الخميس 26 تشرين الثاني 2020

النبذة الثالثة: : في اعادة المحاكمة

المادة 304

يجوز للمتقاضين ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن محاكم الدرجة الاولى وعن المحكمة العليا في الاحوال التالية:
1- اذا صدر عن الخصم المحكوم له او عن وكيله غش اثر في اصدار الحكم.
2- اذا بني الحكم على ورقة ثبت تزويرها باقرار الفاعل او بحكم مبرم او بني على شهادة او تقرير خبير او ترجمة ثبت بوجه قطعي بعد صدور الحكم انها مزورة او بني على قرار سابق عدل او فسخ فيما بعد.
3- اذا حصل المستدعي بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان خصمه قد حجزها او حال دون تقديمها.
4- اذا حكم القاضي بما لم يدع به.
5- اذا اغفل الحكم البت في احد المطالب .

المادة 305

يقدم طلب الاعادة الى المحكمة التي اصدرت الحكم بمقتضى استحضار تتبع فيه القواعد العامة مع بيان تاريخ الحكم المطعون فيه وتاريخ تبلغه واسباب الاعادة والمطالب ويرفق به ايصال يشعر بدفع غرامة قدرها خمسون ليرة لدى محكمة الدرجة الاولى وخمس وسبعون ليرة لدى المحكمة العليا.

المادة 306

مهلة طلب الاعادة ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي او من يوم ظهور الغش او ثبوت التزوير او اكتشاف الوثائق الحاسمة في النزاع بشرط ان يكون اكتشافها ثابتا بدليل خطي.

المادة 307

يجوز للمستدعى ضده في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه طلب الاعادة ان يتقدم بطلب اعادة مقابل بموجب لائحة مشتملة على الاسباب والمطالب .

المادة 308

يجوز تقديم طلب الاعادة بوجه طارىء امام محكمة غير المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه اذا كانت متساوية معها بالدرجة بشرط الا تكون المهلة المعينة لتقديم طلب اصلي قد انقضت .

المادة 309

تصادر الغرامة في حال رد الاعادة ويمكن الزام المستدعي بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 310

على المحكمة عندما تقبل الاعادة ان تقضي بابطال الحكم المطعون فيه وتعيد الغرامة وتفصل في اساس النزاع.
ويمكن الفصل في قبول الاعادة وفي الاساس بحكم واحد.

المادة 311

ليس للفريق الذي استدعى اعادة المحاكمة ان يتقدم بطلب جديد على الحكم الصادر بنتيجة طعنه وانما للفريق الاخر حق بالاعادة اذا لم يكتشف السبب الا بعد الطلب الاول.

المادة 312

لا يترتب على طلب الاعادة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وانما للمحكمة ان تقضي بوقف التنفيذ او بتقديم كفالة اذا كانت ثمة اسباب قوية تبرر ذلك.

المادة 313

ليس على المحكمة ان تعيد النظر الا في الطلبات التي تناولتها الاعادة.

المادة 314

تراعى بشأن تنظيم الاستحضار والتبليغ والمهل وتبادل اللوائح والمحاكمة القواعد المرعية لدى المحكمة المقدم اليها طلب الاعادة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.