الخميس 26 تشرين الثاني 2020

النبذة الرابعة: : في البطلان

المادة 250

على القاضي عند النظر في احوال البطلان الاخرى الناتجة عن مخالفة القواعد الشكلية واصول المحاكمة ان يأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية ومصلحة المتقاضين واذا كان تصحيح المحاكمة او الاجراء ممكنا فللقاضي ان يأمر بكل تدبير من شأنه اصلاح العيب او الخلل في مهلة معينة.

المادة 251

للقاضي ان يحكم بالتعويض العادل على من يتقاعس عن القيام بالاصلاح المكلف به في الاجل المضروب او يسبب الخلل باهماله.

المادة 252

فيما خلا المسائل المتعلقة بالنظام العام يزول البطلان اما بتنازل من شرع لمصلحته عن التمسك به واما بكل تصرف يصدر عنه ويدل على اعتباره الاجراء صحيحا.

المادة 253

ليس لاحد المتقاضين ان يتذرع ببطلان اي اجراء ناتج عن عمله او عمل وكيله او يتمسك بمخالفة الاجراءات المقررة لمصلحة خصمه ما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام.

المادة 254

لا يستتبع بطلان اجراء من اجراءات المحاكمة بطلان ما تقدمه من الاجراءات او ما تلاه منها اذا كانت مستقلة عنه.

المادة 255

لا يقضى ببطلان الحكم الا عن طريق الطعن فيه وفاقا للقواعد القانونية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.