الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

النبذة الثامنة: : في آثار الحكم

المادة 280

للحكم القضائي حجية القضية المحكمة التي تحول دون تجديد المناقشة في منطوقه مع الاحتفاظ بطرق المراجعة والطلبات المختصة بالتفسير ومشاكل التنفيذ.

المادة 281

يشترط لقيام القضية المحكمة تحقق ذاتية المتقاضين وذاتية السبب وذاتية الموضوع.

المادة 282

يستثنى من مبدأ نسبية القضية المحكمة ما يلي:
1- ما يختص بالموجبات المتضامنة او غير القابلة للتجزئة في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او القانون التجاري.
2- ما يختص بخلفاء المتقاضين.

المادة 283

الحكم القضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان ساريا على المنازع فيه.

المادة 284

يعتبر الحكم مبدئيا معلنا للحق فترجع اثاره الى تاريخ المطالبة به امام القضاء ولا يعتبر الحكم منشئا للحق الا اذا ترتب عليه احداث حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدوره فتبدأ اثاره حينئذ من تاريخ النطق به كالاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ والاهلية وحالة الشخص المدنية او منذ تحقق اسبابه كالحجر مثلا.

المادة 285

للحكم القضائي القوة التنفيذية ولكن لا يجوز تنفيذه الا بتبليغه للمحكوم عليه ويستثنى من التبليغ القرارات المختصة بالتحقيق واجراءات الاثبات وسائر الاحوال المنصوص عليها في القانون او في القرار نفسه بناء على الضرورة او على سبب وجيه آخر.

المادة 286

لا يجوز تنفيذ الحكم جبرا ما دام قابلا لطرق المراجعة العادية الا اذا كان مقرونا بالتنفيذ المعجل. غير انه يجوز بمقتضاه اتخاذ الاجراءات الاحتياطية. وليس للمراجعة العادية من اثر موقف للتنفيذ الا اذا تقدمت ضمن مهلتها القانونية.

المادة 287

يجب ان تذيل الصورة الصالحة للتنفيذ بعبارة تدل على ذلك مع خاتم المحكمة وتوقيع الكاتب .
ولا تعطى هذه الصورة الا اذا كان الحكم قابلا التنفيذ وتسلم الى القريق الذي يستفيد من تنفيذه.

المادة 288

لا يجوز تسليم صورة ثانية لذات الفريق الا في حالة ضياع الاولى ومقابل كفالة.
ويعفى الطالب من الكفالة اذا اقر المحكوم عليه بعدم تنفيذ الحكم.
وتسقط الكفالة بسقوط الحكم او بتنفيذه دون معارضة هذا الاخير.

المادة 289

ينظر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم في جميع المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الاولى او الثانية بناء على دعوى تقدم وفاقا للقواعد المختصة بالقضاء المستعجل من احد الخصوم على الاخر.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.