الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

النبذة الرابعة: : في اعتراض الغير

المادة 315

يجوز لمن لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها ان يعترض على الحكم الصادر فيها في خلال عشر سنوات بطريق اعتراض الغير شرط ان تتوفر المصلحة. وله ايضا ان يتمسك بنسبية القضية المحكمة او يتذرع باي طريق اخر من طرق المراجعة.

المادة 316

لا يعتبر الوارث الدائن ممثلا بمورثه او بمديونه اذا كان الحكم ناتجا عن احتيال او غش او تواطؤ موجه اليه. وله في هذه الحالة ان يعترض على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق.

المادة 317

يجوز للدائنين والمديونين بالتزام متضامن او غير قابل للتجزئة ان يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن او مديون آخر:
1- اذا اثبتوا ان هذا الحكم عبث احتيالا بحقوقهم.
2- اذا كان لديهم سبب او دفع شخصي.

المادة 318

اذا كان حق التقاضي محفوظا بمقتضى القانون لشخص او لجملة اشخاص معينين بوجه الحصر فلا يجوز لمن حرم من هذا الحق ان يلجأ الى اعتراض الغير.

المادة 319

يقدم اعتراض الغير الى المحكمة التي اصدرت الحكم وفاقا للقواعد العامة المتبعة في الدعوى.
ولا يقبل الا اذا كان مشفوعا بغرامة معادلة للغرامة المعينة لاعادة المحاكمة.

المادة 320

عند الادلاء بحكم في معرض نزاع قائم يجوز الاعتراض على هذا الحكم اعتراض الغير الطارىء بمقتضى لائحة اذا كانت المحكمة الناظرة في النزاع متساوية مع المحكمة الصادر عنها الحكم او اعلى منها والا فيقدم الى المحكمة مصدرة الحكم بدعوى اصلية. وفي الحالة الاخيرة يجوز للمحكمة الناظرة في النزاع ان تقرر متابعة السير بالدعوى او وقفه حتى الفصل في اعتراض الغير.

المادة 321

يجب على المعترض ان يقيم البرهان على ان الحكم المعترض عليه صدر على وجه غير قانوني.

المادة 322

ان اعتراض الغير ينشر الدعوى امام المحكمة فيخولها حق النظر فيها مجددا ولا يستفيد من الحكم الصادر عنها الا من قدمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 323

تنحصر اثار الحكم الصادر في اعتراض الغير بالمعترض الا في حالة عدم التجزئة التي يمتنع فيها تنفيذ الحكمين معا.

المادة 324

الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ. وانما للمحكمة ان تأمر بذلك لاسباب جدية لقا كفالة او بدونها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.