الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

النبذة الخامسة: : في تصحيح الاحكام وتفسيرها

المادة 256

للمحكمة ان تصحح عفوا او بناء على طلب احد المتقاضين ما يقع في منطوق حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بعد دعوة المتقاضين والاستماع اليهم ما لم تكن يدها قد رفعت عن الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة. وعليها ان تجري التصحيح على نسخة الحكم الاصلية وتأمر بتسجيله على هامش الحكم المصحح. وعلى الكاتب ان يذكر التصحيح في كل صورة تسلم وان يسترد الصور المسلمة سابقا لاتلافها.

المادة 257

اذا تجاوزت المحكمة حدود اختصاصها في هذا الشأن يكون قرارها قابلا للطعن بالطرق الجائزة على الحكم موضوع التصحيح. اما القرار القاضي برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه وعلى وجه الاستقلال.

المادة 258

لكل ذي مصلحة من المتقاضين ان يطلب من المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض او ابهام. وتتبع في طلبه القواعد المختصة بتقديم الدعوى.

المادة 259

يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم المفسر وخاضعا لطرق المراجعة التي تسري على هذا الحكم.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.