الجمعة 18 أيلول 2020

النبذة الثامنة: : في التغيب والاعتراض

المادة 193

اذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور في الموعد المعين للمحاكمة تشطب الدعوى من جدول المرافعة. ولا يترتب على الشطب ضياع اثر ما تم فيها من الاجراءات .

المادة 194

اذا تخلف احد الطرفين او احد افراد اي فريق منهما عن الحضور في الموعد المعين فلا يجوز لخصمه ان يتقدم باي طلب جديد ما لم يبلغه ذلك ويرسل اليه دعوة ثانية مع منحه مهلة عشرة ايام للجواب .

المادة 195 - معدلة

اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي مقبول تجري محاكمته بالصورة النيابية وتقضي المحكمة بمطالب المدعي اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح.

المادة 196

اذا تعدد المدعى عليهم وحضر احدهم او بعضهم في الموعد المعين وتخلف البعض الآخر فعلى المحكمة ان تدعو هذا الفريق الاخير وللمرة الثانية. وعند استمرار تخلفه تعد المحاكمة وجاهية بحق الجميع.

المادة 197

للمدعى عليه او لاحد افراد الجهة المدعى عليها ان يطلب ابطال المحاكمة او الحكم بالاساس عند تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة الاولى من المحاكمة واذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن المحاكمة وكان الموجب المدعى به لا يتجزأ فلا يقبل طلب الابطال وانما ينظر في اصل النزاع.

المادة 198

لا يجوز السير بالمحاكمة في غياب احد الفريقين الا بعد انقضاء ساعة كاملة من افتتاح الجلسات .

المادة 199

اذا وقع تخلف احد الطرفين عن المحاكمة بعد حضوره أية جلسة سابقة فتعد المحاكمة وجاهية.

المادة 200

يقدم الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم بمقتضى استحضار تراعى فيه الاحكام المختصة بتنظيمه. ويجب ان يتضمن الاسباب المسند اليها الاعتراض تحت طائلة الرد.

المادة 201

مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ويجب ان تتضمن مذكرة التبليغ التنبيه الى سقوط حق الاعتراض بعد انقضاء المهلة المشار اليها.

المادة 202

فيما خلا حالات التنفيذ المعجل يوقف الاعتراض التنفيذ اذا تسجل وفاقا للاصول ضمن المهلة القانونية.

المادة 203

كل حكم غيابي لا يطلب ابلاغه ولا تدفع رسومه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تفهيمه يكون ساقطا بمرور الزمن. ولا يتناول هذا السقوط المعاملات والاجراءات السابقة للحكم.

المادة 204

الحكم الصادر بناء على الاعتراض لا يقبل اعتراضا جديدا.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.