الأربعاء 23 أيلول 2020

النبذة التاسعة: : في وقف الدعوى وانقطاع سيرها

المادة 205

يجوز بناء على اتفاق الطرفين وقف الدعوى لمدة اقصاها سنة. ولا يكون لهذا الوقف اثر في اية مهلة حتمية يحددها القانون لاجراء ما. ويجوز ايضا الاتفاق على شطب الدعوى من جدول المرافعة.

المادة 206

للمحكمة في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى ان تقضي بوقفها اذا اقتضى سير العدالة تعليق حكمها على فصل مسألة اخرى. ومتى زال السبب استؤنف السير بالدعوى عفوا او بناء على طلب احد الطرفين ومن النقطة التي وقفت عندها.

المادة 207

ينقطع سير الدعوى:
1- بوفاة احد المتقاضين او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يلاحق الدعوى عنه الا اذا تهيأت للحكم.
2- باي سبب قاهر من شأنه تعطيل اعمال المحاكمة.

المادة 208

يترتب على انقطاع سير الدعوى وقف المهل الجارية بحق الطرفين وبطلان الاجراءات الحاصلة اثناء الانقطاع. ولا يكون لهذا الانقطاع من اثر الا اذا أبلغ بواسطة المحكمة الى خصم الفريق المتعلق به.

المادة 209

يستأنف السير بالدعوى بمثول من اصبح صالحا للخصومة في جلسة المحاكمة المعينة للنظر في الدعوى او بدعوة لخصمه للحضور او بتكليفه بذلك من قبل هذا الاخير. وتفصل المحكمة على وجه السرعة بالنزاع الذي ينشأ عن طلب استئناف سير الدعوى.

المادة 210

للمحكمة ان تمنح الفريق الذي انتهت وكالة وكيله بموته او بعزله منها او بتنحيته عنها مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوما لاجل تعيين وكيل جديد.

المادة 211

اذا ترك المستأنف او المعترض دعواه مدة سنتين من اخر اجراء صحيح فعلى المحكمة ان تقضي بسقوط الدعوى اذا طلب الخصم ذلك قبل اية مناقشة في الاساس ولم يقدم المستأنف او المعترض عذرا مقبولا.

المادة 212

اذا ترك المدعي دعواه بداية دون ملاحقة مدة سنتين بلا عذر مشروع تسقط وتصبح جميع المعاملات المجراة فيها باطلة حكما. يقرر القاضي الاسقاط في غرفة المذاكرة اما من تلقاء نفسه واما طلب المدعى عليه ويقبل قرار القاضي في هذا الشأن الاعتراض .
يلغى الاسقاط اذا تحقق ان الترك كان بعذر مشروع او ان الاسقاط جرى خلافا للقانون.

المادة 213

تبدأ مدة سقوط الدعوى في حال انقطاع سيرها من اليوم الذي يتم فيه اعطاء العلم بوجود الدعوى الى ورثة المتوفي او ممثل فاقد الاهلية او من يقوم مقام من زالت صفته.

المادة 214

يقدم طلب الحكم بسقوط الدعوى بموجب استدعاء الى المحكمة الناظرة فيها ممن له مصلحة من خصوم المدعي. ويمكن تقديمه على صورة الدفع اذا تابع المدعي دعواه بعد انقضاء المدة. اذا تقدم به احد المدعى عليهم استفاد منه الباقون.
ولا يقبل في حالة تعدد المدعين الا اذا وجه الى جميعهم.

المادة 215

تسري المدة المقررة لسقوط الدعوى في حق جميع الاشخاص ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها او من المفقودين.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.