الخميس 26 تشرين الثاني 2020

النبذة الحادية عشرة: : في المحاكمة لدى المحكمة العليا

المادة 221

ان اصول المحاكمة امام المحكمة العليا هي اصول المحاكمة نفسها امام محكمة الدرجة الاولى مع التعديلات الآتية:

المادة 222

يقدم الاستئناف لدى المحكمة العليا بمقتضى استحضار تراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار البدائي.

المادة 223

يجب ان يتضمن الاستئناف بيان الحكم المستأنف وتاريخ تبليغه واسباب الاستئناف .

المادة 224 - معدلة

على المستأنف تحت طائلة رد الاستئناف شكلا ان يضم الى الاستحضار الاستئنافي نسخة كاملة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف وايصالا بايداعه صندوق الخزينة تأمينا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية وايصالا بتسديد الرسوم القانونية كافة التي يحددها قلم المحكمة وفقا للقانون واذا كان الاستحضار الاستئنافي صادرا عن جملة مستأنفين تجمعهم وحدة المصلحة او الدفاع يكتفي بتأمين واحدة ورسوم واحدة.

المادة 225

تصادر الغرامة لمصلحة خزينة الدولة في حال رد الاستئناف لاي سبب كان غير الرجوع عنه.

المادة 226

مهلة الاستئناف ثلاثون يوما لجميع الاحكام وثمانية ايام لقرارات منع السفر ابتداء من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية.

المادة 227 - معدلة

يودع استحضار الاستئناف لدى قلم محكمة الاستئناف او قلم المحكمة التي اصدرت الحكم في خلال المدة المعينة.
ويعتبر مقدما بتاريخ ايداعه قلم المحكمة مستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 224 المعدلة".

المادة 228

بعد ايداع الاستحضار يعين الرئيس مستشارا يعهد اليه بمراقبة تبادل اللوائح واستكمال النواقص التي من شأنها ان تهيء الدعوى للمرافعة والحكم

المادة 229

يجوز للمتسأنف عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استحضار الاستئناف ان يتقدم باستئناف مقابل بموجب لائحة مشتملة على اسباب طعنه بالحكم.

المادة 230

الاستئناف ينقل الدعوى وينشرها امام المحكمة العليا بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بقدر ما تناوله الاستئناف من مطالب .
فيما خلا الاحكام المعجلة التنفيذ فان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف بشرط ان يكون قد تسجل وفاقا للاصول ضمن مهلته القانونية.

المادة 231

تنظر المحكمة العليا في الدعوى على اساس الوقائع والدفوع واوجه الدفاع المقدمة لدى محكمة الدرجة الاولى وعلى ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة حتى ولو أدت تغيير سبب الطلب والاضافة اليه.

المادة 232

لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف الا اذا كانت تهدف لاجراء مقاصة او دفاع في الطلب الاصلي او تتناول الاجور وتعويض التأخير والمرتبات وسائر الملحقات المستحقة بعد تقديم الطلبات الاصلية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف .
ومع ذلك يجوز قبول الطلب الناشيء مباشرة عن الطلب الاصلي او الرامي الى ذات النتيجة ولو كان مستندا الى سبب اخر وطلب الغرامة الاكراهية وطلب التنفيذ المعجل والطلب المقدم من شخص ثالث او الموجه الى شخص ثالث بدون اخلال شروط التدخل.

المادة 233

تسرى على التنازل عن الاستئناف احكام التنازل عن الدعوى ويصح التنازل عن حق الاستئناف قبل صدور الحكم.

المادة 234

منذ تقديم الاستئناف يمتنع على محكمة الدرجة الاولى النظر في تفسير الاحكام الصادرة عنها.

المادة 235

اذا كان الحكم المستأنف لا يتضمن الفصل في اساس الدعوى فعلى المحكمة العليا عندما تفسخه ان تسحب القضية وتنظر فيها.

المادة 236 - معدلة

تصدر الاحكام في المحكمة العليا عن رئيس ومستشارين وذلك باجماع الاراء او باكثريتها. وفي الحالة الثانية يجب على المخالف ان يبين مخالفته بخط يده وان يوقع في ذيل اصل الحكم.ينظم الحكم رئيس المحكمة او من يعينه من اعضائها ويوقع من اعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة, ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان".
يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء الحكم في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة وعلى القضاة الذين جلسوا اثناء المحاكمات - ما عدا النائب العام - ان يحضروا تلاوة الحكم.
اذا حدث فيما بين ابتداء المناقشات وتلاوة الحكم العلنية ان قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها.

المادة 237

تنظر المحكمة العليا بدون الجمع بين المتداعين:
1- في الاحكام المحالة اليها بدون استئاف والصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والاحكام الصادرة على الغائبين بفسخ النكاح والفرقة.
2- في الاحكام المستأنفة الصادرة في دعاوى النفقات واجرة الرضاعة والحضانة والخدمة وتسليم الصغار الى الحاضنة. فاذا وجدت الحكم البدائي موافقا للاحكام الشرعية وللاصول القانونية صدقته والا دعت الفريقين وحكمت بمواجهتهما بالدعوى.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.