الجمعة 18 أيلول 2020

النبذة السادسة: : في نفقات الدعوى

المادة 260

على المحكمة عند اصدار الحكم ان تقضي من تلقاء نفسها بنفقات الدعوى على الفريق المحكوم عليه.

المادة 261

اذا تعدد المحكوم عليهم جاز لها ان توزع النفقات بينهم بالتساوي او بنسبة مصلحة كل منهم بحسب تقديرها.
ولا يلزمون بذلك على وجه التضامن الا تبعا لتضامنهم في التزامهم الاصلي.

المادة 262

اذا اخفق كل من المتقاضين في بعض طلباته كان للمحكمة ان توزع النفقات بينهم بحسب تقديرها او ان تلزم احدهم بها. ويجري التوزيع انصبة متساوية اذا اغفل الحكم بيان نسبته.

المادة 263

يحكم بنفقات التدخل على المتدخل اذا رد طلبه.

المادة 264

تشمل النفقات جميع الرسوم القضائية والطوابع واجرة الخبراء ونفقات انتقال القضاة وسائر المصروفات القضائية واتعاب المحاماة.
وتراعى في تقدير الاتعاب صعوبات الدعوى واهميتها. ولا يكون لهذا التقدير من اثر الا بين المتقاضين.

المادة 265

يعين كاتب المحكمة النفقات في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ او بموجب لائحة على حدة. ويجوز لذوي العلاقة ان يعترضوا على تصفية النفقات باستدعاء يقدم الى رئيس المحكمة في مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغ بيان النفقات .
وعلى رئيس المحكمة ان ينظر في الامر بعد الاستماع الى ذوي المصلحة ولا يكون قراره قابلا اية مراجعة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.