الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

النبذة السادسة: : في اصول التبليغ

المادة 138

تبلغ جميع الاوراق والقرارات القضائية الى صاحب العلاقة بالذات اينما وجد او الى وكيله او في مقامه او سكنه او محل عمله بواسطة المباشر.
ويجوز ايضا اجراء التبليغ ضمن دائرة المحكمة بواسطة الكاتب كما يجوز عند الاقتضاء تبليغ الاوراق ما عدا القرارات القضائية بواسطة احد رجال الدرك او الشرطة.

المادة 139

ليس للوكيل ان يرفض التبليغ:
1- اذا سبق له استعمال الوكالة في القضية ذاتها وكان مفعولها لا يزال قائما.
2- اذا كان الموكل متخذا لديه مقاما مختارا وفاقا للقواعد المختصة باختيار المقام.

المادة 140

يجري التبليغ فيما يتعلق بمن لا يوجد في محل اقامته او محل عمله او فيما يتعلق بالدولة وبرجال الجيش وببحارة السفن التجارية وبالاشخاص المعنويين او سواهم وفقا لاصول المحاكمات المدنية او القوانين الخاصة.

المادة 141

يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك.

المادة 142

اذا لم يجد مأمور التبليغ احدا في مقام او مسكن او محل عمل الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول اليها او اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري التبليغ الاستثنائي.

المادة 143

يتضمن محضر التبليغ البيانات الآتية:
1- اسم وهوية كل من طالب التبليغ والشخص الموجه اليه التبليغ والمحكمة التي أمرت به.
2- ماهية الورقة المبلغة.
3- مكان التبليغ وتاريخ وقوعه.
4- ذكر وتسليم الورقة الى الشخص المقصود بالتبليغ او الى من يمثله او ينوب عنه وذكر اسم وهوية هذا الاخير وعلاقته بالاول.
5- توقيع الشخص الذي تبلغ او بصمة اصبعه واذا تمنع عن ذلك يشار الى هذا الامتناع بشرح خاص .
6- توقيع المأمور الذي قام بالتبليغ.

المادة 144

على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال مدة لا تتعدى ثمانية ايام والا استهدف لدفع غرامة قدرها خمس ليرات بموجب قرار مبرم يصدره رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى.

المادة 145

يتم التبليغ الاستثنائي بارسال كتاب مضمون مع علم الوصول الى الشخص المطلوب ابلاغه للحضور الى قلم المحكمة لكي يستلم الورقة الموجهة اليه ويرسل هذا الكتاب ضمن غلاف مختوم بخاتم المحكمة الى آخر مقام او مسكن معروف او الى المقام المختار.
واذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب يعيده عندئذ ساعي البريد بلا ابطاء الى قلم المحكمة مذيلا بالاشارة الى امتناعه ويضم الى ملف الدعوى ليقوم دليلا على حصول التبليغ. واذا لم يجد ساعي البريد الشخص الموجه اليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب بلا ابطاء الى قلم المحاكمة.
وفي هذه الحالة كما في حالة جهل المقام تعلق نسخة عن الورقة على اللوحة المعدة للاعلانات على باب المحكمة مدة عشرين يوما وينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار محليا اعلان ينبىء الشخص المراد ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة. ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت انقضاء عشرين يوما على تعليق النسخة ونشر الاعلان.

المادة 146

متى كان التبليغ يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ من شأنها وقف سريان هذه المهلة.

المادة 147

يجري التبليغ في البلاد الاجنبية في كتاب مضمون مع علم الوصول او بمقتضى المبادىء المقررة في قانون تلك البلاد الا اذا كان هناك معاهدة تنص على طريقة خاصة. ويعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ على علم الوصول او من يوم رفضه التوقيع او التسلم. واذا اعيد الكتاب غير مبلغ او انقضت المهل القانونية دون رجوع الكتاب او علم الوصول جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه مجهول المقام.

المادة 148

ينظر رئيس المحكمة في أمر اثبات جهل المقام على ضوء التحقيق الذي يقوم به الكاتب او مأمور التبليغ لدى اقارب وجيران الشخص المراد ابلاغه او مختار المحلة حيث كان يقيم ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن اي طعن على حدة ولكن يجوز للمحكمة ان تعيد النظر فيه اذا اتصل بعلمها ما يدل على معرفة المقام.

المادة 149

يجوز لكاتب المحكمة ان يستنيب اقرب كاتب للمحل الموجود فيه الشخص المطلوب ابلاغه.

المادة 150

اذا تعدد الوكلاء وسائر ممثلي الشخص المطلوب ابلاغه جاز التبليغ لاحدهم.

المادة 151

يصح تبليغ اللوائح والمستندات بين المحامين مباشرة خصوصا في القضايا المتسعجلة بشرط ان يدرج وكيل الشخص المقصود بالتبليغ عبارة تشير الى ذلك في النسخة الاصلية المقدمة للمحكمة بعد لصق الطابع.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.