الإثنين 23 تشرين الثاني 2020

النبذة الاولى: : احكام عامة

المادة 290

تقسم طرق المراجعة على الاحكام الى نوعين:
1- طرق عادية وهي الاعتراض والاستئناف .
2- طرق غير عادية وهي اعادة المحاكمة واعتراض الغير ومخاصمة القضاة.
ويشترط لاستعمالها ان تكون لصاحبها مصلحة في ذلك.

المادة 291

الاحكام التمهيدية والاحكام القطعية غير النهائية لا تقبل الطعن الا مع الحكم القطعي النهائي بشرط الادلاء بعدم القبول قبل المناقشة في الاساس ويستثنى من ذلك:
1- الاحكام الصادرة بوقف الدعوى.
2- الاحكام الموقتة او المقترنة بالتنفيذ المعجل.
3- الاحكام القاضية بتصفية تركة.

المادة 292

لا يجوز تنفيذ الحكم الفاصل في جهة من جهات الدعوى قبل انبرام الحكم للجهات الاخرى ما لم يكن مقترنا بالتنفيذ المعجل.

المادة 293

تبدأ مهلة المراجعة من اليوم الذي يلي التبليغ ما لم ينص القانون على غير ذلك. اما بحق النيابة العامة فتسري المهلة من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم بحضورها او من تاريخ تبليغها حكم القاضي البدائي ويتم التبليغ لنفس المحكوم عليه او في مقامه الحقيقي او المختار وتسري المهلة في حق من تبلغ الحكم.

المادة 294

ينقطع سير مهلة المراجعة بموت المحكوم عليه ولا تبدأ المهلة مجددا الا من تاريخ تبليغ الحكم الى الورثة.
ويجوز تبليغهم في مقام مورثهم المختار. ويقف سير المهلة طيلة الوقت الذي يستدعيه الفصل في طلب المعونة القضائية ثم يستمر سير المهلة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم بالمعونة.

المادة 295

يستلزم عدم مراعاة مهل المراجعة سقوط الحق بها. وعلى المحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها.

المادة 296

ينحصر اثر المراجعة بمقدمها وبخصمه فيها. غير انه يجوز لمن انقضت بحقه مهلة المراجعة او لمن رضخ للحكم ان يطعن فيه اثناء النظر في المراجعة المقدمة من احد المحكوم عليهم منضما اليه في الاحوال الآتية:
1- اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل التجزئة او في التزام بالتضامن.
2- اذا كان القانون يوجب خصومته مع مقدم المراجعة.
3- اذا اتحد دفاع الضامن وطالب الضمان في الدعوى الاصلية المحكوم بها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.