الجمعة 18 أيلول 2020

النبذة السابعة: : في المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى

المادة 152

تقام الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى بمقتضى استحضار او محضر شفهي يتضمن:
1- تعيين المحكمة المقدمة اليها الدعوى.
2- تحديد هوية كل من المتقاضين ومقامه الحقيقي او المختار او محل سكنه وعند الاقتضاء آخر مقام معروف للمدعى عليه.
3- بيانا وافيا عن موضوع الدعوى والمستندات والمطالب والاوجه القانونية التي تؤيدها.
4- تكليف المدعى عليه للجواب في المهلة القانونية وللحضور في الموعد الذي تعينه المحكمة لرؤية الدعوى.

المادة 153

على المدعي الذي ليس له مقام في منطقة المحكمة ان يعين في استحضار دعواه مقاما مختارا في مركز المحكمة او في مكتب احد المحامين في لبنان.

المادة 154

على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستحضار والمستندات ان:
1- يقدم جوابه على الدعوى خطيا بصورة وافية ويوثقه بما لديه من مستندات.
2- يختار مقاما له في مركز المحكمة او مكتب احد المحامين في لبنان اذا لم يكن له مقام في المنطقة التابعة للمحكمة.
وعلى المدعي اذا شاء ان يقدم جوابه في خلال عشرة ايام بعد تبلغه لائحة المدعى عليه. ولهذا الاخير حق الرد عليه في مهلة مماثلة.

المادة 155

اذا لم يعلن المدعي والمدعى عليه اختيار مقام لهما وفاقا للاحكام السابقة او كانت البيانات المقدمة بهذا الشأن ناقصة او غير صحيحة يعتبر قلم المحكمة بمنزلة- المقام المختار ويصح عندئذ تبليغ جميع الاوراق حتى الحكم القطعي الى كاتب المحكمة الذي يترتب عليه ان يعلق فورا الورقة على اللوحة المعدة للاعلان على باب المحكمة في طيلة المهلة الممنوحة للجواب او الحضور او المراجعة ويضع محضرا بذلك يضمه الى ملف الدعوى.
وعلى الكاتب ان يحفظ الاوراق المطلوب ابلاغها على هذه الصورة في ملف خاص لتسلم الى ذوي العلاقة عند الطلب .

المادة 156

يترتب على كل من المتقاضين:
1- ان يذكر مطايبه بوضوح في خاتمة الاستحضار او اللائحة الجوابية واذا تعددت اللوائح وجب ان تشمل الاخيرة فيها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام.
2- ان يودع قلم المحكمة عددا من نسخ الاستحضار او اللوائح او المستندات المبرزة منه بقدر ما يكون هناك من خصوم له دون مصالح متميزة لتبلغ اليهم.
3- ان يبرز اصل المستندات التي يمسك بها اذا أمرت بذلك المحكمة عفوا او بناء على طلب الخصم والا يكتفى بتقديم صورة عنها مثبتا انها مطابقة للاصل.

المادة 157

يجوز لرئيس المحكمة او القاضي الفرد ان يقصر المهل المنصوص عليها في المادتين 152 و154 من هذا القانون حتى اربع وعشرين ساعة كلما اقتضت الضرورة ذلك بسبب العجلة وعلى الاخص في القضايا المستعجلة, ولا يصح الطعن بقراره الصادر بهذا الشأن. غير انه يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى ان تعدل المهلة المقررة اذا رأت وجها لذلك.

المادة 158

لا يقبل بعد انقضاء المهل المبينة في المواد السابقة اي طلب جديد او لائحة او مستند الا اذا امرت به المحكمة وضربت له ميعادا وذلك عند وجود عذر مقبول او موافقة الخصم او ظهور وقائع جديدة كالتنازل او الصلح او اليمين. ومع ذلك اذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول الطلب او الورقة جاز لها ان تحكم على الخصم المهمل بغرامة تتراوح من عشر الى خمسين ليرة. ولها ان تأمر من تلقاء نفسها بتقديم مذكرات تكميلية او مستندات في ما يرى استكمال بحثه من نقاط الدعوى في مواعيد تحددها لهذا الغرض .
وفي مطلق الاحوال يكون للخصم حق الجواب في خلال مهلة مماثلة للتي استفاد منها الفريق الآخر.

