الأربعاء 23 أيلول 2020

النبذة الثانية: : في الاستئناف

المادة 297

تكون قابلة للاستئناف جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية:
1- بالدرجة الاولى بالنسبة الى قيمة المدعى به.
2- في القضايا غير المقدرة القيمة او غير القابلة للتقدير.
3- في قضايا عدم الصلاحية ومرور الزمن والقضية المحكمة التي ترتفع معها يد المحكمة عن الدعوى.

المادة 298

ان القرارات والوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية بناء على الطلب وبدون مخاصمة احد في مسائل حصر الارث والاذن الشرعي وغيرهما لا يمكن استئنافها وانما يمكن الطعن بها بدعوى اصلية.
ويسوغ للنائب العام لدى المحكمة العليا ان يطلب من هذه المحكمة الغاء القرارات المذكورة اذا كانت مخالفة للاحكام الشرعية او القانونية.

المادة 299 - معدلة

ان الاحكام الصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والاحكام الصادرة على الغائبين بفسخ النكاح والفرقة لا تكون نافذة الا بعد تصديقها استئنافا. واذا لم يستأنف اصحاب العلاقة ضمن المهلة القانونية فان المحكمة ترسل في خلال خمسة عشر يوما من ختام تلك المهلة اوراق الدعوى الى المحكمة العليا التي تبت فيها بصورة مستعجلة والا استهدف الكاتب المسؤول لغرامة من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ان احكام النفقات المفروضة للصغار والمحجور عليهم في مالهم اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا.




مادة 11: تعدل الغرامة النقدية الواردة في الفقرة الاولى من المادة 299 على الوجه الاتي: "من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية". - وتعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها على الوجه الاتي: "اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا".

المادة 300

تبتدىء مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم اذا كان الحكم بمثابة الوجاهي او غيابيا غير قابل للاعتراض ومن تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض اذا كان الحكم غيابيا قابلا للاعتراض .

المادة 301

تقف مهلة الاستئناف بوفاة المحكوم عليه ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ الورثة.

المادة 302

يجوز ايضا مهما كانت قيمة الدعوى استئناف الاحكام بسبب وقوع بطلان جوهري فيها او اذا كانت مناقضة لحكم سابق صادر بين المتقاضين وفي ذات النزاع واذا كانت صادرة في الدفع بعدم الاختصاص .

المادة 303

ان مشاكل التنفيذ التي تنشأ عن قرار استئنافي مصدق للحكم البدائي تفصلها محكمة البداية التي اصدرت الحكم وان كان معدلا له فتفصلها المحكمة العليا.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.