الجمعة 18 أيلول 2020

النبذة العاشرة: : في التنازل

المادة 216

يجوز للمدعي في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان يتنازل عن الحق الذي ادعى به او عن الدعوى التي اقامها. ويجوز للمحكوم له ان يتنازل عن الحكم الذي صدر لمصلحته. وهذا التنازل يستتبع التنازل عن الحق الثابت به.

المادة 217

التنازل عن الحق ينهي الدعوى. وعلى المدعي ان يتحمل نفقات المحاكمة والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. ويسلم هذا الاخير الاوراق المختصة بالحق المدعى به.

المادة 218

اذا وقع تنازل قبل تعيين جلسة المحاكمة وقبل ان يقدم المدعى عليه اي جواب على القضية جاز لرئيس المحكمة ان يقبله ويسقط الدعوى دون حاجة لدعوة هذا الاخير او ابلاغه التنازل.
اما اذا وقع التنازل بعد تعيين جلسة المحاكمة فعلى المحكمة ان تنظر في القضية وفي النزاع الذي يمكن ان يحدث بشأن التنازل.

المادة 219

اذا اقتصر التنازل على الدعوى فلا يجوز قبوله الا برضى الخصم. ويستثنى من ذلك وقوع التنازل قبل تقديم المدعى عليه طلباته او اذا كانت هذه الطلبات تقوم على الدفع بعدم الاختصاص او باحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان الدعوى او بطلب آخر يمنع المضي في سماعها.

المادة 220

يترتب على التنازل عن الدعوى سقوط الدعوى وسقوط جميع الاجراءات على ان تبقى النفقات على عهدة المدعي.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.