المادة 159

يضع الكاتب جدولا بالقضايا المعينة في يوم واحد ويعلق نسخة عنه على اللوحة المعدة للاعلانات على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

المادة 160

على كاتب المحكمة في خلال خمسة ايام بعد تبادل اللوائح الخطية وانقضاء المهل المحددة لها ان يعرض على الرئيس الدعاوى حسب ترتيب ورودها لاجل تعيين جلسة للمحاكمة فيها.

المادة 161

يبلغ موعد الجلسة بلا ابطاء الى كل من الفريقين. ويحق لكل منهما ان يلتمس تأجيل المحاكمة الى موعد آخر:
1- اذا لم يصل اليه التبليغ قبل الجلسة بمهلة ثلاثة ايام ما لم يكن ثمة قرار بتقصير المهلة.
2- اذا كان لديه عذر مقبول يبرر التأجيل.

المادة 162

يدرج أمر رئيس المحكمة القاضي بتقصير المهل في ذيل الاستحضار او اللائحة مع بيان موعد الجلسة عند الاقتضاء. ويجوز في هذه الحالة تبليغ الاستحضار او اللائحة والدعوة للحضور في آن واحد.
ولا تراعى الاحكام الخاصة بالجواب وتبليغه.

المادة 163

تشمل الدعوة للحضور البيانات الآتية:
1- اسم المحكمة المطلوب الحضور امامها.
2- هوية كل من المتقاضين ومقامه او محل سكنه.
3- تاريخ الجلسة وساعة انعقادها.
4- تاريخ تحرير الورقة.

المادة 164

في الموعد المعين للمحاكمة ينظر الرئيس في امر استيفاء الدعوى للمرافعة او تأجيلها الى تالية لسبب مشروع. على القاضي ان يسعى في الجلسة الاولى في مصالحة الفريقين فان تمكن من ذلك وضع محضرا به وقعه معهما والكاتب واصدر قرارا بتصديقه والقرار بتصديق المصالحة بمثابة حكم ولا يكون قابلا لاي طريق من طرق المراجعة واذا لم يتصالح الفريقان يشرع في المحاكمة وللقاضي ان يطرح عليهما جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء الحقيقة.

المادة 165 - معدلة

يعطى الكلام للمدعي, ثم للمدعى عليه. ويمكن منح كل منهما حق الجواب على دفاع خصمه للمرة الثانية. ولكل منهما ان يكتفي بالاحالة الى ما قدمه من اللوائح والمستندات .
وللرئيس ان يطرح الاسئلة او يبدي الملاحظات التي يرها مفيدة. وله ان يمنع من الكلام اي فريق يظهر عجزه عن التكلم على وجه مفيد لائق او يخرج عن موضوع الدعوى او يتعدى النظام او يوجه اهانة الى غيره او يطعن بحق اجنبي عن الخصومة.

المادة 166

على المتقاضين ووكلائهم ان يتبعوا نهج الرصانة والاعتدال في اقوالهم وان يلتزموا جانب الاحترام للقضاء. واذا اخلوا بهذا الواجب ينبههم القاضي الى احترامه ويمنعهم من الكلام عند التكرار.

المادة 167

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. ويمكنه ان يخرج من القاعة كل شخص يكدر صفو النظام في الجلسة او يقف من المحكمة موقفا مهينا. وله اما احالته الى النيابة العامة واما الحكم عليه بعقوبة الحبس ثلاثة ايام وبغرامة تتراوح من عشر الى خمسين ليرة. وينفذ هذا القرار في الحال ولا يقبل اية مراجعة.

