الأربعاء 23 أيلول 2020

النبذة الاولى: : في اصدار الاحكام

المادة 238

يصدر الحكم "بسم الله الرحمن الرحيم".

المادة 239

للمحكمة ان تصدر الحكم علنا في الحال بعد ختام المحاكمة او ان ترجيء ذلك الى جلسة تالية.

المادة 240

يتضمن الحكم:
1- بيان المحكمة التي اصدرته وتاريخه.
2- بيان اسماء القاضي او القضاة الذين اصدروه.
3- بيان اسماء المتقاضين وخلاصة مطاليبهم والادلة الواقعية والحجج القانونية المدلى بها ومراحل الدعوى واجراءات المحاكمة فيها.
4- اسباب الحكم ومنطوقه. والمواد القانونية والشرعية المسند اليها وما اذا كان صادرا بالدرجة الاولى او الاخيرة.
5- التوقيع عليه من القاضي او القضاة الذين اصدروه والكاتب قبل تلاوته في الجلسة العلنية.

المادة 241

يجوز ان يتضمن الحكم منح مهلة لتنفيذ الموجب .

المادة 242 - معدلة

أولا: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 الموافق 2 آذار 1967، والقانون الصادر في 28 أيار 1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956 العدد (22).
في حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917 والا فيحكم طبقا لأرجح الاقوال من مذهب الامام أبي حنيفة.
ثانيا: يصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة.

 (مادة 2 من ق 177 /2011 :تسري احكام هذا التعديل على الدعاوى التي لازالت قيد النظر بداية واستئنافا ولا تسري احكام هذا التعديل على الدعاوى التي صدر بموجبها احكام مبرمة .)

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.