حكمين حائزين على الصفات المطلوبة شرعا من اهل الزوجين او حكمين من غير اهلهما ممن يرى فيهم القدرة على الاصلاح بينهما اذا لم يوجد من اهلهما او اهل احدهما من يصلح حكما من بين المحكمين المدونة اسماؤهم على الجدول.

المادة 339

على الحكمين ان يتعرفا بدقة اسباب الشقاق بين الزوجين وان يطلعا على ملف الدعوى ودفوعات الطرفين ومستنداتهما وان يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يحاولان فيه جهد طاقتهما اصلاح ذات بينهما فاذا نجحا في الصلح نظما به تقريرا ورفعاه الى القاضي.

المادة 340

المجلس العائلي لا يحضره الا الزوجان والحكمان ومن يرى الحكمان فائدة بحضوره.

المادة 341

لا يتأثر التحكيم بامتناع احد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد ابلاغه موعد اجتماع المجلس ومكانه للمرة الثانية بل يستمر الحكمان في مهمتهما بالرغم من هذا الغياب .

المادة 342

اذا عجز الحكمان عن الصلح بين الزوجين يرفعان الامر الى القاضي بتقرير مفصل ترفق به محاضر الجلسات يعرضان فيه وجهة نظرهما ومقترحاتهما بالتفريق على ضوء ثبوت الاساءة على اي من الزوجين.

المادة 343

اذا ثبت من تقرير الحكمين ان الاساءة او اكثرها من الزوج حكم القاضي بالفريق ويلزم الزوج بناء على الطلب بسائر الحقوق الزوجية.
وان ثبتت الاساءة او اكثرها من الزوجة خالع بينهما على كامل المهر او على جانب منه يتناسب مع الاساءة.
وفي حال الدخول بين الزوجين حقيقة او حكما وفيما خلا هاتين الحالتين امكن ان تشمل المخالعة بينهما الى جانب ما يتوجب لها من المهر وهدايا الخطوبة او بعض ذلك وفقا لتقدير القاضي بعد الاطلاع على اقتراح الحكمين.

المادة 344

التفريق في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة يعتبر طلقة بائنة.

المادة 345

اذا اختلف الحكمان بالرأي يرفعان الامر الى القاضي فيحكم غيرهما او يضم اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهلهما يحلفه اليمين ويخبر الحكمين بذلك وعلى هيئة التحكيم هذه ان تعقد المجلس العائلي من جديد وتقدم مقترحاتها ضمن المهلة التي يحددها القاضي.

المادة 346

لا تسري احكام المواد السابقة من هذا الفصل على القضاء الشرعي الجعفري.

المادة 347

تنظم كل من المحكمتين الشرعيتين العليين قائمة باسماء المحكمين في دعاوى النزاع والشقاق كما تنظم قوائم باسماء الخبراء والحراس القضائيين والاطباء لكافة القضايا المتعلقة بالمحاكم التابعة لكل منهما.
يحلف هؤلاء امام المحكمة العليا التابعين لها اليمين بان يقوموا بمهامهم بنزاهة وعدل وامانة.
يحظر اختيار المحكمين من بين المحامين او الموظفين الشرعيين. يخصص لكل محكمة بدائية عدد من المحكمين والخبراء والحراس القضائيين والاطباء. يعمل بهذه قوائم لمدة ثلاث سنوات .
يرقن مؤقتا او نهائيا اسم المحكم او الخبير او الحارس القضائي او الطبيب في حال ثبوت ارتكابه الاهمال او الخطأ المستوجب لذلك بقرار يصدر عن المحكمة الشرعية العليا التي وضعته على الجدول.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.