المادة 168

للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفريقين بشطب العبارات الجارحة المخلة بالاداب من أية ورقة من اوراق المرافعات او تكليف من صدرت عنه سحب الورقة بكاملها وتقديم نسخة جديدة خالية من تلك العبارات .

المادة 169

اذا وقعت جريمة اثناء انعقاد الجلسة يأمر الرئيس بتنظيم محضر بالواقع وباتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات التحقيق وتوقيف الفاعل واحالته فورا الى النيابة العامة.

المادة 170

اذا وقع التعدي او الاخلال بنظام الجلسة من محام اثناء قيامه بواجبه يضع رئيس المحكمة محضرا بالواقع ويحيله الى النيابة العامة ويبلغ نسخة عنه الى نقابة المحامين.

المادة 171

تكون جلسة المحاكمة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد المتقاضين او النيابة العامة اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة. ولا يسري قرار المحاكمة السرية على المحامين مرتدي ثوب المحاماة ولا يشمل تفهيم الحكم.

المادة 172

يجوز للمتقاضين ان يتفقوا على حل النزاع القائم بينهم وان يدونوا اتفاقهم على محضر المحاكمة ويوقعوه او يوقعه وكلاؤهم المفوضون.
وللمحكمة ان تصدق اتفاقهم اذا لم يكن من مانع قانوني يحول دون ذلك.

المادة 173

يعلن رئيس المحكمة عند انتهاء المرافعة ختام المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في الدعوى في أقرب مهلة ممكنة.

المادة 174

يجوز لكل من المتقاضين ان يقدم بعد ختام المحاكمة وفي مهلة ثلاثة ايام مذكرة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحها. وللخصم مهلة مماثلة للرد عليها من تاريخ التبليغ.

المادة 175

اذا طرأ حادث جديد او تجلت واقعة غير معلومة بعد ختام المحاكمة وقل لفظ الحكم يمكن للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين فتح المحاكمة واعادة القضية الى جدول المرافعة.

المادة 176

يضع الكاتب لكل دعوى محضرا يوقع عليه في آخر كل جلسة مع رئيس المحكمة ويدون فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسماء القضاة واسماء المتقاضين ووكلائهم والاجراءات التي حصلت والوقائع التي حدثت والبيانات التي تأمر المحكمة بتدوينها. ويعتبر محضر المحاكمة سندا رسميا. والكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جريمة التزوير في الاوراق الرسمية.

المادة 177

لا يجوز نشر المناقشات الجارية امام المحاكم متى كانت تتعلق بقضايا الذم وبالاحوال الشخصية.

المادة 178

للقاضي ان يدعو احد الفريقين بالذات بناء على طلب الفريق الآخر او من تلقاء نفسه لاستيضاحه شخصيا في الدعوى.

المادة 179

للفريق المطلوب بالذات ان يعترض على استجوابه اذا كانت نقاط الاستجواب لا تتعلق بالدعوى ولا هي جايزة القبول شرعا.

المادة 180

اذا كان للفريق المدعو بالذات عذر يمنعه عن الحضور جاز للقاضي ان ينتقل بنفسه مصحوبا بالكاتب الى مقام هذا الفريق فيستمعه بحضور الخصم او بغيابه بعد دعوته بوجه الاصول وينظم محضرا بالواقع يمضيه مع الكاتب والفريقين او من حضر منهما.

المادة 181

اذا امتنع الفريق المدعو بالذات عن الاجابة على الاسئلة او عن الحضور فللقاضي ان يقدر ما اذا كان تصرف هذا الفريق يشكل اقرارا منه بالامور المطلوب استجوابه عنها او يكون قرينة على صحتها يمكن تعزيزها بدليل آخر.

