الجمعة 18 أيلول 2020

النبذة السابعة: : في المعونة القضائية

المادة 266

يجوز لاي فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتب عليه من الرسوم والغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى او تحقيق او اجراء او معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية ان يلتمس المعونة القضائية.

المادة 267

تمنح المعونة القضائية الى المعسرين اللبنانيين او الاجانب المقيمين في لبنان بشرط ان يمنح قانون بلادهم اللبنانيين مثل هذا الحق.

المادة 268

يعفى طلب المعونة القضائية من اي رسم او طابع ويقدم باستدعاء الى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى او الى رئيس الدائرة التي تتولى معاملة التنفيذ ويعين فورا موعد النظر في الطلب بذيل الاستدعاء وترسل نسخة عنه الى النيابة العامة والى الخصم لبيان ملاحظاتهما.

المادة 269

يضم المستدعي الى طلبه:
1- شهادة من الدوائر المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها.
2- شهادة من السلطة الادارية التابع لها مقامه تبين حالته العائلية وظروف معيشته ودخله واستحالة قيامه بدفع النفقات .
واذا كان الطالب اجنبيا فعليه ان يبرز ايضا شهادة من ممثل دولته تثبت عسره والنص القانوني الذي يمنح اللبنانيين في بلاده المعونة القضائية.

المادة 270

يجوز للمحكمة ولو ثبت عسر الطالب ان ترفض الطلب متى تبين لها بصورة ظاهرة.
1- عدم صحة الدعوى او سقوطها بانقضاء المهل القانونية.
2- نية الكيد والمطل في الطلب .
وقرار المحكمة القاضي بقبول الطلب او برفضه لا يقبل اية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة وعلى القاضي البدائي ان يبلغ النيابة العامة الاحكام التي يصدرها بشأن المعونة القضائية.

المادة 271

المعان الذي ربح الدعوى يبقى متمتعا بالمعونة القضائية فيما يختص بتبليغ الحكم وتنفيذه وبالمرافعة عند التذرع من قبل خصمه بطرق المراجعة.
اما اذا خسر المعان الدعوى فعليه ان يقدم طلبا جديدا الى المرجع المختص بالنظر في المراجعة الواردة على الحكم الصادر بحقه.

المادة 272

بمجرد تقديم طلب المعونة القضائية يتوقف سير المهل القانونية لغاية صدور القرار فيه.

المادة 273

عند اجابة الطلب يعفى المعان من دفع الرسوم من أي نوع كانت ومن الغرامات وتقوم خزينة الدولة بتسليف اجرة الخبراء وسائر النفقات المستحقة للغير وفاقا للانظمة المرعية.

المادة 274

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ممثل خزينة الدولة او احد الخصوم وبعد دعوة المعان ان ترجع عن قرارها:
1- اذا تغيرت حالة المعان واصبح بامكانه دفع النفقات .
2- اذا تبين ان الافادات التي اتخذت اساسا لاجابة الطلب كانت مزورة او غير صحيحة.
وفي هذه الحالة الاخيرة يلزم المعان حالا بدفع النفقات المسلفة ويحال الى النيابة العامة لاجل ملاحقته جزائيا عند الاقتضاء.

المادة 275

تزول المعونة القضائية بوفاة المعان بدون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي.
ويجوز للورثة عند الاقتضاء ان يتقدموا بطلب جديد.

المادة 276

يضع كاتب المحكمة لائحة بالرسوم والنفقات العائدة للخزينة والمسلفة منها في مهلة عشرة ايام من تاريخ انبرام الحكم ويشير فيها الى رقم الدعوى او المعاملة وتاريخ الحكم وهوية الفريق المحكوم عليه بالنفقات ويرسل نسخة عنها الى وزارة المالية. ولرئيس المحكمة العليا ان يلزم الكاتب جزاء اهماله بغرامة تتراوح من خمس الى خمسين ليرة.

المادة 277

للخزينة ان تحصل من الفريق المحكوم عليه بالنفقات الرسوم والمبالغ التي سلفتها عن خصمه المعان وفاقا للاصول المتبعة لاستيفاء الضرائب المباشرة ولها ان تحصل بذات الطريقة الرسوم والنفقات المحكوم بها على المعان اذا تحسنت حالته المادية واصبح بامكانه القيام بتسديدها.

المادة 278

للخزينة حق امتياز من اجل النفقات المستحقة لها على سائر اصحاب الديون والحقوق.

المادة 279

يمر الزمن على حق الخزينة في المطالبة بالنفقات بمضي خمس سنوات من تاريخ انبرام الحكم.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.