الجمعة 18 أيلول 2020

النبذة الخامسة: : في مخاصمة القضاة

المادة 325

تجوز مخاصمة القاضي:
1- اذا صدر عنه غش او احتيال في عمله او ارتكب رشوة.
2- اذا استنكف عن احقاق الحق.
3- اذا كان القانون يرتب عليه بسبب اهماله مسؤولية تلزمه بالتعويض .
وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم من تضمينات . وله حق الرجوع عليه.

المادة 326

يثبت استنكاف القاضي عن احقاق الحق بامتناعه عن القيام بالعمل المطلوب او الفصل في القضية بعد انذاره على يد كاتب المحكمة بمقتضى عريضتين من ذوي العلاقة بينهما مهلة ثلاثة ايام بالنسبة للاوامر الرجائية وللقضايا المتسعجلة والتدابير الاحتياطية وثمانية ايام بالنسبة للقضايا الاخرى.

المادة 327

يستهدف الكاتب الذي يمتنع عن اجراء التبليغ لعقوبة العزل.

المادة 328

تسقط دعوى المخاصمة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 325 من هذا القانون بمرور شهرين من يوم تبليغ الحكم او من يوم العلم بالسبب المسندة اليه في حال اكتشافه بعد صدور الحكم.

المادة 329

تقدم دعوى المخاصمة الى المحكمة العليا باستحضار المدعى عليه او المدعى عليهم وفاقا للاصول العادية. وعلى المدعي ان يبرز ما لديه من مستندات تؤيد طلبه ويودع غرامة قدرها ماية وخمسون ليرة.

المادة 330

يجوز للمدعي ان يوقع الاستحضار واللوائح.

المادة 331 - معدلة

للمحكمة العليا ان تفرض غرامة تتراوح من ماية الف الى ثلاثماية الف ليرة لبنانية" على المحامي الذي يوقع استحضارا يتضمن عبارات مهينة بحق القاضي المشكو منه.



المادة 332

تنظر المحكمة اولا في جواز قبول دعوى المخاصمة.

المادة 333

على المحكمة عندما تقضي بعدم جواز الدعوى او بعدم صحتها ان تصادر الغرامة ايرادا للخزينة ولها ان تلزم المدعي بالتعويض لمصلحة ذوي العلاقة.

المادة 334

متى تقرر قبول الطلب يبلغ القرار في مهلة ثلاثة ايام بواسطة قلم المحكمة الى المدعى عليه الذي له ان يقدم جوابه في خلال خمسة عشر يوما.
وللمحكمة عند الاقتضاء ان تأذن بتقديم مذكرات اضافية ويوقف تنفيذ الحكم موضوع المراجعة.

المادة 335

تنظر المحكمة بوجه السرعة وتقضي في حال صحة الطلب بالتعويض اللازم لمصلحة المدعي وبابطال الحكم المبني على الغش او الاحتيال او الرشوة او بابطال تصرف القاضي.
وتستأنف المحاكمة من النقطة التي وصلت اليها قبل صدوره.

المادة 336

يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى او للقيام باي عمل يتعلق بالمدعي من تاريخ صدور القرار بجواز قبول المخاصمة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.