المادة 182

اذا لم يكن المتداعيان قادرين على احضار شهودهما بالذات فيعجل كل منهما مصاريف شهوده حسبما يقدرها القاضي ثم يدعى الشهود فاذا لم يلب احدهم الدعوة بلا عذر مشروع يأمر القاضي باحضاره ويقضي عليه بغرامة من ليرة الى خمس ليرات لبنانية على انه اذا ابدى بعد حضوره عذرا مقبولا يعفى من الغرامة.

المادة 183

اذا لم يعجل المدعي او المدعى عليه نفقة شهوده او لم يحضر الشهود من تلقاء انفسهم عند عدم التعجيل عد عاجزا عن الاثبات . الا اذا ادلى بطرق اثبات اخرى.

المادة 184

يحلف القاضي السني الشاهد اليمين قبل اداء شهادته بان يقوم الحق. وللقاضي الجعفري الخيار في ذلك.

المادة 185

يدون الكاتب اقوال الشاهد في محضر المحاكمة ويصدقها الشاهد بتوقيعه بعد تلاوتها عليه علنا.

المادة 186

يجوز استماع الشهود المقيمين خارج نطاق المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماعهم على مقتضى الاصول المبينة آنفا ولا يمنع غياب احد الفريقين بعد دعوتهما للحضور امام القاضي المستناب من استماع شهادتهم.

المادة 187

للقاضي حق تقدير الشهادة وله الخيار في تزكية الشهود بالصورة السرية والعلنية او باحداهما للتوثق من عدالتهم.

المادة 188

في الامور المحتاجة الى اخبار اهل الخبرة اذا لم يتفق الفريقان او كان أحدهما غائبا يعين القاضي بنفسه أهل الخبرة من ذوي الاختصاص .
ويعود اليه بالنتيجة تقدير اخبارهم وفي قضايا النفقة يجوز للقاضي ان يقدر النفقة بنفسه بعد التثبت من حالة الفريقين المالية او ان يستعين بأهل الخبرة حسب مقتضيات حال الدعوى.

المادة 189

للقاضي وحده انتخاب اهل الخبرة لتقدير نفقة لليتيم من امواله المحجوزة في صندوق الايتام كما له وحده انتخابهم لتحقق العته والجنون وثمن المثل عن ايجار عقارات الايتام والاذن ببيعها للضرورة الشرعية والكشف عليها وتحقق اثمان العقارات التي توضع رهنا في ادانة اموالهم والكشف على عقارات الوقف عند قسمتها ونحو ذلك من المعاملات التي لا تكون ضمن دعوى او خصومة. ان نفقة الخبراء تعود في جميع هذه الاحوال على المستدعي او القاصر او الوقف ويجب على صاحب العلاقة تعجيل مقدار النفقة حسبما يحدده القاضي.

المادة 190

اذا طلب أحد المتداعين يمين الآخر يعرض القاضي صيغتها عليه اذا كان حاضرا بذاته والا فيدعوه الى الحضور لحلفها وينذره في ورقة الدعوة انه اذا لم يحضر لحلف اليمين يعتبره ناكلا وفي اليوم المعين اذا لم يحضر بدون معذرة شرعية يعتبر ناكلا ويحكم لخصمه بدعواه.

المادة 191

اذا كان من طلبت يمينه من المتداعين مقيما خارج نطاق المحكمة في لبنان او في احدى البلاد العربية فيستناب قاض شرعي او من ينوب مقامه لتحليفه بحضور خصمه او بغيابه بعد دعوته حسب الاصول.
اما اذا كان مقيما في بلاد اخرى فيستناب ممثل الحكومة اللبنانية للقيام بذلك.

المادة 192

اذا توفي احد الفريقين المتداعيين اثناء المحاكمة يجلب ورثته الى المحكمة بناء على طلب الآخر وتستأنف المحاكمة من النقطة التي وصلت اليها.
اما اذا كان احد الفريقين المتداعيين خصما معنويا كالمتولي والوصي فتصحح الخصومة بالطرق الشرعية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.